اجراي حكم حبس

حبس در لغت به معنای زندانی كردن و بازداشت می‌باشد.[1]
حبس در اصطلاح به سلب آزادی تن و اختیار خروج از محوطۀ خاص بنام زندان برای مدتی معین یا نامحدود به حكم دادگاه صالح كه قبل از پایان مدت، حالت انتظار برای آزادی وجود ندارد مگر در مواردی خاص به حكم قانون.[2]
حبس یكی از متداول‌ترین می در جهان معاصر است. مجازات حبس یكی از مجازات‌های سالب آزادی است و در بیشتر جرائم به عنوان مجازات اصلی اعمال می‌شود.[3] نهاد كیفری حبس از كیفرهای مهم و پردامنۀ حقوق جزا است.[4]
اجرای احكام كیفری: یعنی اعمال مجازات علیه محكوم علیه، یعنی مجازات بزهكار طبق حكم قطعی و نهائی دادگاه صلاحیتدار.[5]

 
مادۀ 294 آئین دادرسی كیفری
«اشخاصی كه محكوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محكومیت برای تحمل كیفر به زندان معرفی می‌شوند.»
 
توضیح
دادگاه به موجب برگ رسمی به نام برگ اعزام به زندان، زندانی را به زندان معرفی می‌كند و زندانی در بازداشتگاه‌های موقت یا زندان‌های بسته، نیمه باز یا باز نگهداری می‌شود. تشخیص آن بعهدۀ مقام قضائی یا شورای طبقه‌بندی زندان است مقررات مربوط به نحوۀ نگهداری زندانیان در آئین نامۀ‌ قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور مصوب 15/1/1372 پیش بینی شده است.[6]
نظریۀ 3474/7-24/4/1380 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه مقرر داشته:
«پس از صدور حكم قطعی كه تحت شرایط قانونی، محكوم‌له تقاضای بازداشت محكوم علیه را نموده و محكوم علیه مجلوباً[7] حاضر شده به زندان معرفی می‌گردد و چنانچه دسترسی (به لحاظ روز تعطیلی) به پرونده و قاضی مربوط كه اجرای احكام تحت نظر ایشان انجام وظیفه می‌نماید نباشد، با شمارۀ برگ جلب به زندان معرفی می‌گردد، النهایه در اولین ساعت روز اداری مراتب به مرجع مربوطه اعلام كه اگر لازم باشد در تصحیح و یا نحوۀ معرفی وی به زندان و اینكه به چه اتهامی و چه مدتی باید تحمل كیفر نماید اقدام شود.»[8]
 
مواد 18ق.م.ا و 295 آ.د.ک
بنابر مادۀ 18 ق.م.ا و نیز  مادۀ 295 ق.آ.ک: مدت تمام كیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود كه محكوم علیه به موجب حكم قطعی قابل اجرا، حبس شود.
تبصره م 18 ق.م.ا: چنانچه محكوم علیه قبل از صدور حكم به علت اتهام یا اتهاماتی كه در پروندۀ امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعزیر، از مقررات تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی كسر می‌كند.»
 
نكات:
1- ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ شمارۀ 1604/7- 18/2/1380 در این خصوص مقرر داشته است: «با توجه به اطلاق و شمول صدور مادۀ 295 ق. آ. د. ك 1378 در تمام محكومیت‌های به حبس بازداشت قبلی محاسبه می‌گردد و این امر تكلیفی قطعی است كه اگر دادگاه هم دستور آن را ندهد اجرای احكام موظف به اجرای آن می‌باشد.»[9]
2- ادارۀ حقوقی قوه قضائیه نیز در این خصوص در نظریۀ شمارۀ 8085/7- 18/9/71 مقرر داشته: «با توجه به اینكه تبصره مادۀ 18 ق. م. ا در مقام بیان احتساب حبس ایام گذشته است بنابراین كلمۀ تعزیر مذكور در تبصرۀ مادۀ 18 ق. م. ا ناظر به مجازات حبس است و لاغیر.»[10]
در خصوص تبصرۀ مادۀ 295 ادارۀ حقوقی قوه قضائیه در نظریۀ شمارۀ 1127/7- 12/3/ 1382 مقرر داشته: «تبصرۀ ذیل مادۀ 295 ق. آ. د. ك 1378 صرفاً ناظر به محكومیت‌های حبس صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب است و شامل محكومیت‌های جزای نقدی نمی‌شود.»[11]
3- در خصوص تبصرۀ مادۀ 18 ق. م. ا رأی وحدت رویۀ 654-10/7/1380 چنین مقرر داشته: «به موجب تبصرۀ مادۀ 18 ق. م. ا دادگاه مكلف است كه ایام بازداشت قبلی محكوم علیه در پروندۀ مورد حكم را از مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده كسر نماید. و چون حبس و جزای نقدی هر دو یك نوع و از مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشته ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادیهای فردی است، علیهذا به حكم تبصرۀ مذكور، كسر مدت بازداشت از محكومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به8 جزای نقدی قانونی است…»[12]
4- كلمۀ بازداشت كه در تبصرۀ مادۀ‌ 295 ق. آ. د. ك به كار رفته به طور مطلق و شامل بازداشت پلیسی هم می‌شود، اما بنظر می‌رسد كه منظور مقنن از بازداشت، بازداشتی باشد كه به موجب قرار تأمین قضائی صورت گرفته باشد.[13]
5- احتساب ایام بازداشت قبلی از تاریخ اعزام متهم به زندان است، خواه متهم به علت صدور قرار بازداشت، كه در قانون به عنوان تأمین برای اتهام منتسبه، تعیین شده، زندانی شده باشد و خواه در اثر صدور سایر قراردادهای تأمین مانند وثیقه و كفالت. (نظریۀ شمارۀ 9535/7- 26/12/1377 ا. ح . ق)[14]
6- كسر مدت بازداشت قبلی از محكومیت‌های جزای نقدی موضوع رأی وحدت رویه 654- 10/7/1380 ، فقط ناظر به آراء دادگاه‌های نظامی و مخصوصاً محكومین آن دادگاه‌هاست. (نظریۀ 1127/7- 12/3/ 1380 ا. ح .ق)[15]
 
مادۀ 296 ق. آ. د. ك:
«كودك شیرخوار را از مادری كه محكوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا كرد مگر اینكه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیكان دیگرش بسپارد.»
 
 توضیح
شیر دادن به كودك حق مادر است و وظیفۀ او نیست و مادر می‌تواند از این حق صرف نظر نماید و نمی‌توان مادر را مجبور به شیر دادن و همراه داشتن كودك كرد مگر اینكه حیات كودك وابسته به شیر مادر باشد و تفاوتی ندارد كه كودك شیرخوار از راه مشروع متولد شده باشد یا نامشروع اما باید متعلق به مادر محكوم به حبس باشد.[16]
 
مادۀ 291 ق. آ. د. ك:
«بیماری محكوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی‌شود مگر اینكه به تشخیص دادگاه اجرای حكم موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محكوم علیه باشد، كه در این صورت دادگاه با تشخیص پزشك قانونی یا پزشك معتمد و اخذ تأمین مناسب اجازۀ معالجه در خارج از زندان را صادر می‌نماید و اگر محكوم علیه تأمین ندهد به تشخیص پزشك و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه می‌شود.
تبصره: در صورت جنون، محكوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود.»
كه نظریۀ 2718/7-24/4/1380 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه نیز مؤید این ماده می‌باشد.
 
نکات
1-  زندانیانی كه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت به سر می‌برند نیز مشمول حكم مقرر در مادۀ 291 ق. آ. د. ك 1378 می‌باشند. لیكن زندانیانی كه به علت عجز از پرداخت محكوم به مالی در اجرای مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای محكومیت‌های مالی بازداشت می‌باشند، چون محكوم علیه كیفری محسوب نمی‌شوند مشمول مادۀ 291 ق. آ. د. ك 1378 نمی‌گردند.[17] (نظریۀ شمارۀ 1896/7- 16/7/ 1380 ا. ح. ق)
2-  چنانچه محكوم در زندان باشد هزینۀ درمان طبق مادۀ 109 قانون و مقررات اجرای سازمان زندانها صورت می‌گیرد و اگر محكوم در زندان نباشد هزینۀ معالجه بر عهدۀ خودش خواهد بود.[18] (نظریۀ شمارۀ 2224/7- 1/6/1378 ا.ح.ق)
3-  نمی‌توان محكوم علیه را كه در اجرای حكم قطعی زندانی است به استناد تبدیل تأمین از زندان مرخص كرد.[19] (نظریۀ شمارۀ 1576/7- 1/3/1378 ا. ح. ق)
4-  مادۀ 291 ق. آ. د. ك1378 یكی از اصول اجرای احكام كیفری را بیان می‌كند و آن اصل «تأخیر ناپذیری اجرای حكم است» بنابراین دادگاهی كه دستور شروع اجرای حكم را صادر كرده است نمی‌تواند دستور توقف عملیات اجرائی را بدهد مگر اینكه دستور وی در چهارچوب مقررات قانونی باشد.[20] كه برخی از موارد توقف یا تأخیر در اجرای حكم به موجب قانون عبارتند از: مواد 275، 288، 291، و تبصرۀ 2 مادۀ 268 ق. آ. د. ك و مواد 91، 262، 292، 302، 303 ق. م. ا و تبصرۀ مادۀ ‌3 قانون نحوۀ اجرای محكومیت‌های مالی مصوب 1377.[21]
5-  با اتمام مدت حبس مقرر در حكم بدوی، قبل از صدورحكم تجدید نظر مجوزی برای ادامۀ بازداشت متهم نیست همانطور كه دادگاه بدوی اگر حكم برائت متهم را صادر كند نیز مجوز برای نگهداشتن متهم در زندان تا صدور حكم تجدید نظر وجود ندارد. (نظریۀ شمارۀ 5107/7- 21/11/ 1377 ا.ح.ق)[22]

[1] . معين، محمد؛ ‌فرهنگ فارسي معين، تهران، سرايش، 1381، چ سوم، ص 291.
[2] . ايماني، عباس؛ فرهنگ، اصطلاحات حقوق كيفري، تهران، آريان، 1382، چ اول، ص 223.
[3] . مدني كرماني، عارفه؛ اجراي احكام كيفري، تهران، مجمع علمي و فرهنگي مجد، 1385، چ اول؛ ص 92.
[4] . فوكو، ميشل؛ مراقبت و تنبيه (تولد زندان)، ترجمه: نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهران، نشر ني، 1378، چ اول،‌ص 291.
[5] . مدني، سيد جلال الدين؛ آئين دادرسي كيفري(2و1) تهران، پايدار، 1380، چ دوم، ص 509.
[6] . زراعت، عباس؛ شرح قانون آئين دادرسي كيفري، تهران، فيض، 1380، چ دوم، ج دوم، ص 328 و 329.
[7] جلب شده
[8] . رياست جمهوري؛ مجموعه آئين دادرسي كيفري، معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، 1383، چ هشتم، ج اول، ص 315.
[9]. رياست جمهوري، مجموعه آئين دادرسي كيفري، ج اول، ص 315.
[10] . زراعت، عباس، شرح قانون آئين دادرسي كيفري، ج دوم، ص 330.
[11] . همان (2)، ص 315.
[12] . رياست جمهوري، مجموعۀ آئين دادرسي كيفري، ج اول، ص 315- 316 .
[13] . زراعت، عباس؛ شرح قانون آئين دادرسي كيفري، ج دوم، ص 330.
[14] . همان (2)، ص 316.
[15] . همان (2)، ص 316.
[16] . زراعت، عباس، شرح قانون آئين دادرسي كيفري، ج 2، ص 331.
[17] . رياست جمهوري، مجموعه آئين دادرسي كيفري، ج اول، ص 310.
[18] . همان (2) ص 310.
[19] . همان(2)، ص 302.
[20] . همان (1)، ص 313.
[21] . زراعت، عباس؛ قانون آئين دادرسي كيفري در نظم حقوق كنوني، تهران، خط سوم، 1386، ص 859.
[22] . همان (2)، ص 297.