کلاهبرداری چیست و چگونه محقق می شود؟ در این ماده از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع جرم کلاهبرداری و شرایط آن پرداخته شده است. به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مقرر می دارد: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جـزای نقدی معادل مالــی که اخــذ کــرده است محکــوم می شود.
تبصره1: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند».
موضوع جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری چیست – موضوع کلاهبرداری، شیئی است که قابلیت داشته باشد حقوق و مزایایی به آن تعلق بگیرد و مورد حمایت قانون باشد. این اشیا در ماده 1 قانون مذکور چنین توصیف شده است: «وجوه و یا اموال و یا اسناد و یا حوالجات و یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها». این اشیا را می توان به دو دسته تقسیم کرد: یک دسته، اشیایی است که ارزش ذاتی دارند (وجوه و اموال) و دسته دیگر اشیایی است که ارزش ذاتی ندارند بلکه منشا و مبنای حقی می باشند (اسناد). صفت این اشیا آن است که قابلیت تعلقِ حق مالکیت را داشته باشند. بنابراین فریب زن برای ازدواج یا رابطه نامشروع کلاهبرداری نیست هر چند قصد استیلا بر اموال زن نیز وجود داشته باشد مگر اینکه ازدواج، صوری بوده و قصد بردن مال، هدف اصلی مرتکب باشد و ازدواج نیز یکی از مانورهای متقلبانه محسوب گردد.
آنچه که در جرم کلاهبرداری برده می شود «مال» است و این مال بر خلاف مال موضوع سرقت لازم نیست که مال منقول باشد بلکه کلاهبرداری نسبت به مال غیرمنقول نیز قابل تحقق است. منظور از مال هر چیزی است که بتواند موضوع حق مالکیت قرار گیرد. مالی که موضوع کلاهبرداری قرار می گیرد لازم نیست ارزش مادی داشته باشد یا ارزش آن زیاد باشد بنابراین یک نامه یا عکسی که برای صاحب آن ارزشمند است می تواند موضوع کلاهبرداری قرار گیرد. اشیای غیرمادی مورد کلاهبرداری قرار نمی گیرند زیرا امکان تصرف مادی آنها وجود ندارد بنابراین اگر کسی راننده ای را فریب دهد تا او را به محلی برساند، بدون اینکه اجرت آن را بپردازد یا از راه حیله، وارد سینما شود و بلیط نخرد، مرتکب کلاهبرداری نشده است اما اگر بلیط را از راه حیله به دست آورد، کلاهبرداری می باشد. همچنین اگر کسی با عملیات متقلبانه، مامور مالیات را فریب داده و درآمد خود را کمتر از مقدار واقعی جلوه دهد و مالیات کمتری بپردازد، مرتکب کلاهبرداری نشده است زیرا مالی را تحصیل نکرده است. یکی از شرایط مال موضوع کلاهبرداری آن است که باید متعلق به دیگری باشد. بنابراین عملیات موجری که عین مستاجره را با حیله از تصرف مستاجر خارج می سازد یا عملیات متقلبانه شخصی که منجر به ربودن اموال متروکه یا مباح می شود، کلاهبرداری نیست. البته اگر رباینده فقط حقی بر مال موضوع کلاهبرداری داشته باشد سبب اباحه عمل نخواهد شد مانند اینکه مرتهن، عین مرهونه را با حیله از راهن برباید.
نتیجه جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری چیست – نتیجه جرم کلاهبرداری به صراحت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، «بردن مال دیگری است» و این نتیجه در جرم سرقت و خیانت در امانت نیز وجود دارد و آنچه که موجب تمایز آنها می شود، نحوه بردن مال دیگری است. نحوه بردن مال، به این صورت است که ابتدا آن مال در تصرف قربانی جرم قرار دارد و کلاهبردار عملیاتی انجام می دهد که قربانی جرم را فریب داده به گونه ای که مال خود را تسلیم کلاهبردار می نماید. پس در اینجا یک اراده معیوب و یک تسلیم مادی از سوی قربانی جرم وجود دارد و یک تصرف مادی که از سوی مرتکب صورت می گیرد.
اراده معیوب قربانی جرم برای تسلیم مال، وجه تمایز جرم کلاهبرداری و سرقت است. زیرا در سرقت، هرگز اراده تسلیم مال به مجرم وجود ندارد؛ مثلا شخصی که خود را مامور اداره مخابرات معرفی کرده و وارد منزل دیگری می شود و در غیاب صاحب خانه مالی را بر می دارد، سارق است زیرا گرچه ورود او به منزل با اجازه صاحب خانه بوده است اما تسلیم مال با رضایت او نبوده است. حال اگر همین شخص، خود را مامور اداره مخابرات معرفی کرده و بدهی مشترک را اخذ کند، مرتکب کلاهبرداری شده است.
از نظر عنصر مادی باید تسلط مادی کلاهبردار بر مال مجنی علیه برقرار شود اما نحوه تسلط پیدا کردن، خصوصیتی ندارد؛ ممکن است از طریق تحویل مال، تحویل کلید، برطرف کردن مانع، تحویل توسط قربانی جرم یا شخصی دیگر، صورت گیرد. همچنین لازم به ذکر است که اگرچه کلاهبرداری یک جرم اضراری نیست اما جرمی انتفاعی است یعنی باید کلاهبردار یا شخصی که موردنظر است، نفعی ببرد هرچند لازم نیست شخصی که این نفع را می برد، با کلاهبردار تبانی کرده باشد.
کلاهبرداری چیست کلاهبرداری چیست
