آئین دادرسی کیفری

قرار منع تعقیب چیست و چگونه به آن اعتراض کنیم؟

قرار منع تعقیب چیست و چگونه به آن اعتراض کنیم؟ در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی قرار منع تعقیب پرداخته شده است.

قرار منع تعقیب چیست

قرار منع تعقیب چیست – یکی از قرارهای نهایی که پس از پایان تحقیقات صادر می شود، قرار منع تعقیب است و فرق آن با قرار موقوفی تعقیب در این است که قرار موقوفی تعقیب، قرار شکلی است و مقام قضایی بدون ورود در ماهیت دعوای کیفری، ادامه‌ی رسیدگی به آن را متوقف می‌نماید؛ در حالی که قرار منع تعقیب یک قرار ماهوی است و مقام قضایی و کلیه‌ اقدامات و تحقیقات لازم را در خصوص موضوع پرونده انجام می‌دهد، اما در نهایت چون امر کیفری اثبات نمی‌گردد تا منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شود، دست از تعقیب برمی‌دارد و قرار منع تعقیب متهم را صادر می نماید.

بر اساس ماده ۲۶۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب به دو جهت صادر می‌شود:

۱- به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی؛

۲- به لحاظ فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم.

با توجه به اینکه جهات صدور قرار منع تعقیب از اهمیت خاصی برخوردار است و هر کدام از دو جهت مذکور، نتیجه‌ی خاصی را به دنبال دارد، هر دو جهت را به طور جداگانه مورد بحث قرار می‌دهیم.

قرار منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن رفتار ارتکابی

هرگاه رفتار ارتکابی در زمان ارتکاب، فاقد وصف کیفری باشد، یعنی قانون‌گذار برابر ماده‌ ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آن رفتار را جرم ندانسته و برای آن مجازاتی مقرر نکرده باشد، قرار منع تعقیب صادر می‌شود. به عنوان مثال شخصی مبلغی را به مدت پنج ماه به دیگری قرض می‌دهد. پس از پایان مهلت مقرر، بدهکار از باز پرداخت بدهی خود امتناع می‌ورزد و طلبکار علیه او به عنوان کلاهبردار شکایت می‌کند. رابطه‌ی حقوقی میان طلبکار و بدهکار از مصادیق قرض و فاقد وصف کیفری است و مطالبه‌ی وجه مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی است. بنابراین در این فرض قرار منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی صادر می‌شود. طبق ماده‌ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب به جهت جرم نبودن عمل ارتکابی قابل اعتراض می‌باشد، لیکن پس از قطعی شدن قرار، از اعتبار مطلق امر مختوم برخوردار است و متّهم را نمی‌توان به همان اتهام مجدداً تحت تعقیب قرار داد.

قرار منع تعقیب به لحاظ فقد ادله کافی برای انتساب جرم به متهم

گاه وقوع جرم محرز است، اما در انتساب آن به شخص تردید است و به عبارتی چنین انتسابی مبتنی بر دلیل کافی نیست. طبق اصل برائت، اگر در نسبت دادن جرم به شخص، شبهه وجود داشته باشد و با تحقیقات به عمل آمده دلیل قانع کننده‌ای یافت نشود، باید قرار منع تعقیب صادر کرد. مهم‌ترین ویژگی قرار منع تعقیب که به لحاظ فقدان ادله‌ی کافی در انتساب اتهام به متهم صادر شده، آن است که در صورت تحصیل ادله‌ی جدید دال بر توجه اتهام به متّهم، قرار صادر شده قابل عدول است و مرجع قضایی می‌تواند با نادیده گرفتن آن، مجدداً متهم را مورد تعقیب قرار دهد. به عبارت دیگر این نوع قرار اعتبار امر مختوم مطلق ندارد، در حالی که قرار منع تعقیب به لحاظ مجرمانه نبودن عمل انتسابی، از اعتبار مطلق امر مختوم برخوردار است.

قرار منع تعقیب که مورد موافقت دادستان قرار گرفته، در دو حالت قطعی می‌شود:

نخست، از طرف شاکی یا مدعی خصوصی در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اعتراضی صورت نگرفته باشد؛

دوم، پس از اعتراض شاکی به قرار و رسیدگی در دادگاه صالح، قرار مورد تأیید قرار گیرد.

نمونه قرار منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن رفتار ارتکابی

به تاریخ …………….. در وقت…………………. جلسه شعبه………….. بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب…………… به تصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه…………… تحت‌نظر می‌باشد. با بررسی جمع اوراق و محتویات پرونده، ختم تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می‌نماید:

«قرار منع تعقیب»

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…

باسلام و تحیت

احتراماً در پرونده پیوست آقای / خانم…. فرزند… متهم است به عدم استرداد پول رهن شاکی آقای…….. به مبلغ……….. ریال، با این توضیح که شاکی طی شکوائیه خود اعلام نموده که منزل موصوف را در مورخ…………. از متهم اجاره نموده و اکنون پس از انقضای مدت اجاره نامبرده از بازپرداخت مبلغ رهن استنکاف و بدین جهت شکایت دارد. علیهذا با بررسی جمع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه پرداخت وجه مورد نظر به مشتکی‌عنه به عنوان رهن منزل می‌باشد و تخلّف مؤجر از تعهد خود امر کیفری نیست اگر چه مسئولیت حقوقی استرداد وجه منظور با مشارالیه است لذا به لحاظ جرم نبودن رفتار ارتکابی، قرار منع تعقیب وی صادر و اعلام می‌شود. این قرار ظرف ده روز پس از ابلاغ به شاکی قابل شکایت در دادگاه صالح است. مقرر است دفتر پرونده به نظر دادستان محترم برسد. در صورت موافقت به شاکی ابلاغ گردد.

نویسنده
احسان نصوحی
منبع
آیین دادرسی کیفری، دکتر محمد مصدق، چاپ هفتم، انتشارات جنگل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا