قرار وثیقه چیست – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع قرار وثیقه در امور کیفری پرداخته شده است. بند «خ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول» را نیز یکی دیگر از قرارهای تأمین معرفی نموده است. قرار وثیقه قراری است که به موجب آن، صادر کننده قرار از متهم می‌خواهد که متعهد شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد حاضر گردد، و برای تضمین انجام این تعهدش وثیقه‌ای به مبلغ معين بسپارد. این قرار نیز مشتمل بر صدور دو قرار جداگانه است که آنها را به تفکیک بررسی می‌کنیم.
قرار اخذ وثيقه
با صدور قرار نخست، بازپرس از متهم می‌خواهد که برای تضمین حضورش نزد مرجع قضایی وثیقه‌ای با مبلغی معین بسپارد. در این قرار، تکلیف تودیع وثیقه متوجه شخص معینی نیست و متهم یا شخص ثالث می‌توانند از عهده آن برآیند. ضابطه تعیین مبلغ وثيقه نیز همان است که در مورد تعیین وجه‌الكفاله گفته شد، یعنی این مبلغ نباید کمتر از خسارات وارد به مدعی خصوصی باشد (نک: ماده ۲۱۹). در این کار نیز بازپرس با رعایت ماده ۲۱۹ق.آ.د.ک، فقط مبلغ قرار یعنی ارزش ریالی مال مورد وثیقه را تعیین می‌نماید، نه نوع وثيقه را. انتخاب نوع وثیقه، یعنی یکی از موارد چهارگانه مذکور در بند «خ»، با وثیقه گذار است. این حق انتخاب تا پایان اعتبار قرار باقی است و با یک بار استفاده از بین نمی‌رود و وثیقه گذار می‌تواند تا زمانی که قرار وثیقه معتبر است از این حق خود استفاده کرده و درخواست تعویض مال مورد وثیقه (مثلا معرفی مال غیر منقول به جای وجه نقد واریز شده) را کند و مال دیگری را که ارزش آن کمتر از مبلغ تعیین شده در قرار نباشد، به جای آن معرفی نماید. برای صدور قرار وثیقه، بازپرس با محدودیتی مشابه آنچه در مورد قرار کفالت گفته شد مواجه است. یعنی در اینجا نیز تبصره ۳ ماده ۲۱۷ق.آ.د.ک، حق انتخاب قرار متناسب توسط بازپرس را محدود نموده و با یک شرط، صدور قرار وثیقه را در جرائم غیر عمدی ممنوع ساخته و آن شرط این است که «تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد. هدف از این شرط، و مشکلات عملی ناشی از ممنوعیت صدور قرار وثیقه در این فرض را هنگام بررسی قرار اخذ كفيل دیده‌ایم.
قرار قبول وثيقه
پس از معرفی مالی به عنوان وثیقه، نوبت به بررسی آن و صدور قرار قبول وثیقه می‌رسد. لازم نیست که وثيقه معرفی شده متعلق به خود متهم باشد و توسط او تودیع گردد، بلکه حتی اگر شخص ثالثی نیز برای تضمین انجام تعهد متهم به حضور در مرجع قضایی، اقدام به وثیقه گذاری نماید، پذیرفتنی است. در صورت اخیر، مقررات قانون، تکالیفی شبیه تکالیف کفیل برای وثیقه گذار پیش‌بینی نموده است. به همین جهت نیز در عمل، تمایل برخی مقامات تحقیق بر این است که شخص دیگری غیر از متهم برای او وثيقه بسپارد تا در صورت عدم حضور متهم، شخصی برای حاضر نمودن او در دسترس باشد. با این حال، سهولت دسترسی به شخص ثالث، نباید مانع از قبول تودیع وثیقه توسط خود متهم گردد. بنابراین، اینکه گاه برخی از مراجع تحقیق، پس از صدور قرار وثیقه، از قبول وثیقه‌ای که متهم معرفی می‌کند، خودداری نموده، و وی را ملزم به معرفی شخص ثالثی برای تودیع وثیقه می‌کنند، تخلفی آشکار از مقررات قانون است.
بند «خ» ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک انواع مال مورد قبول به عنوان وثیقه را چنین برشمرده است: «وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول.» بدین ترتیب، هر مال منقول یا غیر منقول، وجه نقد رایج یا ضمانت نامه بانکی می‌تواند به عنوان وثیقه معرفی گردد. با این حال، واریز مبلغ معینی وجه نقد به حساب صندوق دادگستری به عنوان وثیقه، که موجب خروج سرمایه نقدی وثیقه گذار از تصرفاتش برای مدتی نامعین می‌شود، و نیز تسليم ضمانت نامه بانکی، که مستلزم پرداخت کارمزد به بانک صادر کننده آن است، معمولاْ مورد اقبال قرار نمی‌گیرد. توديع مال منقول به عنوان وثیقه نیز، که مستلزم وجود مکانی برای نگهداری آن به منظور حفظ مال است، به دلیل عدم برخورداری بیشتر دادسراها از ساختمان و تجهیزات کافی، عملاْ مقدور نیست. بنابراین، رایج‌ترین شکل وثیقه در عمل، توثيق مال غیر منقول است که معمولاْ، هم در دفتر املاک به ثبت رسیده و نقل و انتقال آن تابع تشریفات و محدودیت‌هایی است، و هم از ارزش آن کمتر کاسته می‌شود.
پس از معرفی وثیقه توسط متهم یا شخص ثالث، چنانچه به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی نباشد، لازم است ابتدا نسبت به ارزیابی بهای آن اقدام شود، که این کار به هزینه وثیقه گذار، به کارشناس دادگستری واگذار می‌گردد. پس از اعلام نظر کارشناس، چنانچه ارزش مال پیشنهادی به میزان وثیقه مورد درخواست باشد، در مورد مال منقول، عین مال جهت جلوگیری از تلف، ضبط می‌شود و در مورد مال غیر منقول، مراتب توقیف ملک و درج آن در دفتر املاک، به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام می‌شود، تا آن اداره در صورت احراز مالکیت وثیقه گذار و فقدان مانع قانونی، نسبت به توقیف آن و منع نقل و انتقالات بعدی اقدام نماید. بعد از انجام این مقدمات، مرجع تحقیق قرار قبولی وثیقه را صادر می‌کند، یعنی پس از امضای وثیقه گذار، خود نیز آن را امضاء کرده و به تقاضای او نسخه‌ای از آن را هم به وی می‌دهد (ماده ۲۲۳ ق.آ.د.ک). مطابق ماده 226 ق.آ.د.ک: «متهمی که در مورد او قرار… وثیقه صادر می‌شود تا… سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد…» پس از صدور این قرار، متهم آزاد می‌شود و چنانچه به بازداشتگاه نرفته باشد، از اعزام وی خودداری می‌گردد.
اگر بازپرس مال معرفی شده از طرف وثیقه گذار را نپذیرد، باید دلیل موجهی برای این امر داشته باشد و اگر وثیقه گذار کتباْ مالی را به عنوان وثیقه معرفی کرده و تقاضای تودیع آن را داشته باشد، بازپرس نیز مکلف است دلیل عدم قبول وثیقه معرفی شده را در پرونده درج نماید. در غیر اینصورت، بازپرس مرتکب تخلف شده و این تخلف موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالاست. (ماده ۲۲۲ ق.آ.د.ک) در این قرار نیز مانند قرار کفالت، بازداشت ناشی از قرار قابل اعتراض است. در اینجا نیز اقدام بازپرس به «صدور» قرار وثیقه قابل اعتراض نیست، اما بازداشت ناشی از این قرار، قابلیت اعتراض را ایجاد می‌کند. در این حال، متهم حق اعتراض به دو تصمیم را می‌یابد: یکی اعتراض به اصل صدور قرار، مثل اینکه بگوید جرم، غیر عمدی و تضمین جبران خسارت بزه‌دیده ممکن بوده و در نتیجه صدور این قرار بر خلاف تبصره ۳ ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک، بوده است. دیگری، عدم پذیرش مال معرفی شده به عنوان وثیقه. از اینرو، ادامه ماده 226 ق.آ.د.ک، می‌افزاید: «… در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش… وثيقه اعتراض کند.» مرجع رسیدگی به این اعتراض نیز حسب ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد، مگر اینکه این دادگاه، دادگاه کیفری یک یا انقلاب بوده و در آن محل تشکیل نشده باشد، که در این فرض، در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
از محتوای مفید و ارزشمند شما متشکرم. امکان ارسال مطالب به لیمیل من برای شما امکان پذیر است.
سلام
ممنون
مطالب فقط در سایت درج می‌گردد.