شرایط اساسی صحت معامله چیست؟ به موجب ماده 190 قانون مدنی: «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1- قصد طرفین و رضای آنها.
2- اهلیت طرفین.
3- موضوع معین که مورد معامله باشد.
4- مشروعیت جهت معامله».
شرایط مذکور در ماده فوق، قواعد عمومی معاملات نامید می شوند و شامل کلیه عقود، اعم از عقود معین یا عقود غیر معین (ماده 10 قانون مدنی) می شود. فقدان هریک از این شروط باعث عدم پیدایش عقد و قرارداد است ولی در بعضی موارد اگر بندهای یک و دو ماده فوق به طور کامل نباشند، عقد باطل نیست بلکه ناقص است. بنابراین در ارتباط با شرایط مندرج در ماده 190 سه نوع عقد داریم:
1- عقد صحیح که همه شرایط چهارگانه ماده 190 را دارد.
2- عقد باطل که یکی از شرایط چهارگانه ماده مزبور را به طور کامل فاقد است. مثل عقد دیوانه یا عقدی که جهت آن نامشروع است یا عقدی که در آن قصد انشا وجود ندارد.
3- عقد غیرنافذ و آن عقدی است که رضای یکی از طرفین یا هر دو ناقص باشد و یا اهلیت طرفین نا تمام باشد؛ مثل عقد فضولی یا اکراهی که رضای مالک مخدوش است، لذا عقد غیرنافذ است و این عقد با رد او باطل و با تنفیذ او نافذ می شود.
توصیه می شود مطلب زیر را نیز مطالعه کنید:
نکته قابل توجه اینکه ممکن است عقد صحیح و کامل به علتی که قانون پیش بینی کرده و یا طرفین در قرارداد خواسته اند قابل فسخ باشد. این حق فسخ عقد مزبور را غیرنافذ نمی کند بلکه وجود خیار فسخ فرع بر صحت عقد است و اعمال این حق از سوی کسی که حق خیار دارد عقد را از زمان اعمال این حق از بین می برد نه از زمان عقد. بنابراین اگر شخص مکره در عقد اکراهی مدعی حق خیاری مثل خیار عبن هم باشد و به جای رد قرارداد به علت وجود اکراه به خیار غبن استناد کند این اقدام او به معنی تنفیذ عقد اکراهی است و در نتیجه اگر نتواند مغبون بودن خود را اثبات کند دیگر به استناد وجود اکراه نمی تواند عقد مزبور را رد نماید.
قصد طرفین
برای آنکه معامله ای به وجود آید رضا به انجام آن معامله و قصد انشا یعنی قصد ایجاد آن معامله هر دو لازم است و در شرایط عادی رضا یک مرحله بر قصد مقدم است. رضا به انجام معامله باید در محیطی آرام و بدون فشار و تحمیل خارجی باشد یعنی اکراهی در بین نباشد.
شرایط اساسی صحت معامله – ماده 191 قانون مدنی در بیان قصد می گوید: «عقد محقق می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». (مقرون بودن به چیزی) به معنی ایجاب و قبول است که می تواند به صورت لفظ، نوشته، فعل یا اشاره باشد. قصد انشا یا انشای قصد به معنای تصمیم به ایجاد یا انعقاد عقد است یا ایجا یک وضعیت حقوقی جدید است. قصد یک امر درونی، ذهنی است که در مغز ایجاد می شود. این تحولی که در ذهن ایجاد می شود به اراده حقیقی یا باطنی نام گذاری و تعبیر شده است. پس در هر عقدی ما دو قصد انشا یا دو اراده باطنی داریم برای دو طرف عقد مثلا فروشنده و خریدار.
گفتیم که قصد انشا یک امر درونی و ذهنی (اراده باطنی) است و لذا باید به نحوی به طرف دیگر اعلام گردد تا طرف دیگر از تصمیم ما مطلع شود. بیان اراده باطنی به وسیله اراده دیگری صورت می گیرد (به صورت ایجاب و قبول) که به این اراده ظاهری می گویند. یکی فروش اتومبیلی را اعلام (ایجاب) می کند و دیگری خرید آن را قبول می نماید. در نتیجه برای انعقاد عقد در هر طرف دو اراده باطنی و ظاهری داریم. نتیجه ای که حاصل می شود آن است که سکوت بار حقوقی ندارد مگر آنکه توام با قرینه باشد.
قصد انشای دو طرف باید با یکدیگر در سه زمینه تطابق داشته باشد:
1- نوع عقد: هر دو طرف بیع را قصد نمایند یا هبه را قصد کنند (ماده 194 قانون مدنی) والا تفاوت در نوع عقد موجب بطلان آن می گردد.
2- موضوع عقد: اگر مثلا نوع عقد بیع است، هر دو طرف آن قالی دست باف را قصد نمایند نه آنکه یکی منظورش قالی دست بافت باشد و دیگری آن قالی ماشینی و همچنین است توافق در ثمن معامله.
3- شراط ضمن عقد: مانند آنکه ثمن پول است یا مال دیگری، قطعی است یا نقد، در عقد حق فسخ وجود دارد یا خیر.
شرایط اساسی صحت معامله – در صورت عدم تطابق قصد دو طرف با یکدیگر در هر زمینه، عقد باطل است. عقد صوری را بدین جهت باطل می کنیم که طرفین قصد ایجاد عقد را ندارد و یا به عبارتی طرفین فاقد قصد هستند. بیان شد که فقدان قصد باعث بطلان عقد می شود. ماده 195 در این خصوص می گوید: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است».
در مطالب بعدی به بررسی سایر بندهای ماده 190 قانون مدنی خواهیم پرداخت.
