طلاق چیست و چه شرایطی دارد؟

طلاق چیست و چه شرایطی دارد؟ طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با صیغه مخصوص و رعایت تشریفات ویژه. طلاق دارای چهار رکن است:

1- مطلِّق؛ طلاق دهنده.

2- مطلَّقه؛ طلاق داده شده.

3- صیغه طلاق.

4- اِشهاد؛ حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق.

شرایط طلاق

به موجب ماده 1134 قانون مدنی: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد».

سوال 1: آیا باید صیغه طلاق به زبان عربی بیان شود یا اینکه به زبان غیر عربی نیز ممکن است انجام پذیرد؟ قول مشهور فقهای امامیه این است که در صورتی که مطلِّق توانایی اجرای صیغه طلاق به زبان عربی را داشته باشد، جایز نیست که به غیر عربی بیان نماید. برخی دیگر نیز از جمله شیخ طوسی در کتاب «النهایه» اعتقاد دارند که اجرای صیغه طلاق علاوه بر زبان عربی با هر زبان دیگری انجام پذیرد صحیح و درست است، به شرط آنکه با کلمات و عباراتی بیان شود که دقیقاً مرادف با صیغه (اَنتِ طالِق) و رساننده مفهوم و معنای دقیق آن باشد. از نظر قضایی می بایست قول مشهور در این مسئله رعایت گردد.

توصیه می شود مطلب زیر را نیز مطالعه کنید:

طلاق توافقی چیست

سوال 2: آیا می توان صیغه طلاق را به طور کتبی اجرا نمود؟ در پاسخ باید گفت باتوجه به مستفاد از عبارت (با حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند…) مندرج در ماده 1134 این است که نمی توان صیغه طلاق را با کتابت اجرا کرد و منظور قانونگذار فقط اجرای صیغه به صورت تلفظ و شفاهی بوده است.

شرایط طلاق دهنده

طلاق چیست و چه شرایطی دارد؟ – به موجب ماده 1136 قانون مدنی: «طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد».

1- بلوغ: به این معنا که شخص طلاق دهنده باید از نظر سنی به حد بلوغ شرعی رسیده باشد. بنابراین صغیر اعم از ممیز یا غیر ممیز نمی تواند زوجه خود را طلاق دهد و اگر به این عمل مبادرت نماید طلاق باطل و بلااثر خواهد بود.

2- عقل: شرط دوم برای طلاق دهنده عقل است؛ بنابراین مجنون دائمی فاقد این شرط است و نمی تواند زوجه خود را طلاق دهد.

3- قصد: منظور از این شرط آن است که شخص طلاق دهنده در ادای لفظ و صیغه طلاق قاصد باشد؛ به عبارت دیگر بداند که چه می گوید و بر معنا و مفهوم واقعی عباراتی که تلفظ می کند وقوف کامل داشته باشد. بنابراین طلاق دهنده ای که صیغه طلاق را اشتباه ادا کرده باشد و یا به شوخی آن را اجرا نموده و فاقد قصد باشد طلاقش صحیح نخواهد بود.

4- اختیار: در بطلان طلاقی که از روی اکره واقع شده باشد، میان فقها اختلافی وجود نداشته و همه بر این مسئله اتفاق نظر دارند.

ولایت بر طلاق

به موجب ماده 1137 قانون مدنی: «ولیّ مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولّی علیه، زن او را طلاق دهد». از واژه «مجنون دائمی» در این ماده چنین بر می آید که حاکم شرع یا ولیّ مجنون ادواری نمی تواند زوجه او را طلاق دهد. زیرا جنون در مجنون ادواری همیشگی و دائمی نیست؛ به این جهت ولیّ او باید صبر کند تا زمانی که حالت جنون او به طور موقت مرتفع شود و خود مجنون در حالت افاقه در این خصوص تصمیم بگیرد.

شرایط مطَلَّقه

طلاق چیست و چه شرایطی دارد؟ – ماده 1140 قانون مدنی بیان می دارد: «طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نِفاس صحیح نیست؛ مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی واقع شود یا شوهر غایب باشد؛ به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند». بنابراین چنانچه در این حالات طلاق واقع شود، باطل است.

نکته: نِفاس خونى است که زن در وقت زایمان یا بعد از آن قبل از گذشت ده روز از هنگام زایمان مى‌بیند، هر چند جنین سقط شده باشد.

از مفهوم این ماده شرایط بطلان طلاق در یکی از حالات حیض و نفاس به ترتیب زیر مستفاد می گردد:

1- زن مدخوله باشد.

2- حامله نباشد.

3- شوهرش در نزد او حضور داشته باشد.

در صورتی که این سه شرط موجود باشد، طلاق انجام شده در حالت حیض یا نفاس باطل خواهد بود و اگر یکی از شرایط مذکور وجود نداشته باشد و طلاق در حال حیض یا نفاس واقع شود، اشکالی بر طلاق انجام شده وارد نیست. زیرا:

الف) طلاق زوجه ای که شوهرش با وی نزدیکی نکرده است (غیر مدخوله) مطلقاً جایز است هرچند که مواجه به عادت زنانگی او گردد.

ب) از آنجا که حائض شدن زنان در حال حمل امری ممکن الوقوع است لذا چنانچه طلاق زن حامله با حیض او مواجه گردد صحیح است.

ج) مردی که با همسرش در یک شهر زندگی کنند، هرچند در یک منزل نباشند، چنانچه بخواهد او را مطلّقه سازد، بایستی در مورد عادت زنانگی وی تحقیق کند و پس از اطمینان مبادرت به طلاق نماید؛ ولی چنانچه در فاصله دوری از وی به سر ببرد به طوری که نتواند کسب اطلاع کند، انجام طلاق بلامانع است هرچند که با ایام حیض و یا نفاس او مواجه گردد.

به موجب ماده 1141 قانون مدنی: «طلاق در طُهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد». منظور این است که علاوه بر مطالب پیش گفته، طلاقی صحیح است که در طهر غیرمواقعه انجام پذیرد و منظور آن است که پس از پاک شدن زن تا هنگام طلاق اصلا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد. این شرط مربوط به زوجه بالغی است که نه حامله است و نه یائسه؛ اما اگر صغیره یا حامله و یا یائسه باشد طلاق وی مطلقا صحیح است. همچنین به موجب ماده 1142 همین قانون: «طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد».