تشریفات تعیین جلسه دادرسی – مدیر دفتر دادگاه پس از تکمیل دادخواست، چنانچه ناقص تقدیم شده باشد و یا در صورت کامل بودن آن، باید فوراً پرونده را با گزارش امر به نظر دادگاه برساند. دادگاه چنانچه دادخواست را علیرغم گزارش دفتر دادگاه، ناقص تشخیص دهد و نتواند رسیدگی نماید جهات نقص را نوشته و پرونده را به دفتر دادگاه بر می گرداند تا مدیر دفتر به تکلیف قانونی خود که صدور اخطار رفع نقص است عمل کند. اما در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که پرونده تکمیل است آن را با صدور دستور تعیین وقت در اختیار دفتر دادگاه قرار می دهد تا وقت دادرسی تعیین و دستور ابلاغ دادخواست و ضمایم را به خوانده و وقت جلسه را به اصحاب دعوا صادر نماید.
آثار تعیین وقت دادرسی
با توجه به مواد 64 و 66 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور دستور تعیین وقت دادرسی را منوط به این نموده که دادگاه دادخواست را کامل تشخیص دهد باید گفت که پس از صدور دستور تعیین وقت، دادگاه علی الاصول نمی تواند در خلال دادرسی، دادخواست را به علت ناقص بودن به دفتر دادگاه برگرداند تا به صدور اخطار رفع نقص مبادرت نماید. در حقیقت دستور تعیین وقت چون باید با مطالعه دقیق دادخواست صادر شود، دادگاه را ماخوذ می نماید که رسیدگی را تا صدور رای قاطع ادامه دهد، حتی اگر در خلال دادرسی تشخیص دهد که دادخواست شرایط قانونی لازم را ندارد. بنابراین اگر برای مثال خواهان هزینه دادرسی را به میزان قانونی پرداخت ننموده باشد ولی دادگاه دستور تعیین وقت صادر نماید و در خلال دادرسی، پس از دفاع خوانده متوجه نقص مزبور شود نمی تواند دادخواست را برای رفع نقص به دفتر دادگاه برگرداند بلکه باید دادرسی را ادامه داده و مابه التفاوت هزینه دادرسی را به طریقی که در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت … مقرر است وصول نماید در غیر این صورت تخلف نموده است.
بیشتر بدانید:
تعیین زمان جلسه دادرسی
تشریفات تعیین جلسه دادرسی – در تعیین زمان جلسه دادرسی علی الاصول باید نوبت رعایت شود اگرچه استثنائاتی به این اصل وارد است. در هر حال وقت جلسه علی الاصول باید به گونه ای تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به هریک از اصحاب دعوا که مقیم ایران باشد و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. چنانچه نشانی هریک از اصحاب دعوا در خارج کشور باشد فاصله مزبور نباید از دو ماه کمتر باشد (ماده 64 قانون مذکور). در مواردی که وقت جلسه از طریق آگهی ابلاغ می شود فاصله انتشار آگهی تا روز جلسه نباید کمتر از یک ماه باشد (ماده 73 قانون مذکور). در صورتی که جلسه برای شنیدن اظهارات گواه باشد باید فاصله روز ابلاغ تا روز جلسه حداقل یک هفته باشد (ماده 242 ق.آ.د.م). در رعایت فاصله های مزبور تفاوتی بین اوقات عادی و خارج از نوبت نمی باشد.
به هرحال در روز جلسه، دادگاه باید رعایت فاصله های مزبور را مورد رسیدگی قرار دهد و چنانچه رعایت نشده باشد جلسه را تجدید کند مگر اینکه ذی نفع حاضر بوده و یا لایحه تقدیم نموده و به این امر اعتراض نکرده باشد. در حقیقت فاصله مزبور بدین منظور است که خوانده فرصت و امکان تهیه و تدارک دفاع را داشته و خواهان نیز بتواند آماده شرکت در جلسه دادرسی شود.
همچنین وقت جلسه دادرسی باید در روزهای غیرتعطیل و در ساعات اداری تعیین شود. قانونگذار در مواردی که لازم تشخیص داده تشکیل جلسه در اوقات تعطیل را صریحا تجویز نموده که ماده 314 ق.آ.د.م. در خصوص رسیدگی به درخواست دستور موقت از آن جمله است. بنابراین در غیر موارد منصوص، تشکیل جلسه در اوقات تعطیل ممنوع و چنین جلسه ای قانونی نمی باشد، حتی اگر اصحاب دعوا در جلسه حاضر شوند و به این امر اعتراض ننمایند. زیرا تشکیل جلسه در اوقات اداری برای رعایت اعتبار دادگستری و مربوط به نظم عمومی است.
شایان ذکر است که جلسه دادرسی علی الاصول باید در محل دادگاه تشکیل شود. در حقیقت در مواردی که قانونگذار امکان تشکیل جلسه در غیر محل دادگاه را به مصلحت تشخیص داده صریحاً آن را پیش بینی نموده است. بنابراین جلسه دادرسی چنانچه در غیر موارد منصوص، خارج از دادگاه تشکیل شود نباید قانونی شمرده شود.
