نظریات مشورتی

نظریات مشورتی در مورد وکالت

نظریات مشورتی در مورد وکالت – در این مطلب از سایت حقوق گستر تعداد 16 نظریه مشورتی در خصوص مبحث وکالت در آیین دادرسی مدنی قرار گرفته است.

نظریات مشورتی در مورد وکالت

 

بیشتر بخوانید

نظریه مشورتی شماره 7/455 مورخ 1391/7/3 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 31 ق.آ.د.م. مصوب 1379 که هریک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو وکیل انتخاب و معرفی نمایند، تعیین وکیل جدید بدون اینکه در وکالتنامه جدید عبارت منفردا یا مجتمعا قید شود و یا اینکه به عزل وکیل سابق تصریح شود، موجب منتفی شدن وکالت وکیل اول نیست و وکالت وی همچنان به قوت خود باقی است مگر اینکه به عزل آن تصریخ شده باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/92/1613 مورخ 1392/8/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ماده 32 ق.آ.د.م. مصوب 1379 ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری ها و بانک های دولتی است، بنابراین بانک هایی که بیش از 50 درصد سهام آن ها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهره مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده 32 قانون مذکور از شمول آن ها خارج است. ضمنا به کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده موید این نظر است.

نظریه مشورتی شماره 7/1323 مورخ 1392/7/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بانک های خصوصی از جمله شخصیت های حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیستند که بتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط موضوع بند های 1 و 2 آن ماده به عنوان نماینده استفاده نمایند، بنابراین نماینده بانک خصوصی سمتی در پرونده ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/92/1150 مورخ 1392/6/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه کمتراز پنجاه درصد سهام بانک ملّت به دولت تعلق دارد، لذا با عنایت به ماده 4 قانون محاسبات، ‌بانک ملّت غیردولتی(خصوصی) می باشد و بنابراین به لحاظ مفهوم مخالف ماده 32 ق.آ.د.م. 1379، مجاز به معرفی نماینده قضایی نبوده و صرفاً افرادی که با توجه به اساسنامه مربوطه دارای حق امضای اسناد تعهدآور هستند راساً یا با اعطای وکالت به وکیل دادگستری، می توانند درطرح دعوی و تعقیب پرونده قضایی وحضور درجلسات دادگستری، اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید:

نظریات مشورتی در مورد صلاحیت دادگاه

نظریه مشورتی شماره 7/2431 مورخ 1391/12/2 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به جزء 3 از بند ج ماده 5 قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران اصلاحی 1387 محاکم قضائی مکلف به پذیرش نمایندگان حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشند.

نظریه مشورتی شماره 7/1040 مورخ 1391/5/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه مقنن درماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی در مقام بیان بوده و به مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است و شرکت های توزیع برق در استان ها جزء مؤسسات عمومی غیردولتی یا مؤسسات ونهادهای مذکور در ماده 32 قانون اخیرالذکر نیستند از شمول مقررات ماده 32 خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی دردعاوی را ندارند.

نظریه مشورتی شماره 7/272 مورخ 1391/2/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 32 قانون آیین دادرسی درامورمدنی مصوب 1379 شامل شرکت های دولتی در حال تصفیه نیز می شود. بنابراین چنانچه بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی شرکت دولتی باشد چون پس از انحلال نیز تا زمان خاتمه تصفیه امور شرکت، شخصیت حقوقی شرکت کماکان باقی است لذا معرفی نماینده حقوقی از ناحیه شرکت در حال تصفیه دولتی طبق ماده 32 قانون مرقوم جهت طرح یا دفاع از دعوی یا تعقیب آن بلامانع است.

نظریه شماره 7/10085 مورخ 1380/2/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مصوب 1348 شرایط نمایندگان قضایی را تعیین کرده و مطابق ماده 32 ق.آ.د.م. مصوب 1379 نیز نمایندگان قضایی اعزامی به دادگاه ها از طرف وزارتخانه و موسسات دولتی و همچنین نهادهای انقلاب اسلامی باید حائز شرایط مقرر در قانون مرقوم باشند و احراز شرایط مذکور در نمایندگان تعرفه شده به عهده مافوق در وزارتخانه یا موسسه متبوع است ولی این امر به آن معنی نیست که اگر دادگاه نماینده معرفی شده را فاقد شرایط مقرر قانونی بداند مکلف به پذیرش نماینده مزبور باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/2374 مورخ 1380/2/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 32 ق.آ.د.م. وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی و… فقط می توانند از کارمندان رسمی و یا کارمندان اداره حقوقی خود به عنوان نماینده حقوقی با دارا بودن شرایط لازم استفاده نمایند. بنابراین وزارتخانه ها و موسسات ذکر شده در ماده مرقوم مجاز به استفاده از کارمندان و قضات بازنشسته به عنوان نماینده حقوقی نیستند.

نظریه مشورتی شماره 7/1137 مورخ 1379/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شرکت های غیردولتی، اعم از شرکت های سهمی عام و خاص با مسئولیت محدود، تضامنی و غیره مشمول موارد ذکر شده در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و نمی توانند برای طرح دعوی و دفاع از دعویف نماینده قضایی معرفی نمایند.

نظریه مشورتی شماره 7/92/1137 مورخ 1392/6/16  اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که شخصی مقیم خارج از کشور بوده و وکیل بدون رعایت ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 و اخذ گواهی مامور کنسولی با تقدیم وکلاتنامه از طرف او اقامه دعوی نموده و در جلسه اول یا در جریان دادرسی معلوم شده که وکالتنامه را وکیل برای موکلش در خارج از کشور فرستاده و نامبرده آن را امضا و اعاده کرده و وکیل در داخل ایران آن را گواهی امضاء نموده وکالتنامه مذکور قابل ترتیب اثر نبوده و دادگاه به استناد مواد 3 و 34 و 59 قانون یاد شده قرار دعوی مطروحه را صادر نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/215 مورخ 1378/2/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تفویض اختیارات موضوع ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی مستند به تبصره 18 اضافه شده به قانون متمم بودجه سال 1347 مصوب 25/3/1348 از جانب وزیر به مدیر کل حقوقی آن وزارتخانه و همچنین تفویض آن از جانب مدیر کل به نمایندگان قضایی واجد شرایط در تبصره مذکور اگر از اختیارات تفویض شده به مدیر کل خارج نباشد منع قانونی ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/1413 مورخ 1393/6/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 37 قانون آیین دادرسی در امور مدنی – دادگاه، تکلیفی مبنی بر اطلاع عزل به وکیل ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/92/717 مورخ 1392/4/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که خواندگان متفقاً دو وکیل دارند و در وکالتنامه تصریحی به اینکه هر یک از وکلا کنفرداً حق اقدام دارند نشده باشد اولاً با توجه به ماد 699 ق. م و قسمت اخیر ماده 44 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه احد از وکلای مذکور که مستقلاً اقامه نموده قابل پذیرش نیست. ثانیاً مرجه تصمیم گیری در این خصوص دادگاه تجدیدنظر مربوطه است زیرا مورد از موارد رفع نقص دادخواست نیست که امکان صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به استناد تبصره 2 ماده 329 قانون مرقوه از ناحیه دادگاه بدوی باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/2562 مورخ 1391/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مفهوم ماده 44 ق. آ. د. م 1379 چنانچه در اختیار تفویضی به وکلا یا نمایندگان حقوقی اشاره ای به اقدامات آنان منفرداً یا مجتمعاً نشده باشد، در این صورت هر کدام از وکلا یا نمایندگان حقوقی تعرفه شده می تواند نسبت به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی مبادرت نماید، لیکن اگر تصریح به اقدام توأمان شده باشد، دادگاه تجدیدنظر ترتیب اثری به تجدیدنظرخواهی احد از وکلا یا نمایندگان حقوقی نخواهد داد.

نظریه مشورتی شماره 7/2041 مورخ 1391/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 44 ق.آ.د.م 1379، در صورتی که وکلای خواهان به طور منفرد حق ادقام نداشته باشند دادخواست باید به امضا هر دو نفر آنان برسد و این امر در مورد تجدیدنظرخواهی نیز لازم الاجرا است و عدم رعایت آن موجب رد درخواست تجدیدنظرخواهی خواهد شد.

نظریات مشورتی در مورد وکالت نظریات مشورتی در مورد وکالت نظریات مشورتی در مورد وکالت

نویسنده
احسان نصوحی
منبع
سایت حقوق گستر

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا