وقف چیست و چه شرایطی دارد؟ وقف در لغت به معنی ایستادن و نگهداشتن است و در اصطلاح حقوقی «عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» (ماده 55 قانون مدنی). منظور این است که عین مال از نقل و انتقال و تلف حفظ و منافع آن به مصارف خیر اختصاص داده شود. کسی که مال خود را وقف می کند واقف و شخصی که حق انتفاع از وقت به وی واگذار شده است موقوف علیه و مال مورد وقف را عین موقوفه می نامند.
به موجب ماده 56 قانون مدنی: «وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند: مثل وقف بر اولاد؛ و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است».
چنانکه از ماده 55 قانون مدنی بر می آید و فقهای امامیه هم تصریح کرده اند، موضوع وقف باید «عین» باشد و آن هم عینی که انتفاع از آن موجب نابودی اصل مال نباشد، و وقف دین یا منفعت صحیح نیست. اما به نظر می رسد که می توان سهام شرکت ها را وقف کرد؛ زیرا سهام با اینکه در حقیقت ارزش ذاتی ندارد و معرف نوعی دین است، از نظر قانون و عرف تجاری در حکم عین و از این رو قابل خرید و فروش است.
نکته دیگر این است که آیا وقف می تواند موقت باشد؟ قانون مدنی در این باره ساکت است ولی قول مشهور فقهای امامیه که حتی بر آن ادعای اجماع شده آن است که دوام شرط صحت وقف است. چون در موارد سکوت قانون باید به فقه امامیه رجوع کرد و قانون مدنی محمول بر قبول قول مشهور فقهای امامیه است، همین نظر در حقوق امروز پذیرفتنی است.
اقسام وقف
وقف به اعتبار موقوف علیهم بر دو قسم است: وقف خاص و وقف عام.
وقف خاص آن است که برای افرادی محصور باشد؛ یعنی اشخاصی که از آن منتفع می شوند محدود باشند؛ مانند وقف بر اولاد. وقف عام آن است که عمومیت داشته باشد و ویژه افرادی خاص نباشد؛ مانند وقف بر فقرا یا وقف بر امور فرهنگی و مذهبی. وقف برای امور عام المنفعه وقف بر جهت نیز نامیده می شود.
در وقف خاص واقف نمی تواند موقوف علیه یا یکی از موقوف علیهم باشد. ماده 72 قانون مدنی در این خصوص می گوید: «وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیهم یا جزء موقوف علیهم نماید، یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافه موقوفه قرار دهد باطل است». لیکن در وقف عام اگر واقف مصداق موقوف علیهم باشد، می تواند از وقف بهره مند گردد (ماده 74) چنانچه وقف بر دانشمندان یا هنرمندان باشد و واقف نیز در شمار آنان قرار گیرد.
قبض از شرایط صحت وقف است
مادام که قبض واقع نشده یا به اصطلاح قانون مدنی عین موقوفه به تصرف وقف داده نشده است، اثری بر وقف مترتب نیست (ماده 59). بنابراین واقف می تواند قبل از قبض از قصد خود برگردد، یا تغییر و تبدیلی در شرایط و آثار وقف بدهد. اما همین که قبض محقق شد ارکان وقف کامل می شود و دیگر واقف نمی تواند آن را برهم زند یا در آن تغییر و تبدیلی بدهد، چنانکه فرد یا افرادی را از زمره موقوف علیهم خارج نماید (ماده 61). با توجه به مطالب گفته شده آشکار می گردد که وقف از عقود عینی است که قبض در آنها شرط صحت است؛ لیکن باید گفت که فوریت قبض شرط نیست بلکه تا زمانی که واقف از وقف رجوع نکرده، هر وقت موقوفه را به قبض بدهد وقف تمام می شود (ماده 60).
بیشتر بخوانید:
قبض عین موقوفه با چه کسی است؟
در وقف خاص موقوف علیهم موقوفه را قبض خواهند کرد و در وقف عام متولی وقف (کسی که از طرف واقف برای اداره امور موقوفه تعیین شده است) و اگر وقف متولی نداشته باشد، حاکم عهده دار قبض خواهد شد (ماده 62).
متولی موقوفه کیست؟
متولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون به این سمت شناخته شده باشد (ماده 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 1363). متولی مسئول حفظ و نگهداری عین موقوفه و صرف منافع آن در اموری است که واقف تعیین کرده است. اختیار تعیین متولی اصولا با واقف است. طبق ماده 75 قانون مدنی: «واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک مستقلا یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد».
کسی که واقف او را متولی قرار داده است می تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید (ماده 76) و مکلف است اقدام به اداره موقوفه نماید. بنابراین می توان گفت که تولیت یک عقد لازم است که پس از تحقق ایجاب و قبول قابل برهم زدن نیست. لازم به ذکر است که تولیت امری شخصی و به تعبیر دیگر قائم به شخص است و از این رو «متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تقویض کند مگر اینکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد. ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد، می تواند وکیل بگیرد» (ماده 83 قانون مدنی).
متولی مستحق اجرت است که آن را حق التولیه گویند. ممکن است واقف سهمی از منافع موقوفه را برای متولی قرار داده باشد. در این صورت متولی مستحق اجرت بیشتری نخواهد بود. اگر واقف سهمی از منافع موقوفه را برای وی قرار نداده باشد، متولی مستحق اجرت المثل، یعنی اجرتی که عرفاً به نوع کار وی تعلق می گیرد خواهد بود (ماده 84 قانون مدنی).
وقف چیست و چه شرایطی دارد؟ وقف چیست و چه شرایطی دارد؟
