قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر
حمايت از آمران به معروف – جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، يک نسخه تصوير «قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۷۷۹۹/۴۶۷ ۹/۲/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر که با عنوان طرح دوفوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
ماده۱ـ در اين قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و يا ترک فعل و قولي که به عنوان احکام اولي و يا ثانوي در شرع مقدس و يا قوانين، مورد امر قرار گرفته و يا منع شده باشد.
تبصره ـ در احکام حکومتي، نظر مقام ولي فقيه ملاک عمل خواهد بود.
ماده۲ـ امر به معروف و نهي از منکر، دعوت و واداشتن ديگران به معروف و نهي و بازداشتن از منکر است.
ماده۳ـ امر به معروف و نهي از منکر در اين قانون ناظر به رفتاري است که علني بوده و بدون تجسس مشخص باشد.
ماده۴ـ مراتب امر به معروف و نهي از منکر، قلبي، زباني، نوشتاري و عملي است که مراتب زباني و نوشتاري آن وظيفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملي آن در موارد و حدودي که قوانين مقرر کرده تنها وظيفه دولت است.
ماده۵ ـ در اجراي امر به معروف و نهي از منکر نمي توان متعرض حيثيت، جان، مال، مسکن، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص گرديد، مگر در مواردي که قانون تجويز کند.
تبصره ـ اماکني که بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي گيرند، مانند قسمتهاي مشترک آپارتمان ها، هتلها، بيمارستان ها و نيز وسايل نقليه مشمول حريم خصوصي نيست.
ماده۶ ـ هيچ شخص يا گروهي حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهي از منکر به اعمال مجرمانه از قبيل توهين، افتراء ، ضرب، جرح و قتل مبادرت نمايد. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامي، مجازات مي شود.
ماده۷ـ مجازات اشخاصي که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهي از منکر نمايند، قابل تخفيف و يا تعليق نيست و صدور حکم مجازات قابل تعويق نمي باشد.
تبصره ـ چنانچه مجني ٌ عليه يا اولياي دم از حق خود گذشت نمايند، جنبه عمومي جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ رسيدگي مي شود.
ماده۸ ـ مردم از حق دعوت به خير، نصيحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانين مي توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مديران و کارکنان تمامي اجزاي حاکميت و قواي سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و کليه دستگاههايي که شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، امر به معروف و نهي از منکر کنند.
ماده۹ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي حق ندارند در برابر اجراي امر به معروف و نهي از منکر مانع ايجاد کنند. ايجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم
شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکوميت به حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه هفت مي گردد. در مورد اشخاص حقوقي، افرادي که با سوء استفاده از قدرت يا اختيارات قانوني و اداري از طريق تهديد، اخطار، توبيخ، کسر حقوق يا مزايا، انفصال موقت يا دائم، تغييرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعاليت، محروميت از ساير حقوق و امتيازات، مانع اقامه امر به معروف و نهي از منکر شوند؛ علاوه بر محکوميت اداري به موجب قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامي محکوم مي شوند.
تبصره ـ وجوه حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز به خزانه کل کشور با پيش بيني در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختيار ستاد قرار مي گيرد.
ماده۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان بسيج مستضعفين، شهرداري ها و ساير نهادها و دستگاههاي فرهنگي مکلفند شرايط اقامه امر به معروف و نهي از منکر و بالابردن سطح آگاهي هاي عمومي در اين خصوص را از طريق آموزش و اطلاع رساني فراهم کنند.
ماده۱۱ـ قوه قضائيه مکلف است به منظور تسريع در رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون شعب ويژه اي را اختصاص دهد.
تبصره ـ آمران به معروف و ناهيان از منکر مشمول حمايت هاي قضائي موضوع ماده (۴) قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي مي گردند.
ماده۱۲ـ وزارت امور خارجه، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان فرهنـگ و ارتـباطات اسلامي و ساير دستـگاههاي ذي ربط موظفـند اتباع خارجي را قبل و حين ورود به کشور نسبت به قوانين و مقررات و رعايت شؤون اسلامي آگاه کنند.
ماده۱۳ـ در مواردي که نسبت به آمر به معروف و ناهي از منکر جنايتي واقع شود و جاني شناسايي نشود و يا در صورت شناسايي به علت عدم تمکّن مالي ناتوان از پرداخت ديه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضاي ديه از سوي مجنيٌ عليه يا اولياي دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعي از سوي مرجع صالح قضائي، ديه از محل تبصره ماده (۹) اين قانون پرداخت مي شود.
تبصره ـ هرگاه جاني شناسايي شود يا تمکّن مالي پيدا کند، ستاد مي تواند در صورت اذن مجنيٌ عليه يا ولي وي حسب مورد نسبت به وصول ديه و خسارات مربوطه از طريق محاکم قضائي اقدام نمايد.
ماده۱۴ـ سازمان هاي مردم نهادي که اساسنامه آنها در زمينه امر به معروف و نهي از منکر به ثبت رسيده مي توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آيين دادرسي کيفري و تبصره هاي آن اقدام کنند.
ماده۱۵ـ هرگاه به فردي که در مقام اجراي امر به معروف و نهي از منکر موضوع اين قانون اقدام مي کند، آسيب جسمي يا جاني وارد شود؛ حسب مورد آسيب جسمي و جاني مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام و آيين نامه اجرائي آن احراز و تعيين مي شود.
تبصره ـ احراز شهادت يا جانبازي با پيشنهاد کميته کشوري متشکل از نمايندگان: قوه قضائيه، نيروي انتظامي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد با تشخيص دادگاه صلاحيتدار صورت مي گيرد .
ماده۱۶ـ ستاد امر به معروف و نهي از منکر که در اين قانون ستاد ناميده مي شود؛ عهده دار وظايف زير است:
۱ـ تعيين سياست ها و خط مشي هاي اساسي در زمينه ترويج و اجراي امر به معروف و نهي از منکر و پيشنهاد آن به مبادي ذي ربط.
۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات براي شکل گيري سياست هاي مربوط به امر به معروف و نهي از منکر
۳ـ آسيب شناسي و ريشه يابي علل ترک معروف و ارتکاب منکر
۴ـ تعيين الگوهاي رفتاري
۵ ـ زمينه سازي جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاههاي اداري و رسانه هاي عمومي در امور مربوط به فريضه امر به معروف و نهي از منکر
۶ ـ رصد اقدامات انجام شده در اجراي اين قانون و انعکاس آن به مراجع ذي ربط
۷ ـ تدوين راهبردهاي آموزشي براي سطوح مختلف جامعه
۸ ـ آموزش و پژوهش و تحقيق در زمينه امر به معروف و نهي از منکر و ترويج گسترش فرهنگ آن
۹ـ شناسايي ظرفيت ها و کمک به تشکيل جمعيت ها و تشکلهاي مردمي فعال
۱۰ـ حمايت همه جانبه از اقدامات قانوني آمران به معروف و ناهيان از منکر
۱۱ـ پيگيري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ارتباط با تکاليف ستاد در خصوص راهکارهاي اجرائي فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبري و قواي سه گانه و مردم
تبصره۱ـ وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتي ستاد، نسبت به صدور مجوز براي سازمان هاي مردم نهادي که در زمينه امر به معروف و نهي از منکر قصد فعاليت دارند، اقدام مي نمايد.
تبصره۲ـ ستادهاي استاني و شهرستاني مي توانند درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تجمع و راهپيمايي در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهي از منکر را بررسي و در صورت تأييد، نظر مشورتي خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداري ، فرمانداري يا بخشداري ارسال کنند.
تبصره۳ـ هرگاه مسؤولان ذي ربط با تشخيص مراجع قضائي بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره هاي (۱) و (۲) استنکاف نمايند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) مي باشند.
تبصره۴ـ وظايف ستاد، نافي مسؤوليت هاي وزرا، مسؤولان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري، رؤساي قواي سه گانه و مراجع قضائي و ضابطان دادگستري در ارتباط با آنچه در اين قانون مقرر شده، نمي باشد.
ماده۱۷ـ سازمان بسيج مستضعفين موظف است با به کارگيري آحاد بسيجيان در چهارچوب قوانين نسبت به فرهنگ سازي و اجراي امر به معروف و نهي از منکر در مرتبه زباني اقدام کند.
تبصره۱ـ مفاد اين ماده نافي مسؤوليت ضابطان قضائي بسيج در مواردي که در قانون پيش بيني شده است، نمي باشد.
تبصره۲ـ تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره۳ـ ستاد امر به معروف و نهي از منکر با همکاري سازمان بسيج مستضعفين براي مرتبه عملي امر به معروف و نهي از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر براي افراد مورد نياز از سازمان بسيج مستضعفين به عنوان ضابطان امر به معروف و نهي از منکر دوره آموزشي برگزار کند.
ماده۱۸ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و مؤسسات و شرکتهاي خصوصي و مراکز خدمات عمومي و اماکن عمومي و واحدهاي صنفي موظف به رعايت اين قانون مي باشند.
ماده۱۹ـ اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از منکر به شرح زير است:
۱ـ يکي از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شوراي سياستگذاري ائمه جمعه به عنوان رئيس ستاد
۲ـ وزير کشور
۳ـ وزير اطلاعات
۴ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
۵ ـ وزير آموزش و پرورش
۶ ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري
۷ـ وزير صنعت، معدن و تجارت
۸ ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد کميسيون فرهنگي و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
۹ـ نماينده تام الاختيار رئيس قوه قضائيه
۱۰ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
۱۱ـ رئيس سازمان تبليغات اسلامي
۱۲ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
۱۳ـ رئيس سازمان بسيج
۱۴ـ دبير ستاد ائمه جمعه
۱۵ـ دو نفر مجتهد به انتخاب شوراي عالي حوزه هاي علميه
۱۶ـ يک نفر مجتهده به انتخاب شوراي عالي حوزه هاي علميه خواهران
۱۷ـ دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد
تبصره۱ـ اشخاص ديگر نمي توانند به جاي اعضاي ستاد در جلسات شرکت کنند.
تبصره۲ـ مصوبات ستاد توسط رئيس جهت اجراء به مبادي ذي ربط ابلاغ و در چهارچوب اين قانون لازم الاجراء است.
ماده۲۰ـ ستادهاي استاني و شهرستاني وظايف محوله در چهارچوب اين قانون را زيرنظر ستاد انجام مي دهند.
اعضاي ستاد استان عبارت است از:
۱ـ امام جمعه مرکز استان به عنوان رئيس ستاد
۲ـ استاندار
۳ـ مديرکل اطلاعات استان
۴ـ مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي
۵ ـ مديرکل آموزش و پرورش
۶ ـ رئيس يکي از دانشگاههاي استان با انتخاب رئيس ستاد
۷ـ رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
۸ ـ دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجمع نمايندگان استان به عنوان ناظر
۹ـ دادستان مرکز استان
۱۰ـ مديرکل سازمان تبليغات اسلامي استان
۱۱ـ رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان
۱۲ـ مديرکل صدا و سيماي استان
۱۳ـ فرمانده ناجا در استان
۱۴ـ فرمانده ارشد سپاه در استان
۱۵ـ دبير ستاد ائمه جمعه استان
۱۶ـ يک نفر از مديران مدارس علميه استان به انتخاب شوراي حوزه هاي علميه استان
۱۷ـ مدير مدارس علميه خواهران در استان
۱۸ـ دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد
تبصره ـ ستاد استان مسؤوليت ستاد شهرستان مرکز استان را نيز عهده دار است.
اعضاي ستاد شهرستان عبارتند از:
۱ـ امام جمعه شهرستان به عنوان رئيس ستاد شهرستان
۲ـ فرماندار
۳ـ رئيس اداره اطلاعات شهرستان
۴ـ مدير آموزش و پرورش شهرستان
۵ ـ رئيس يکي از دانشگاههاي شهرستان به انتخاب رئيس ستاد شهرستان در صورت وجود
۶ ـ مدير اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
۷ـ رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان
۸ ـ نماينده يا نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
۹ـ دادستان شهرستان
۱۰ـ رئيس واحد خبر در شهرستان
۱۱ـ رئيس اداره تبليغات اسلامي
۱۲ـ فرمانده انتظامي شهرستان
۱۳ـ فرمانده سپاه
۱۴ـ يک نفر از مديران مدارس علميه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود
۱۵ـ مدير يکي از مدارس علميه خواهران شهرستان به انتخاب رئيس ستاد شهرستان در صورت وجود
۱۶ـ دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد
تبصره۱ـ هر يک از اعضاي ستادهاي مذکور بايد شخصاً در جلسات حضور پيدا کنند.
تبصره۲ـ مصوبات ستاد در چهارچوب اختيارات موضوع اين قانون توسط رئيس جهت اجراء به مبادي ذي ربط ابلاغ مي شود که براي آنها لازم الاجراء است.
تبصره۳ـ جلسات ستادهاي موضوع اين ماده و ماده (۲۰) اين قانون با حضور اکثريت مطلق اعضاء رسميت مي يابد و مصوبات آن منوط به رأي اکثريت مطلق حاضران است.
ماده۲۱ـ دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگي اجراي اين قانون حداقل شش ماه يک بار به ستاد ارائه دهند.
ماده۲۲ـ ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احياي امر به معروف و نهي از منکر به کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده۲۳ـ علاوه بر استفاده از رديف بودجه ستاد احياء امر به معروف و نهي از منکر جدول شماره (۱۷) ـ «کمک به اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع جزء (۳) رديف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده مي شود از بودجه فرهنگي دستگاههاي اجرائي ذي ربط موضوع اين قانون به امر به معروف و نهي از منکر اختصاص دهد.
ماده۲۴ـ دستورالعمل اجرائي اين قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تصويب و ابلاغ مي شود.
قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲/۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني – حقوق گستر
