حقوق جزا

علل رافع مسوولیت جزایی

علل رافع مسوولیت جزایی – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع علل رافع مسوولیت جزایی بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته شده است. مسوولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است. خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ناشی شده باشد. مسوولیت به اقسام گوناگونی تقسیم می شود که اهم آنها عبارت هستند از: «مسوولیت مدنی، مسوولیت کیفری و مسوولیت اداری». باتوجه به اینکه بحث ما در خصوص مسوولیت کیفری است، تنها به این مورد خواهیم پرداخت.

مسوولیت جزایی یعنی مسوولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون است و شخص به یکی از مجازات های مقرر در قانون محکوم خواهد شد. به تعبیر دیگر، منظور از مسوولیت کیفری، داشتن اهلیت برخورد قانونی و تحمل مجازات مجازات در برابر ارتکاب رفتار مجرمانه است. اشخاص از جهت مسوولیت کیفری به دو گروه اشخاص دارای مسوولیت کیفری و اشخاص فاقد مسوولیت کیفری تقسیم می شوند. منظور از اشخاص دارای مسوولیت کیفری، اشخاصی هستند که توانایی هایی نظیر درک، اختیار و بلوغ را دارا می باشند، اما اشخاص فاقد مسوولیت کیفری فاقد چنین توانایی هایی بوده و به جهاتی مانند صغر و جنون از تحمل مجازات معاف هستند.

موانع مسوولیت کیفری

علل رافع مسوولیت جزایی – برای تحقق مسوولیت کیفری، شخص باید واجد اهلیت کیفری باشد و این توانایی در عقل، بلوغ و اختیار خلاصه می شود. یعنی تنها فرد عاقل، بالغ و مختار را می توان مجازات نمود و اگر یکی از سه ویژگی در شخص وجود نداشته باشد، وی اهلیت کیفری نداشته و قابل مجازات نخواهد بود. به تعبیر دیگر آنچه موجب فقدان هریک از شرایط سه گانه مذکور می شود از موانع مسوولیت کیفری قلمداد می گردد. این موارد عبارتند از: جنون، صغر، اکراه، اضطرار و سایر موارد مذکور در فصل دوم از بخش چهارم کتاب نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مواد 146 تا 159) که در ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

ماده 146: افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.

ماده 147: سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

1) ماده 146 در مقام بیان نخستین مانع از موانع مسوولیت کیفری (صغر) است و مطابق آن، افرادی که به سن بلوغ نرسیده و به اصطلاح صغیر هستند، در صورت ارتکاب جرم دارای مسوولیت کیفری نخواهند بود.

2) به استناد ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، منظور از نابالغ در این ماده، دختران و پسرانی هستند که سنشان به ترتیب کمتر از 9 و 15 سال تمام قمری است.

بعضی از فقها و حقوق دانان معتقدند که سن بلوغ ذکر شده در ماده 147 قانون مذکور، اماره ای بر رسیدن فرد به بلوغ است و بر همین اساس، چنانچه ثابت شود پسری به رغم رسیدن به سن پانزده سال تمام قمری یا دختری علیرغم رسیدن به سن نه سال تمام قمری، هنوز بالغ نشده است، نمی توان او را مسوول کیفری دانست و به تحمل مجازات محکوم نمود.[3] اداره حقوقی قوه قضائیه نیز به موجب نظر مشورتی شماره 1513/07 مورخ 16/2/1380 در رابطه با اماره بودن سن برای احراز بلوغ، چنین اظهار عقیده نموده است: «باتوجه به فتاوی معتبر فقهای اسلامی خصوصا نظر حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله، روییدن موی زهار از امارات بلوغ است و کسی که این اماره در او دیده شده بالغ است، هرچند به سن پانزده سال نرسیده باشد، زیرا سن در امر بلوغ موضوعیت ندارد و آن هم از امارات است». علل رافع مسوولیت جزایی.

3) سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم ملاک است.

ماده 148: در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.

علل رافع مسوولیت جزایی – این ماده در مقام بیان شمول اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به افراد نابالغ است. منظور از «مقررات این قانون»، اقدامات تامینی و تربیتی به ترتیب مذکور در ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.

ماده ۱۴۹- هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.

1) این ماده در مقام بیان دومین مانع از موانع مسوولیت کیفری است و مطابق آن، همان گونه که صغر یکی از موانع مسوولیت کیفری است، جنون نیز مانع دیگری برای آن محسوب می شود.

2) ملاک جنون، زمان ارتکاب جرم است. لازم به ذکر است، در صورت اثبات جنون حین ارتکاب جرم، در هر مرحله از دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

ماده ۱۵۰- هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کار‌شناس در جلسه اداری رسیدگی می‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی است، ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

1) نگهداری مجنون در محل مناسب، منوط به احراز «مخل بودن آزادی وی برای نظم و امنیت عمومی» است و دادستان مکلف است در دستور خود، چگونگی احراز این مهم را قید کند. بنابراین مادام که شرط مزبور احراز نشده است، نگهداری مجنون و سلب آزادی از او فاقد وجاهت قانونی است.

2) به نظر می رسد منظور از «محل مناسب» جهت نگهداری مجنون، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود است.

3) به نظر می رسد منظور از «خویشاوندان» مجنون، مستنبط از مواد 861 و 862 و 940 قانون مدنی و با عنایت به برداشت عرف از خویشاوندانی که معترض به نگهداری یکی از خویشان خود هستند، عبارت است از: پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر.

4) اعتراض به حکم دادگاه مبنی بر تایید دستور دادستان جهت نگهداری شخص مجنون در محل مناسب، تابع عمومات اعتراض به آرا نیست؛ یعنی مهلت اعتراض به آرا و جهات تجدیدنظرخواهی در این خصوص جاری نخواهد بود. بلکه حق اعتراض صرفا در صورت «مشاهده علایم بهبودی مجنون» پیش بینی شده است. این موضوع تنها جهت اعتراض است و مقید به مهلت زمانی نیز نمی باشد.

5) جرایم موجب قصاص و دیه جنبه حق الناسی دارند؛ از این رو طبق ذیل تبصره یک ماده 150 رسیدگی انجام می شود، اما در خصوص تعزیرات، مطابق قسمت دوم صدر ماده، رسیدگی تا زمان افاقه متوقف می شود.

ماده ۱۵۱- هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.

1) این ماده در مقام بیان سومین مانع از موانع مسوولیت کیفری است. مطابق این ماده، شخصی که به ارتکاب رفتار مجرمانه اکراه شده است، دارای مسوولیت کیفری نبوده و قابل مجازات نخواهد بود.

2) اکراه که از اصطلاحات فقهی است، بیان مرتبه ای از اجبار است که در آن حال، شخص به عمل یا ترک عملی وادار شده که از آن کراهت دارد و منشا این فشار روانی تهدیدی نامشروع علیه جان و مال و ناموس مکره است. (برای مطالعه بیشتر در خصوص اکراه اینجا کلیک کنید)

3) شرط است که اکراه قابل تحمل نباشد و اگر قابل تحمل باشد، از شمول مقررات این ماده خارج است و اکراه کننده ممکن است مشمول مقررات معاونت در جرم شود. (برای مطالعه بیشتر در خصوص معاونت در جرم اینجا کلیک کنید).

ماده ۱۵۲- هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل: آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

1) این ماده در مقام بیان چهارمین مانع از موانع مسوولیت کیفری است. مطابق این ماده، شخصی که به ارتکاب رفتار مجرمانه مضطر شده است، دارای مسوولیت کیفری نبوده و قابل مجازات نخواهد بود.

2) اضطرار حالت کسی است که ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو، ارتکاب جرم می باشد.[4]

3) مطابق ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای تحقق اضطرار و رفع مسوولیت کیفری از مرتکب جرم، اجتماع چهار شرط ذیل لازم است:

نخست) وجود خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع؛

دوم) ضرورت ارتکاب جرم برای دفع خطر شدید؛

سوم) وجود تناسب میان خطر شدید یا جرم ارتکابی؛

چهارم) مرتکب خطر را عمدا ایجاد نکرده باشد.

ماده ۱۵۳- هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آن‌ها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.

1) این ماده در مقام بیان یکی دیگر از موانع مسوولیت کیفری است و مطابق آن، چنانچه شخصی در حالت بی اختیاری تام مانند خواب یا بیهوشی مرتکب رفتار مجرمانه ای شود، مسوولیت کیفری ندارد و قابل مجازات نخواهد بود.

2) بر اساس بند یک ماده 292 قانون مذکور، جنایت واقع شده توسط شخص فاقد اختیار خطای محض محسوب می شود و عاقله مرتکب مسوول پرداخت دیه خواهد بود.

ماده ۱۵۴- مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آن‌ها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم بهطور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

1) این ماده در مقام بیان یکی دیگر از موانع مسوولیت کیفری است و مطابق آن، واکنش های مربوط به ارتکاب جرم ناشی از مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها به چهار نوع قابل تقسیم است:

الف- فرد به کلی مسلوب الاختیار نشده است؛ در این صورت مجازات جرم ارتکابی اعمال می شود.

ب- فرد به کلی مسلوب الاختیار شده، ولی مصرف او از روی جهل یا اجبار بوده است؛ در این صورت مستی و بی ارادگی از عوامل رافع مسوولیت کیفری محسوب می شود.

پ- فرد از روی اختیار و بدون اجبار مست شده و به کلی مسلوب الاختیار گشته، لیکن خود را برای ارتکاب جرم مست نکرده است؛ در این صورت فقط به مجازات مصرف مسکر محکوم می شود و چنانچه مرتکب جنایت شده باشد؛ بر اساس ماده 307 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.

ت – فرد به کلی مسلوب الاختیار شده، لیکن به قصد ارتکاب جرم خود را مست کرده است یا علم داشته است که در صورت مستی و بی ارادگی مرتکب جرم خواهد شد و جرم موردنظر نیز واقع شده است؛ در این صورت افزون بر مجازات مصرف مسکر به مجازات جرم ارتکابی در حالت مستی و بی اراداگی هم محکوم می شود.

2) با عنایت به عبارت «و نظایر آنها»، مصادیق مذکور در ماده مورد بحث حصری نمی باشد. بنابراین مصرف هر نوع ماده یا مایعی که موجب مستی و بی ارادگی مرتکب شود، مشمول ماده 153 این قانون خواهد بود.

ماده ۱۵۵- جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره- جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

1) این ماده در مقام بیان یکی دیگر از موانع مسوولیت کیفری است و مطابق آن، چنانچه شخصی به واسطه این که عادتا امکان دسترسی به قانون نداشته است یا عدم اطلاع از قانون به لحاظ شرعی برای او عذر محسوب می شود، جهل به قانون داشته باشد و بر مبنای جهل مرتکب جرم شود، مسوولیت کیفری ندارد و قابل مجازات نیست.

2) مبنای صدر ماده دائر بر اینکه: «جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست» آن است که آگاهی تمام مخاطبان قانون از مفاد آن، بر اساس مواد 2 و 5 قانون مدنی مفروض است. بر این اساس، قوانین اعم از مدنی و کیفری 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می باشند و کلیه سکنه ایران اعم از ایرانی و خارجی مطیع آن خواهند بود.

3) مبنای حکم مندرج در ذیل ماده مبنی بر اینکه: «مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود»، «حدیق نبوی رفع» است که بر اساس آن یکی از موارد برداشته شدن تکلیف از انسان ها، «جهل به حکم و موضوع» است.

4) از استثنائات قاعده «جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نیست»، جرایم مستوجب حد است. بر این اساس در ماده 217 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است: «در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسوول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسوولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد» یعنی جهل به حرمت شرعی رفتار ارتکابی مانع مسوولیت کیفری است.

ماده ۱۵۶- هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

1) این ماده در مقام بیان یکی دیگر از موانع مسوولیت کیفری است. مطابق آن، دفاع مشروع با شرایط مقرر قانونی، از موارد رافع مسوولیت کیفری است.

2) منظور از عبارت «با رعایت مراحل دفاع»، رعایت تناسب در دفاع است. تناسب در دفاع بدین معناست که دفاع کننده باید تا میزانی اقدام به دفاع کند که مهاجم را از ادامه حمله و تجاوز باز دارد. بنابراین چنانچه مدافع با اولین اقدام دفاعی، سلاح را از دست مهاجم خارج سازد و خطر را دفع کند، سپس با تصور ضرورت پیش گیری از حمله بعدی او، با همان سلاح به او آسیب برساند، مدافع مشروع محسوب نشده و واجد مسوولیت کیفری است. (جهت مشاهده بیشتر در خصوص دفاع مشروع اینجا کلیک کنید).

ماده ۱۵۷- مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

علل رافع مسوولیت جزایی – مطابق این ماده قانون گذار مقاومت در برابر ماموران انتظامی و ضابطان دادگستری را از مصادیق دفاع مشروع محسوب ننموده است، به شرط آنکه:

نخست) از محدوده وظایف قانونی خود خارج نشوند؛

دوم) حسب قرائت معقول خوف آن باشد که اقدامات آنها موجب یکی از آسیب های مذکور در ماده 157 این قانون گردد.

ماده ۱۵۸- علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

علل رافع مسوولیت جزایی – این ماده افزون بر موار مذکور در مواد پیشین پیرامون موانع مسوولیت کیفری، شش مورد دیگر از این موانع را که رافع مسوولیت کیفری است پیش بینی نموده است.

ماده ۱۵۹- هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را بهعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

علل رافع مسوولیت جزایی – این ماده مکمل حکم مذکور در بند «پ» ماده قبل است. چنانچه ماموری امر قانونی مقام ذی صلاح مافوق خود را که خلاف شرع نیست، انجام دهد، مسوولیت کیفری نخواهد داشت، لیکن چنانچه آن امر غیرقانونی باشد و مامور نسبت به این موضوع آگاه باشد، آمر و مامور هر دو دارای مسوولیت کیفری می باشند. چنانچه مامور به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه امر قانونی است، آن را اجرا کرده باشد، مسوولیت کیفری ندارد اما دارای مسوولیت مدنی است.

نویسنده
احسان نصوحی
منبع
شرح قانون مجازات اسلامی، جلد دوم، دکتر محمد مصدق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا