جرم ورود به عنف و تهدید به منزل دیگری – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع جرم ورود عنف و تهدید به منزل دیگری پرداخته شده است. مصونیت مسکن، منزل یا اقامتگاه اشخاص از تعرض به صراحت در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. به موجب اصل بیست و دوم: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». قانون مجازات اسلامی در کتاب تعزیرات مصوب 1375 هتک حرمت مسکن یا ملک غیر را در مصادیق مختلف طی مواد 580، 691، 692، 693، 694 و 695 مورد حکم قرار داده است که با توجه به مفاد این مواد می توان با عناوین کلی ذیل جرایم مرتبط را بررسی کرد:
– ورود اشخاص عادی به منزل و مسکن دیگری.
– داخل شدن ماموران دولتی به منزل کسی.
– داخل شدن به ملک در تصرف دیگری.
– تصرف ملک دیگری.
در این مطلب به بررسی موضوع ورود به منزل و مسکن دیگری توسط اشخاص عادی موضوع ماده 694 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب 1375 خواهیم پرداخت.
به موجب این ماده: «هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند».
رکن مادی
1- موضوع جرم و ویژگی های آن
منزل یا مسکن، محل وقوع و به عبارتی موضوع این جرم است. لازم به ذکر است که هیچ یک از موارد زیر موجب زوال وصف منزل یا مسکن بودن در خصوص مورد نیست:
– نوع رابطه حقوقی مانند مالکیت، اجاره، رهن، امانت و غیره؛
– نوع ساختار مانند بتونی، خشت و گل، کپری، خیمه و غیره؛
– میزان مساحت؛
– ثابت یا متحرک بودن مانند کاروان هایی که با اتومبیل ها یدک کشیده می شود یا قایق؛
– موقتی بودن مانند کوپه قطار یا ویلای استیجاری حتی برای چند ساعت.
– عدم حضور صاحب خانه یا متصرف مشروط بر آن که محل سکنی باشد.
– چند منظوره بودن محل، مشروط بر اینکه سکونت از جمله آنها بوده باشد و عمل مرتکب در همین مقطع زمانی واقع شود مانند این که خانمی در منزل خود تا ساعت مشخصی به آرایشگری بپردازد و پس از آن به عنوان محل سکنی استفاده کند. خلاف قانون یا نامشروعیت فعالیت موثر در مقام نیست.
– مشترک بودن منزل و اختصاصی بودن اطاق ها مانند اینکه چند نفر دانشجو هریک اطاقی را در منزلی اجاره نمایند که در این صورت هر اطاق در حکم مسکن مستقل خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
2- رفتار مرتکب
عمل مرتکب در این جرم ورود به منزل دیگری است. ورود تنها با فعل قابل تحقق است. جرم ورود به منزل غیر، جرمی است آنی و ساده. با این حال باید میان آنی بودن جرم قتل عمدی با آنی بودن ورود به منزل غیر قایل به تفصیل شد. تلفیق واژه «ورود» با واژگان «عنف یا تهدید» متضمن آن است که نمی توان مطلق ورود را بدون لحاظ مدت زمانی که عرفاً برای تحقق جرم ضروری است کافی دانست. تحقق عمل مجرمانه مقید به ورود از مدخل یا با وسیله مشخصی نیست و لذا ورود از در، پنجره، دیوار حکم واحد دارد.
ورود به منزل و مسکن دیگری زمانی جرم و مرتکب قابل مجازات است که همراه با عنف یا تهدید باشد. مفهوم مخالف ماده 694 قانون مذکور که عنف و تهدید را شرط تحقق جرم می داند، آن است که ورود به منزل غیر در صورتی که با رضایت مالک یا متصرف باشد بلامانع است مشروط بر اینکه رضایت او نافذ باشد.
عنف از لحاظ لغوی به معنی شدت و قساوت، ضد رفق و مقصود از عنفاً به معنی تندی و درشتی و اجبار است که می توان کاربرد حقوقی این واژه را مترادف با معنی لغوی و ادبی آن دانست. هنگام وقوع جرم ورود به عنف موضوع ماده 694 ممکن است ساکن منزل حضور داشته باشد و ورود به منزل بدون رضایت یا اذن او صورت گیرد اما شرط تحقق بزه مذکور حضور ساکن منزل و انجام اقدامات قهرآمیز نسبت او نیست بلکه ورود به منزل غیر، با شکستن حائل و حصار و نقص حریم منزل غیر، بدون رضایت و در غیاب او تحقق می یابد.
عنف و تهدید در صورتی از شرایط تحقق این جرم محسوب می شوند که رابطه با ورود و وسیله ای برای آن باشد و لذا از نظر زمانی باید مقدم یا مقارن ورود انجام گیرد. کم و کیف عنف و تهدید نسبت به طرف نیز باید به میزان و کیفیتی باشد که عادتاً بتواند موثر در الزام طرف به صدور اجازه ورود گردد و در غیر این صورت صرف اعمال عنف و تهدید علیه صاحب خانه از سوی کسی که قادر به عملی کردن آن نباشد و یا میزان آن به قدری ناچیز باشد که صاحب خانه قادر به دفع آن باشد کافی برای تحقق عنف و تهدید موردنظر نخواهد بود.
بر خلاف ماده 580 همین قانون که سمت مرتکب (مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده) شرط لازم برای تحقق جرم است، در ماده 694 این قانون، قانونگذار با استفاده از اصطلاح «هرکس» سمت مرتکب را موثر ندانسته است و بنابراین در این ماده دولتی بودن یا نبودن مرتکب شرط نیست و البته مشروط بر اینکه اگر مرتکب از مامورین دولت است موضوع سوء استفاده از موقعیت دولتی منتفی باشد. همچنین اهالی یک خانواده اعم از زن و شوهر، فرزندان، سایر اقوام و نیز مستخدم، باغبان و راننده و امثال آنها که در یک منزل زندگی می کنند یا مجاز به ورود هستند مادام که منع قانونی حادث نشود و یا قرارداد یا توافق آنها پا برجاست، مشمول ماده اخیر نخواهند بود حتی اگر به عنف باشد.
رکن معنوی
جرم موضوع ماده 694 قانون مذکور هم بر اساس اصل عمدی بودن جرایم و هم به استناد استفاده قانونگذار از واژه های عنف و تهدید، عمدی است. اجزای این رکن عباتند از:
1- آگاهی به مسکونی بودن محل
اشتباه در این خصوص موجب خروج عمل ارتکابی از شمول ماده 694 خواهد بود. بنابراین اگر کسی در اثر اشتباه قابل قبولی و به تصور اینکه هنوز کسی در آن سکونت نکرده است به عنف وارد شود، مورد را باید از مصادیق ماده 691 این قانون به حساب آورد ولی اشتباه در سایر ویژگی ها مانند شماره پلاک، مشخصات صاحبخانه و امثال آن موجبی برای زوال این جزء از رکن معنوی نخواهد بود.
2- آگاهی تعلق منزل به دیگر
در این جزء فرض بر این است که مرتکب عالم به جرم بودن ورود به منزل غیر است ولی در خصوص مورد، تصور می کند که منزل متعلق به اوست و یا اگر به دیگری تعلق دارد، مجاز به ورود در آن است. تفاوت اشتباه در مشخصات منزل (پلاک یا هویت مالک) مذکور در بند فوق با اشتباه اخیر در این است که در بند فوق مرتکب می داند که منزل متعلق به او نیست و یا مجاز به ورود به آن نمی باشد ولی در این بند تصور می کند که منزل به وی تعلق دارد و یا مجاز به ورود در آن است. لازم به ذکر است که صرف مالکیت عین، کافی برای ورود نیست. در صورتی که منافع ملک به دیگری واگذار شده باشد، مالک مجاز به ورود نخواهد بود حتی اگر مستاجر بر خلاف قرارداد، مورد اجاره را به غیر واگذار کرده و یا مدت اجاره منقضی شده باشد.
3- قصد ورود
این جرم مطلق است و نیازی به قصد نتیجه ندارد. انگیزه مرتکب نیز در تحقق این جرم نقشی نخواهد داشت. ولی مرتکب باید قصد ورود به منزلی را داشته باشد که عالم به عدم جواز است.
