نامشروع بودن جهت معامله – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی نامشروع بودن جهت معامله پرداخته شده است. در تعریف جهت معامله باید گفت که مقصودی است که دو طرف به خاطر آن معامله می کنند. باید افزود که پیش از بستن هر قرارداد، هدف و انگیزه های گوناگون شخص را به معامله تحریک می کند ولی از میان آنها همیشه هدف ویژه ای مهمتر است و محرک اصلی معامل قرار می گیرد. این انگیزه است که در اصطلاح حقوقی ما جهت معامله نامیده می شود. بنابراین جهت معامله هدف بی واسطه ای است که اگر وجود نداشت معامله نیز انجام نمی شد.
بیشتر بخوانید:
به موجب ماده 217 قانون مدنی: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد، والا معامله باطل است». در توضیح این ماده باید گفت که عقد رابطه ای است اجتماعی و محصول اراده مشترک دو طرف، پس هدفی می تواند در صحت این رابطه موثر باشد که در این اراده مشترک بیاید. به بیان دیگر مقصودی که هریک از دو طرف پیش از عقد دارد، وقتی در رابطه او و طرف مقابل موثر است که ضمن عقد بیان شود و معامله بر آن مبنا صورت گیرد. ولی باید دانست که شیوه و وسیله بیان جهت اهمیتی در تاثیر آن ندارد. ممکن است به صورت شرط ضمن عقد بیان شود یا از اوضاع و احوال کار چنان بر آید که به نظر عرف در حکم تصریح باشد. برای مثال در فرضی که شخصی در قمارخانه ای به یکی از بازیکنان وام می دهد، دادرس نمی تواند به این بهانه که جهت معامله در عقد تصریح نشده است آن را درست بداند. هدف ماده 217 بیان لزوم آگاه ساختن طرف عقد و اعلام بی اثر بودن داعیه های پنهانی است نه محصور کردن وسیله اعلام آن. نویسندگان قانون مدنی در بند 4 ماده 190 و ماده 217 مشروع بودن جهت معامله را از شرایط اساسی صحت آن قرار داده اند. جهت در این مواد به معنی انگیزه قاطع و باعث آمده است، ولی بایستی آن را محدود به انگیزه های اعلام شده کرد تا در قلمرو تراضی قرار گیرد و شامل هدف های درونی و پنهانی نشود.
