چگونه حقوق بدهکار را توقیف کنیم؟ از ساده ترین راه های وصول محکوم به از محکومین مالی شاغل در ادارات و نهادهای عمومی و خصوصی (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و…) کسر حقوق مزایای دریافتی چنین محکومینی است که شرایط آن در مواد 96 تا 98 قانون اجرای احکام مدنی تعیین گردیده است. ماده 96 مقرر می دارد: «از حقوق و مزایایی کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن و فرزند باشد ربع و الا ثلث توقیف می شود». برای توقیف حقوق محکوم علیه باید تقاضای توقیف حقوق وی را نسبت به کسر مبلغ محکوم به، به واحد اجرای احکام مدنی تقدیم نمایید.
چند نکته
1- در راستای کسر حقوق، دادورز اجرای احکام مراتب را به سازمان و نهاد مربوطه اعلام و تشخیص آنکه یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم علیه چه میزان است با همان مرجع بوده و اجرای احکام در این تشخیص نقش و دخالتی نداشته و ندارد.
2- امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد محکوم علیهی که از حقوق وی برابر ماده 96 کسر می شود وجود دارد مگر اینکه دعوی تقسیط مطرح و حکم تقسیط ارائه نماید.
3- اگر دادگاه یا شورای حل اختلاف حکم به تقسیط محکوم به صادر نماید و میزان اقساط کمتر از یک چهارم یا یک سوم باشد، محکوم له نمی تواند تقاضای توقیف مبلغی بیشتر از قسط را از اجرا نماید (نظریه مشورتی شماره 7/93/1792 مورخ 3/8/1393).
4- امکان کسر حقوق در راستای اجرای قرار تامین خواسته وجود دارد (نظریه مشورتی شماره 7/95/2141 مورخ 25/8/1395).
5- مستمری پرداختی از سوی کمیته امداد و بهزیستی برابر تبصره 2 ماده 96 اصلاحی 12/11/1394 مشمول ماده 96 نبوده و امکان توقیف و کسر از آن وجود ندارد.
6- حسب تبصره یک ماده 96: «توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط به اینکه دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد».
بیشتر بدانید:
توقیف مبلغ عیدی، پاداش و اضافه کار محکوم علیه
چگونه حقوق بدهکار را توقیف کنیم؟ – هرچند در قانون استخدام کشوری یا قانون نظام هماهنگ پرداخت یا قانون کار به انواع حقوق و مزایا به طور صریح اشاره نشده است ولی به نظر می رسد برخلاف نظر بعضی از اساتید، برابر نظریات مشورتی شماره 7/73/554 مورخ 1/2/1373 و 7/93/466 مورخ 31/2/1393 پاداش بازنشستگی، عیدی و اضافه کار به لحاظ آنکه به طور مستمر و ماهیانه پرداخت نمی شود، جزو حقوق و مزایا نبوده و از شمول ماده خارج است و همانطور که رویه قضایی عمل می کند، تماماً قابل توقیف و پرداخت به محکوم له می باشد.
