نظریات مشورتی جنگل‌ها و مراتع

نظریات مشورتی جنگل‌ها و مراتع – در این مطلب از سایت حقوق گستر تعداد 20 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد موضوع جنگل ها و مراتع در اختیار کاربران قرار گرفته است.

نظریه مشورتی شماره ۳۵۱/۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه:

با توجه به ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب، قطع هر نوع درختی اعم از مثمر یا غیرمثمر باغات و سایر اماکن احصا شده در قانون مرقوم در محدوده قانونی و حریم شهرها، بدون اجازه شهرداری ممنوع و مرتکب قابل تعقیب کیفری است و هر محلی که عرفاً به صورت باغ شناخته شود مشمول مقررات قانون فوق‌الذکر خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۷۳۴۷/۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۴ اداره حقوقی قوه قضائیه:

ماده واحده راجع به اصلاح ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در مقام حصر اشخاصی که حق اعتراض دارند نبوده بلکه در مقام بیان اشخاص ذی‌نفع است، بنابراین کلیه اشخاص ذی‌نفع اعم از آنهایی که در ماده احصا شده یا نشده‌اند ولی ذی‌نفع باشند، حق اعتراض به اجرای ماده ۵۶ را دارند. مضافاً به اینکه تبصره ۱ ذیل ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی وی ذخایر جنگلی مصوب سال ۱۳۷۱ صرفاً به معترضر اشاره نموده است. بنابراین در مورد سؤال ورثه حق اعتراض دارند. ضمناً در ماهیت امر هم، کمیسیون هفت نفره موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی با لحاظ تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب سال ۱۳۷۱، با توجه به دلایل و مشاهدات خود در مورد صحت و سقم تشخیص وزارت جهاد سازندگی و اعتراض معترض رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

نظریه مشورتی شماره ۱۹۲۸/۷ مورخ ۲۴/۴/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه:

اگر کسی پس از انتشار آگهی و یا اخطار کتبی ظرف مهلت قانونی اعتراض کتبی خود را به هیأت موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۷۱ تقدیم نکرده باشد بعد از انقضای مهلت، هیأت مذکور دستور صدور سند مالکیت به نام دولت را به اداره ثبت می‌‌دهد ولی این امر مانع مراجعه معترض به هیأت نخواهد بود و رأی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.

نظریه مشورتی شماره ۱۷۶۸/۷ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه:

اراضی ساحلی واقع در مجاورت حریم دریای خزر با رعایت شرایطی که در تبصره آمده است و تخصیص مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده ۳ قانون اراضی مستحدث و ساحلی از شمول مقررات مربوط به مرتع اعم از مشجر و غیرمشجر خارج گردیده و مشمول تعریف اراضی جنگلی نمی‌شود و از طرف دیگر آیین نامه اجرایی قانون اراضی واگذاری در مقام بیان تعریف کلی اراضی و وظایف هیأت‌های واگذاری این اراضی است و نمی‌تواند مقرراتی را که اختصاصاً برای محدوده خاص وضع گردیده نسخ کند. بنابراین اراضی مشمول تبصره ذیل بند ۹ ماده ۱ از شمول مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و ماده ۲ قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی خارج است. مرجع تصمیم‌گیری در مورد اراضی ساحلی با تعریف مقرر در بند ۹ ذیل ماده ۱ در صورت شمول مقررات دیگر آیین‌نامه از حیث مکان واگذاری هیأت‌های واگذاری زمین خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۴۵۳۹/۷ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضائیه:

چنانچه به موجب رأی قطعی دادگاه انقلاب حکم بر مصادره کل پلاک ثبتی مورد بحث به نفع بنیاد مستضعفان و جانبازان صادر شده باشد بنیاد مذکور قائم مقام مالکین بوده و می‌تواند حسب تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع نسبت به کل پلاک اعتراض نماید و در صورتی که حکم مصادره فقط نسبت به مستثنیات مالکین از پلاک مزبور باشد بنیاد فقط حق اعتراض نسبت به آن قسمت را دارد.

نظریه مشورتی شماره ۱۹۵۵/۷ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضائیه:

اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی در محاکم دادگستری لازم است و چون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و کمیسیون‌های مشابه، دادگاه و محکمه نیستند لذا اعضای کمیسیون‌ها از جمله قاضی شرکت‌کننده در آنها ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشند زیرا همان‌گونه که ذکر شد قوانین آیین دادرسی مدنی اختصاص به تشریفات دادرسی در محاکم حقوقی که منتهی به صدور حکم می‌گردد دارد کمیسیون‌های موضوع استعلام دارای تشریفات رسیدگی مخصوص به خود بوده و قوانین آیین دادرسی مدنی در مورد آنها رعایت نمی‌گردد.

نظریه مشورتی شماره ۴۳۳۸/۷ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضائیه:

نظر به اینکه طبق نظریه شماره ۲۶۵۰ مورخ ۴/۸/۱۳۶۷ شورای نگهبان، شمول ماده ۵۵ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به تصرفات اشخاص در رژیم گذشته که اقدام به احیای مذکور نموده‌اند خلاف شرع دانسته است و متذکر شده که پس از تهیه و ابلاغ آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، این ماده واحده ملاک عمل خواهد بود و در این ماده واحده هم تاریخ خلع ید اشخاص از اراضی متصرفی به بعد از ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ موکول گردیده است و در سایر نظرات شورای نگهبان اعلام شده که هر نوع احیایی که تا تاریخ اسفند ماه ۱۳۶۵ انجام شده شرعاً موجب مالکیت است. بنابراین تاریخ لازم‌الرعایه بودن احیای اراضی (منابع طبیعی) قانوناً ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ است و از این تاریخ تصرفات بعدی اشخاص در اراضی منابع طبیعی، ممنوع و موجب حرمت و تعقیب قانونی است. تکرار بند ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در تعریف از مالکین در سال ۱۳۷۳ که قبلاً به موجب رأی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده موجب سلب مالکیت اشخاص نشده و حقوق قانونی آنها محفوظ خواهد بود. نتیجه آنکه تاریخ احیای اراضی ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ است نه تاریخ ۲۷/۱/۱۳۴۱ (زمان تصویب قانونی ملی شدن جنگل‌ها).

نظریه مشورتی شماره ۵۷۸۸/۷ مورخ ۷/۸/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضائیه:

اولاً: مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده در قانون پیش‌بینی نشده و لذا مهلت ندارد. ثانیاً: با توجه به تبصره ۱ ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند بر مبنای رأی نهایی اسناد مربوطه را اصلاح نمایند، بنابراین رأی کمیسیون که به هر حال قطعی و لازم‌الاجراء است از جهت اعمال مفاد آن برای ادارات یاد شده جای تردید نمی‌گذارد.

نظریه مشورتی شماره ۵۹۷۸/۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضائیه:

دخالت قاضی در صدور رأی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی، موجب رد قاضی در رسیدگی به اعتراض از رأی مذکور در دادگاه عمومی و تجدیدنظر است.

نظریه مشورتی شماره ۲۸۷۱/۷ مورخ ۲۸/۹/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضائیه:

صرف صدور برگ تشخیص اجرای قسمت اول ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور در مالکیت اداره منابع طبیعی سازمان جنگلبانی، تأثیری ندارد و در خاتمه مدت اعتراض با عدم حصول اعتراض سند مالکیت به نام دولت صادر می‌گردد. النهایه با وصول اعتراض و شروع به رسیدگی در کمیسیون مربوطه، صدور حکم یا اقدام به خلع ید تا تعیین تکلیف از طرف کمیسیون توجهیی ندارد، رأی وحدت رویه نیز در موارد مشابه لازم‌الاجراء است.

نظریه مشورتی شماره ۷۶۹۸/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضائیه:

در صورت قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده باشد یا نه، تجاوز به محدوده ملی شده، تجاوز به منابع طبیعی است و متجاوز قابل تعقیب کیفری است و ادعای مزروعی بودن زمین پس از تشخیص قطعی مرتع یا جنگل بودن آن مانع تعقیب کیفری متجاوز و مجوز ادامه تجاوز نخواهد بود اما اگر تشخیص منابع طبیعی قطعی نشده باشد و هنوز مرتع بودن یا جنگل بودن زمین محرز و قطعی نگردیده باشد نمی‌توان متصرف را تحت تعقیب کیفری قرار داد و این مورد از موارد اناطه و منوط به تعیین قطعی وضع زمین خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۲۱۴/۷ مورخ ۲/۲/ ۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه:

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مرجع رسیدگی به اعتراض بر نظریه کمیسیون سابق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه بعدی آن، هیأت موضوع ماده واحده فوق‌الذکر است.

نظریه مشورتی شماره ۳۸۲۱/۷ مورخ ۷/۶/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه:

مجهول‌المالک از نظر قانون و مقررات ثبتی به ملکی گفته می‌شود که ظرف ممهلت مقرر (شصت روز از تاریخ انتشار آگهی ماده ۱۰ قانون ثبت که اصطلاحاً آگهی مقدماتی نامیده می‌شود) به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت آن نشده و یا اظهارنامه مربوط در مهلت قانونی به ثبت اعاده نگردیده باشد ولو اینکه دارای مالک معلوم باشد.

نظریه مشورتی شماره ۹۳۴۰/۷ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه:

ملاک تعیین صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی تاریخ وصول اعتراض به کمیسیون است نه تاریخ رسیدگی کمیسیون، بنابراین چنانچه اراضی مشمول در زمان اعتراض خارج از محدوده بوده و در زمان رسیدگی در داخل محدوده قانونی شهر قرار گیرد رسیدگی کماکان با هیأت است و برعکس اگر در زمان اعتراض اراضی جزء محدوده باشد دیگر هیأت در رسیدگی به آن نقش ندارد، در هر حال چنانچه قاضی هیأت رأی صادر نماید رأی قاضی قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.

نظریه مشورتی شماره ۲۰۱۴/۷ مورخ ۸/۱۳/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه:

نظرات ارائه شده توسط نمایندگان در کمیسیون‌ها از جمله هیأت موضوع (قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌‌ها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷) نظرات شخصی آنان بوده و اصل بر این است که این نمایندگان از استقلاب رأی برخوردارند لذا در صورتی که نماینده‌ای در هیأت به پرونده‌ای رأی مثبت داده باشد این رأی مانع از آن نخواهد بود که در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، اداره متبوع نماینده بتواند نسبت به رأی صادره اعتراض نماید. بدیهی است واردر بودن اعتراض موکول به رسیدگی مرجع تجدیدنظر خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۸۴۹۸/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه:

با عنایت به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۲۱/۳/۱۳۷۴ پس از تقاضای رسیدگی و صدور حکم، دادگاه ضمن اصدار حکم محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی وی را به پرداخت عوارض هم ملزم می‌کند و لذا برای مطالبه عوارض نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۴۹۱۷/۷ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضائیه:

با توجه به اینکه در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ آمده است: «خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است. بنابراین، طرح دعوی خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست…» در صورت قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده باشد یا نه (موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها) تجاوز به محدوده ملی شده تجاوز به منابع طبیعی است و تقاضای خلع ید نسبت به این منابع قانوناً بلامانع است.

نظریه مشورتی شماره ۵۸۸۳/۷ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضائیه:

با توجه به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ که مقرر داشته: «مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌‌های موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد…» الزام به پرداخت عوارض و محکومیت به جزای نقدی برای کسی مقرر گردیده که اقدام به تغییر کاربری نماید، اعم از اینکه مالک باشد یا متصرف. بنابراین، در فرضی که فروشنده یا مالک تغییر کاربری داده باشد و بدین لحاظ محکوم شده باشد، پرداخت محکوم‌به نیز بر عهده محکوم‌علیه می‌باشد نه شخص دیگر.

نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۳/۷ مورخ ۶/۶/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضائیه:

نماینده معرفی شده از سوی دادگستری برای شرکت در کمیسیون‌های مختلف باید از بین قضات باشد. به عبارت دیگر داشتن پایه قضائی ملاک شرکت در کمیسیون‌های مختلف بوده نه سمتی که شخص معرفی شده به کمیسیون بعنوان قاضی به آن اشتغال دارد مگر در مواردی که طبق قانون برای شرکت در بعضی از کمیسیون‌ها به سمت قاضی مشخص گردیده باشد نظر به اینکه در بند ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع سمت خاصی برای قاضی مشخص نگردیده لذا معرفی قضات اعم از قضات دادسرا و دادگاه به عنوان قاضی دادگستری در فرض استعلام بلامانع است.

نظریه مشورتی شماره ۱۹۲۳/۷ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضائیه:

در صورتی که منظور اعتراض به تشخیص قبلی باشد و این تشخیص قطعی شده باشد، اعتراض اداره منابع طبیعی به این تشخیص موجه و قانونی نیست. زیرا اولاً: مجری قانون که خود نسبت به تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع اقدام نموده، نمی‌تواند بعداً به تصمیم قبلی خود اعتراض نماید. بدین لحاظ که جابه‌جا شدن مسؤولین اداری مجوز قانونی چنین اقدامی نیست. ثانیاً: همان‌طور که در ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با اصلاحات بعدی آمده است، قطعی شدن تشخیص منابع ملی بدین معنی است که میزان منابع ملی و مستثنیات قانوناً تعیین شده و مالکیت دولت بنسبت به منابع ملی و اشخاص نسبت به مستثنیات قطعی و غیرقابل اعتراض است.

نظریات مشورتی جنگل‌ها و مراتع نظریات مشورتی جنگل‌ها و مراتع نظریات مشورتی جنگل‌ها و مراتع نظریات مشورتی جنگل‌ها و مراتع نظریات مشورتی جنگل‌ها و مراتع