قرار موقوفی تعقیب چیست و چگونه به آن اعتراض کنیم؟

زمان مطالعه: ۷ دقیقه

قرار موقوفی تعقیب چیست و چگونه به آن اعتراض کنیم؟

قرار موقوفی تعقیب چیست – ورود به بحث اصلی را با این مقدمه آغاز می کنم که: منظور از قرارهای نهایی آن است که با صدور آنها، تحقیقات مقدماتی در دادسرا پایان می یابد و مقام قضایی رسیدگی کننده، مجاز به ادامه تحقیقات نخواهد بود. این قرارها زمانی صادر می شود که مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) پس از اتمام تحقیقات نسبت به اقدامات معمول و نتایج به دست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار جلب به دادرسی، نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محاکمه اعلام می دارد یا با صدور قرار منع تعقیب، نظر بر عدم وقوع جرم، فقدان ادله یا عدم کفایت ادله دارد و گاه به جهات دیگر مانند اعلام گذشت شاکی، تعقیب را موقوف می نماید و یا به تعلیق تعقیب و انواع دیگر قرارهای نهایی نظر می دهد. برخی از قرارهای نهایی ماهوی هستند یعنی پس از ورود در ماهیت امر صادر می شوند مانند قرار جلب به دادرسی، منع تعقیب و برخی دیگر شکلی هستند یعنی بدون ورود در ماهیت، صادر می شوند مانند قرار موقوفی تعقیب.

قرار موقوفی تعقیب چیست

قرار موقوفی تعقیب چیست – قرار موقوفی تعقیب، یک قرار شکلی است که به موجب آن، مقام قضایی بدون اینکه وارد ماهیت وقوع یا عدم وقوع بزه شود، تعقیب جزایی متهم را به جهتی از جهات قانونی موقوف می نماید. به عبارت دیگر، مقام قضایی، به دلایل شکلی غیرمرتبط با ارتکاب رفتار مجرمانه، متهم را قابل تعقیب نمی داند. صدور این قرار، در هر مرحله ای از رسیدگی دلیلی بر بی گناهی متهم یا مجرمیت او نیست و با صدور آن، صرفا مانعی برای ادامه تعقیب ایجاد می شود؛ مانعی که تعقیب و تحقیق را منقطع می نماید. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (که از این پس «ق.آ.د.ک» نامیده می شود)، در خصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب مقرر می دارد: «تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف- فوت متهم یا محکومٌ‌علیه؛

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت؛

پ – شمول عفو؛

ت – نسخ مجازات قانونی؛

ث – شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون؛

ج – توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون؛

چ – اعتبار امر مختوم.

تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد».

فوت متهم یا محکوم علیه

در جهان امروز محاکمه و مجازات برای انسان های زنده است و تعقیب یا مجازات اجساد، ارواح و حیوانات بی معنا و عبث است. لذا همین که از فوت متهم اطمینان حاصل شد، مرجع تعقیب کننده مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است. در زیر چند نکته در خصوص صدور قرار موقوفی تعقیب به جهت فوت متهم یا محکوم علیه بیان می شود:

۱- چنانچه فوت محکوم علیه پس از صدور حکم بدوی و پیش از قطعیت آن واقع شود و محکوم علیه هنوز نسبت به حکم اعتراض نکرده باشد، در این حالت باتوجه به فراغ دادرس دادگاه، پرونده به اجرای احکام ارسال می شود و قرار موقوفی تعقیب توسط قاضی اجرای احکام صادر خواهد شد.

۲- چنانچه فوت محکوم علیه پس از صدور حکم بدوی و پس از اعتراض به رای و قبل از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اتفاق افتد در این حالت، قرار موقوفی تعقیب توسط دادگاه تجدیدنظر صادر می شود.

۳- چنانچه محکوم علیه پس از محکومیت قطعی و پیش از اجرا یا حین اجرای حکم فوت کرده است در این صورت قرار موقوفی اجرا توسط قاضی اجرای احکام صادر می شود.

۴- آیا دیه و جزای نقدی با فوت متهم ساقط می شود؟ در پاسخ به این سوال اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره ۶۴۵۷/۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ چنین اظهارنظر کرده است: «جریمه یا جزای نقدی (غیر از دیه) با فوت متهم یا محکوم علیه ساقط می شود و این امر از امعان نظر در ماده ۸ قانون آیین دادرسی (بند ۱) و تبصره ۲ ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که تصریح دارد به اینکه در صورت فوت مباشر و یا بعضی از شرکا و یا معاونین جرم، سهم آنان که از کل مبلغ جزای نقدی کسر می شود، استفاده می گردد، اما دیه وضعی متفاوت از جریمه و جزای نقدی دارد؛ زیرا: اولا، دیه به مجنی علیه یا اولیای دم پرداخت می شود، در حالی که جریمه یا جزای نقدی به خزانه دولت تحویل می گردد؛ ثانیا، دیه تبدیل به حبس نمی شود و حبس محکوم علیه هرگز بابت دیه محسوب نمی شود و از مقدار آن نمی کاهد».

به نظر می رسد این نظریه صحیح است زیرا حکم دیه با جزای نقدی تفاوت اساسی دارد یعنی هرچند که در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه را به عنوان یکی از مجازات ها نام برده است اما به اجماع فقها، دیه دین است و با مرگ مدیون ساقط نمی شود، اما جزای نقدی دین نیست بلکه مجازات صرف است و در صورت نپرداختن آن به بازداشت تبدیل می شود. مواد ۴۷۵ و ۴۷۶ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر همین نظر تاکید دارند.

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

بر اساس موازین فقهی و حقوق کیفری، مجازات هایی که به موجب حکم شرع یا قانون، اختیار اعمال آنها با بزه دیده است، مانند قذف و اهانت ساده، حق الناس یا جرایم قابل گذشت نامیده می شوند و مجازات هایی که به موجب حکم شرع یا قانون، اختیار اعمال آنها با حاکمیت و دستگاه قضایی است و اراده بزه دیده در تعقیب یا اسقاط مجازات بی تاثیر است مانند زنا و کلاهبرداری، حق الله و جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شوند.

ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت را شرع و قانون مشخص می کند. بر همین اساس تبصره ماده ۱۲ ق.آ.د.ک، مقرر می دارد: «تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است». اصل در جرایم، غیرقابل گذشت بودن است مگر آنکه شرع یا قانون بر خلاف آن تصریح کرده باشد. ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص مقرر می دارد: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد».

برابر بند (الف) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی فقط می تواند موجب تخفیف مجازات شود و در برخی موارد پس از قطعی شدن حکم نیز می تواند موثر در تخفیف مجازات باشد. ماده ۴۸۳ ق.آ.د.ک، در این باره مقرر می دارد: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکومٌ‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ‌علیه باشد، تبدیل میکند. این رأی قطعی است».

شمول عفو

یکی از موارد سقوط دعوای کیفری و صدور قرار موقوفی تعقیب، عفو است. برای توضیحات بیشتر در خصوص مطلب عفو را بخوانید.

نسخ مجازات قانونی

منظور از نسخ مجازات قانونی، از بین رفتن خصیصه کیفری رفتار ارتکابی است. یعنی هرگاه رفتاری در زمان ارتکاب، جرم بوده، ولی در زمان تعقیب، جرم نباشد، قابل تعقیب نیست و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. نسخ به دو صورت انجام می گیرد: (نسخ صریح و نسخ ضمنی). منظور از نسخ صریح آن است که قانون جدید با ذکر نام، قانون قبلی را بی اعتبار می کند، اعم از اینکه حکم جدیدی در آن موضوع وضع شده باشد یا خیر و اما نسخ ضمنی آن است که قانون جدید حکمی را مغایر با قانون قبلی وضع کند بدون آنکه به صراحت، قانون سابق را نسخ کرده باشد و امکان جمع هر دو ممکن نباشد.

شمول مرور زمان

منظور از مرور زمان، گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از سپری شدن آن، تعقیب یا محاکمه متهم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می گردد. به عبارت دیگر، هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی در مدت معینی که قانون معین می کند به تعویق افتد، به آن جرم رسیدگی نمی شود و حکم قطعی به مرحله اجرا در نمی آید. در چنین فرضی جرم مشمول مرور زمان شده است. 

توبه متهم

از نظر حقوق کیفری اسلامی، هرچند که مجرم پس از ارتکاب جرم، مستحق مجازات است و لیکن به منظور رعایت پاره ای از مصالح اجتماعی، اعمال سیاست جنایی مناسب و تحقق اهداف جرم شناسی به واسطه توبه، از مجازات معاف می باشد. به همین جهت بر اساس بند (ج) ماده ۱۳ ق.آ.د.ک، توبه به عنوان یکی از جهات سقوط مجازات مطرح شده است و مقرر می دارد: «توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون». از عبارت «موارد پیش بینی شده در قانون» استفاده می شود که توبه، به صورت مطلق موجب سقوط مجازات نیست بلکه در موارد خاصی که قانون پیش بینی کرده است موجب سقوط مجازات است. 

اعتبار امر مختوم

در امور کیفری، هرگاه نسبت به اتهامی رسیدگی شده و درباره آن، رای قطعی (اعم از حکم یا قرار) صادر شود، مجددا نمی توان به آن اتهام رسیدگی کرد. عدم امکان مجدد تعقیب را، اعتبار امر مختومه گویند. چنانچه رسیدگی سابق، محکومیت متهم باشد و دلایل جدیدی بر بی گناهی محکوم علیه به دست آید، توسل به یکی از طرق فوق العاده رسیدگی که همانا اعاده دادرسی است، تجویز شده است. 

نمونه قرار موقوفی تعقیب به لحاظ امر مختوم

قرار موقوفی تعقیب چیست – به تاریخ ….. در وقت ……. جلسه شعبه …….. بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ……. به تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه …. تحت نظر می باشد. با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده، ختم تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید:

«قرار موقوفی تعقیب»

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ….

باسلام

در پرونده مطروحه موضوع اتهام آقای/خانم … فرزند … مبنی بر سرقت … در تاریخ ….. با توجه به مفاد رونوشت مصدق رای صادر شده از شعبه …. دادگاه کیفری دو شهرستان ….. که به قطعیت نیز رسیده است، متهم موصوف قبلا درباره همین اتهام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. لذا مستندا به بند (ج) ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعلام می گردد. این قرار پس از موافقت دادستان، ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به شاکی خصوصی، در دادگاه صالح قابل اعتراض است. مقرر است دفتر پرونده به نظر دادستان محترم برسد. در صورت موافقت به شاکی ابلاغ گردد.

منبع:

آیین دادرسی کیفری، دکتر محمد مصدق، چاپ هفتم، انتشارات جنگل

در ادامه مطالب زیر را هم مطالعه کنید:

۱- قرار بازداشت موقت چیست

۲- قرار منع تعقیب چیست

۳- رضایت در پرونده کیفری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن