بهای خواسته چیست – مطابق ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی: «بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد». با توجه به بند 3 ماده 51 قانون مذکور اصل بر ضرورت تقویم خواسته است. از این بند همچنین می توان نتیجه گرفت که اصل بر مالی بودن دعاوی است مگر آنکه خواسته آن دعاوی غیرمالی باشد. در فرضی که دعوا مالی باشد، خواسته باید تقویم شود. منظور از تقویم خواسته ارزیابی و قیمت گذاری آن توسط خواهان است. تقویم خواسته به دلالت بند 3 ماده 51 قانون مذکور تکلیف خواهان است.
خواسته در مواردی تقویم می شود که مال غیر از پول باشد. در این خصوص باید گفت اگر خواسته دعوا غیرمالی باشد، تقویم خواسته لازم نیست زیرا آنچه که غیرمالی است قابل قیمت گذاری نمی باشد. به عنوان مثال طلاق را نمی توان ارزیابی کرد. با توجه به اینکه دعاوی مالی و غیرمالی در نظام قضایی ایران به تفکیک تعیین و تقسیم نشده اند و ملاک صریح و روشنی برای شناسایی این دعاوی از یکدیگر در قوانین دیده نمی شود، اما می توان از بند 3 ماده 51 نتیجه گرفت که اگر خواسته قابل تقویم به پول باشد دعوا مالی است. مطابق ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته به دو جهت در دادخواست معین می شود:
الف: از نظر هزینه دادرسی.
ب: از نظر امکان یا عدم امکان تجدیدنظرخواهی است.
در ارتباط با اموال غیرمنقول، تقویم خواسته باید بر اساس قیمت منطقه ای صورت گیرد، اما به هرحال این امر نافی وظیفه خواهان در تعیین بهای خواسته نیست. به دلالت فراز دوم از قسمت (ج) بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373: «در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست تعیین می کند، لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود». با توجه به اینکه در ذیل ماده 61 بیان داشته: «مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» و بند 12 ماده 3 نیز ترتیب دیگری در تقویم اموال غیرمنقول معین نموده است، لذا در دعاوی اموال غیرمنقول، پرداخت هزینه دادرسی مطابق ماده 61 و بر مبنای بهای اعلام شده در دادخواست نخواهد بود بلکه بر اساس ارزش معاملاتی صورت خواهد گرفت».
لازم به ذکر است به دلالت بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین خواسته و بهای آن از وظایف خواهان است. در ماده 61 نیز اعلام گردیده بهای خواسته همان است که در دادخواست قید شده است. بنابراین به عنوان مثال چنانچه دعوای الزام به تنظیم سند یک دستگاه اتومبیل مطرح گردد که در بیع نامه آن، ثمن معامله دویست میلیون تومان قید ولی خواهان خواسته را سیصد هزار تومان تقویم نموده، دادگاه مجاز نخواهد بود در ارزیابی و بهای خواسته دخالت کند زیرا تقویم خواسته از اختیارات خواهان است. استثنائا در مورد اموال غیرمنقول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و در مورد اختلاف طرفین ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات خاص دارد که باید مطابق آن عمل شود.
بنا به مراتب مذکور به غیر از دعاوی مالی قابل طرح در شورای حل اختلاف که تقویم خواسته باید به قیمت واقعی باشد، در دعاوی مالی مطروحه در دادگاه تقویم خواسته در اصل، تکلیف خواهان و در میزان، اختیار خواهان است، استثنای آن دعوای مالی غیرمنقول بوده یا اینکه در دعاوی مالی خوانده به تقویم خواسته ایراد کند.
بیشتر بدانید:
ترتیب تعیین بهای خواسته
بهای خواسته چیست – مطابق ماده ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی: «بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
1- اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.
2- در دعوای چند خواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود.
3- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند. درصورتی‌که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.
4- در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد».
تفاوت خواسته و بهای آن
بهای خواسته چیست – منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته است که توسط خواهان به عمل می آید و در غیر از موارد مذکور در قانون، موجبی برای دخالت دادگاه نمی باشد. بهای خواسته امری غیر از خواسته است و تنها در موردی که خواسته وجه رایج ایران باشد بهای آن معادل همان خواسته خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای مطالبه مبلغ 25 میلیون تومان از خوانده، بهای خواسته همان مبلغ 25 میلیون تومان است. در سایر دعاوی مالی به غیر از غیرمنقول بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان معین می کند. بنابراین خوانده اگر بخواهد به دعوا تمکین کند باید از خواسته تبعیت کند نه بهای خواسته. به عنوان مثال اگر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به پانصدهزار تومان باشد، خواسته تنظیم سند رسمی است و بهای خواسته پانصدهزار تومان و خوانده مجاز نخواهد بود در مقام تبعیت از دعوا با پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان از دادگاه بخواهد پرونده را مختومه کند بلکه باید به خواسته که همان تنظیم سند است تمکین کند.
مهلت ایراد به بهای خواسته
بهای خواسته چیست – مطابق بند 4 ماده 62 قانون مذکور اعتراض خوانده به بهای خواسته باید تا اولین جلسه دادرسی صورت گیرد. اینکه آیا حق اعتراض تا پایان جلسه اول دادرسی برقرار است یا تا تشکیل آن، به نظر می رسد تا زمان تشکیل جلسه اول دادرسی حق اعتراض وجود دارد و پس از تشکیل چنین حقی وجود نخواهد داشت. اما ملاحظه شده است که جلسه دادرسی را داخل در این مهلت قرار می دهند، به عبارت دیگر تا پایان جلسه اول دادرسی اگر اعتراضی یا ایرادی صورت گیرد، دادگاه با پذیرش ایراد به آن رسیدگی می نماید. با این حال به نظر می رسد مهلت طرح ایراد در جلسه اول دادرسی را باید تا زمانی مسموع دانست که دادگاه وارد رسیدگی در ماهیت نشده باشد در غیر این صورت ایراد قابل پذیرش نیست.
