اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب به چه معنایی است؟
اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی اصل قانونی بودن تعقیب پرداخته شده است. به موجب این اصل از آنجا که دادسرا نماینده جامعه است و جامعه نیز با قائل شدن جنبه عمومی برای جرم، آن را از روابط شخصی میان مرتکب و بزه دیده خارج ساخته و سزاوار مجازات دانسته است. هرگاه دادسرا به طریقی از وقوع جرم مطلع شود باید تعقیب کیفری را به جریان اندازد و نمی تواند آن را نادیده بگیرد.
به تعبیر روشن تر دادسرا این امر را به نمایندگی از طرف جامعه انجام می دهد و خود ذینفع و اصیل نیست که به میل خویش از تعقیب جرم انصراف دهد. بدیهی است که وقوع جرم باید برای دادسرا مسلّم باشد و چنانچه این نکته هنوز محقق نیست باید از ضابطان دادگستری ابتدا در مورد وقوع یا عدم وقوع جرم اطلاعات لازم به دست آید.
در مورد آن دسته از جرایمی هم که تعقیب آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی یا کسب اجازه از مراجع خاصی است، باید شکایت صورت گرفته و یا اجازه داده شده باشد. با تحقق کلیه شرایط لازم برای به جریان انداختن تعقیب کیفری دادسرا ملزم به این کار است و دادستان نمی تواند به تشخیص خود از تعقیب منصرف شده یا با متهم مصالحه کند. پس از احراز بزهکاری متهم نیز باید با صدور کیفرخواست، محاکمه و مجازات او را تقاضا نموده و در دادگاه از کیفرخواست دفاع کند. در پایان نیز چنانچه در حکم صادر شده توسط دادگاه منافع جامعه به اندازه کافی لحاظ نشده باشد باید نسبت به آن اعتراض نماید.
در حقوق ایران اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب به روشنی در ماده ۷۹ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ که هنوز دارای اعتبار است منعکس شده است. طبق این ماده: ((مدعیان عمومی مکلفند اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه یا جنایت هستند تعقیب و تفتیش نمایند)). ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز که یکی از اهداف تشکیل دادسرا را (تعقیب متهم) دانسته، از اصل قانونی بودن تعقیب الهام گرفته است.
