ممنوعیت تملک اموال غیر منقول توسط بیگانگان – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع ممنوعیت تملک اتباع بیگانه پرداخته شده است. به طور کلی باید اصل را بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران دانست؛ زیرا:
1- موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست بند «و» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نمی‌توان آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی و اتباع خارجی را به نحو اطلاق از این حق بهره‌مند دانست. بر این اساس، هرچند وفق ماده 961 قانون مدنی اتباع بیگانه می‌توانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بند‌های سه‌گانه این ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقررات راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران اعمال شود.
2- هر چند دادنامه شماره 362 مورخ 12/10/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر ابطال آیین‌نامه اجرایی چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره 13235/ت 13996ه مورخ 3/11/1374) هیأت وزیران است؛ اما با توجه به مفاد این رأی که به نحو اطلاق هرگونه اعطای امتیاز به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور ایران را مستلزم تصویب قانون‌گذار دانسته است؛ باید دیگر مصوبات هیأت دولت از جمله آیین‌نامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و تصویب‌نامه قانونی مورخ 13/7/1342 و آیین‌نامه اجرایی آن را نیز فاقد وجاهت قانونی دانست.
3- با توجه به قوانین و مقررات حاکم، موارد ممنوعیت و یا جواز تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران را از جمله می‌توان به شرح زیر بر شمرد:
نخست. با عنایت به پیشینه تاریخی قضیه از جمله ماده 5 پروتکل پیوست عهدنامه ترکمانچای (عهدنامه بازرگانی میان دولت‌های ایران و روسیه) و مستفاد از ماده یک آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و نیز با توجه به ماده اول قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310 و تبصره یک ماده 3 قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 1334 و تبصره ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380، باید به نحو اطلاق به ممنوعیت تملک اراضی مزروعی توسط اتباع بیگانه نظر داد؛ این ممنوعیت، توابع و متعلقات راجع به اراضی مزروعی و حقوق عینی راجع به این اراضی که ممکن است به تملک منجر شود را نیز شامل می شود. (تبصره ماده اول راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310).
دوم. با توجه به ماده 986 و تبصره 2 ماده 987 قانون مدنی، زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود و بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع کند و نیز زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی تحصیل می‌کند، حق داشتن اموال غیرمنقول را نخواهد داشت.
سوم. با توجه به حکم مقرر در بند 3 ماده 989 قانون مدنی مبنی بر فروش اموال غیرمنقول اتباع ایرانی که بدون رعایت مقررات قانون، تابعیت خارجی تحصیل کنند، این اشخاص حق تملک اموال غیرمنقول را فاقد هستند.
چهارم. بر اساس تبصره یک ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 اجاره زمین در این مناطق به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
پنجم. بر اساس ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع تصویب‌نامه شماره 32556/ت 27032 مورخ 23/8/1371 هیأت وزیران) در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی به تشکیل شرکت ایرانی منجر شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان منطقه‌آزاد تجاری، صنعتی مجاز است. همچنین به موجب ماده 9 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 10/12/1373، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی و همچنین شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به اتباع خارجی باشد، ممنوع است.
ششم. با توجه به ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384 با اصلاحات بعدی، صدور مجوز خرید و استملاک و همچنین نقل و انتقال‌های بعدی به نام اتباع مسلمان خارجی با تصویب کمیسیونی به دبیری وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) و متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و حسب مورد نماینده آستان قدس رضوی یا آستان مقدسه حضرت معصومه (س) جایز است.
هفتم. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، برخی معاهدات منعقده با کشور‌های خارجی نیز متضمن حکم تملک اتباع کشور‌های طرف معاهده است که به طور معمول این امر به شرط رفتار متقابل منوط شده است؛ از این جمله است بند یک ماده 2 و ماده 30 کنوانسیون وین در روابط کنسولی مصوب 1353 و مواد دوم و بیست و یکم قانون مربوط به قرارداد وین در روابط سیاسی مصوب 1343.
هشتم. خرید ملک توسط دولت‌های خارجه برای محل سفارتخانه یا کنسول‌گری یا مؤسسات وابسته به آن در ایران نیز مشمول مقررات خاص خود از جمله منوط به تصویب هیأت وزیران و به شرط معامله متقابل است.
آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374
ماده 1 – اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دایمی به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مسافرت های منظم فصلی در سنوات متعدد و متوالی به ایران‌می‌نمایند هر گاه بخواهند در ایران محلی را برای سکونت شخصی خریداری نمایند باید تقاضای خود را در اظهارنامه‌ای در بر دارنده مشخصات زیر و مدارک و‌اسناد مربوط از طریق یکی از نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خراج از کشور و یا استانداری محل وقوع ملک به همراه مدارک و‌اسناد مربوط به وزارت امور خارجه تقدیم دارند. اظهارنامه یاد شده باید دارای مشخصات زیر باشد:
الف) نام و نام خانوادگی و شغل متقاضی
ب) تابعیت فعلی و تابعیت اصلی (در صورت تغییر تابعیت)
ج) سن، وضعیت، تأهل، تابعیت فعلی همسر متقاضی و تابعیت وی قبل از ازدواج و در صورت داشتن اولاد تعداد، جنسیت و سن هر یک
د) محل اقامت دایمی متقاضی.
تبصره 1 – مدارک مورد نیاز شامل تصویر اسناد مالکیت و نشانی محل وقوعی ملک و تصویر اوراق گذرنامه متقاضی است. مراجع یاد شده در بالا مکلفند پس از‌دریافت تقاضا و اسناد و مدارک مربوط و بررسی، آنها را به وزارت امور خارجه ارسال کنند. گواهی برابری تصویر مدارک و اسناد مزبور با اصل آنها به عهده مراجع یاد شده در ماده (1) می‌باشد.
تبصره 2 – وزارت امور خارجه پس از کسب نظر از مراجع مربوط (وزارت کشور و وزارت اطلاعات) موضوع را مورد بررسی قرار داده و در خصوص قبولی یا رد تقاضا بنا به مقتضیات سیاسی اعلام نظر نموده و در صورت موافقت تقاضا را به منظور تصمیم‌گیری به هیأت وزیران، ارایه خواهد نمود.
ماده 2 – محل وقوع ملک مورد تقاضا نبایستی در نقاطی که استملاک خارجیان محدود و یا ممنوع اعلام شده، واقع شود.
تبصره: وزارت کشور با همکاری وزارت اطلاعات و مراجع نظامی و انتظامی کشور، فهرست نقاط ممنوع و یا محدود از نظر استملاک اتباع خارجی را تهیه و به‌وزارت امور خارجه و استانداری های اعلام خواهد کرد.
ماده 3 – متقاضیان مکلفند ثمن معامله را به صورت ریالی از طریق انتقال یا فروش ارز از یکی از بانکهای مجاز تحصیل و به فروشنده بپردازند. دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام معامله گواهی بانک مجاز را از خریدار مطالبه و مراتب را با ذکر مشخصات در سند قید کنند.
ماده 4 – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از انتقال قطعی ملک به متقاضی، مشخصات مالک و ملک مورد معامله را در دفتر مخصوص، ثبت و جریان امر‌را جهت درج در دفتر خاص به وزارت امور خارجه اعلام می‌دارد.
ماده 5 – ثبت ملک به نام ورثه متقاضی در دفتر املاک منوط به رعایت مقررات این آیین نامه خواهد بود.
ماده 6 – در صورت عدم مراجعه ورثه ظرف دو سال از زمان فوت مالک یا امتناع ورثه ایشان از انجام موارد مقرر در این آیین‌نامه، ملک مورد نظر توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت کلیه مقررات مربوط به مزایده بیع شرطی، از طریق مزایده، به فروش خواهد رسید و وجه حاصل از آن پس از کسر هزینه‌ها، مالیات و عوارض قانونی در حساب خاصی نزد خزانه داری کل نگهداری و سپس به ورثه یاد شده پرداخت خواهد شد. هرگاه ملک مزبور از طریق مزایده به فروش نرود وزارت یاد شده مراتب را یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌نماید و پس از انقضای شصت روز از تاریخ درج آگهی مزبور، ملک را به بالاترین قیمت پیشنهادی خواهد فروخت و وجه آن را به نحو یاد شده در این ماده به ورثه پرداخت خواهد کرد.
ماده 7 – کلیه مقررات مغایر با این آیین‌نامه لغو می‌شود.
ممنوعیت تملک اموال غیر منقول توسط بیگانگان ممنوعیت تملک اموال غیر منقول توسط بیگانگان
