شرح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته شده است.
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر می دارد: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند».
1- اولین شرط برای اعمال این ماده در دعاوی مطروحه آن است که موضوع دعوا، دین (بدهی خوانده) باشد. دین آنچه است که متعهدله صورت دادن آن را از متعهد می خواهد خواه پول باشد خواه نه.
2- شرط لازم دیگر برای اعمال این ماده آن است که دین از نوع وجه رایج باشد. البته در این ماده قیدی برای اینکه وجه رایج ایران مدنظر است یا وجه رایج با اعتبار جهانی همچون دلار بیان نشده است اما به نظر می رسد منظور قانونگذار وجه رایج کشور ایران است. بنابراین چنانچه موضوع دعوا دین بوده ولی دین از نوع وجه رایج ایران نباشد مقررات این ماده قابلیت اعمال نخواهد داشت.
3- شرط سومی که لازم است تا مقررات این ماده اجرا شود این است که دائن طلب خود را از مدیون مطالبه کرده باشد.
4- شرط چهارم برای شمول این ماده تمکن مدیون است. در اینکه آیا خواهان باید تمکن مدیون را ثابت کند و یا اینکه مدیون باید عدم تمکن خود را برای دادگاه اثبات کند، باید گفت چون اصل در ملائت است لذا در مقام مرافعه مدیون باید ثابت کند در زمان انجام تعهد و حتی زمان طرح دعوا ملائت نداشته است.
5- شرط پنجم برای تعلق خسارت تاخیر به دین آن است که مدیون از پرداخت طلب دائن امتناع کرده باشد. امتناع ترک فعلی است که مستند به شخص مدیون است. بنابراین به صرف مطالبه یا سر رسید شدن طلب و عدم پرداخت آن امتناع مسلم است و اگر مدیون عدم پرداخت را ناشی از عوامل دیگری می داند که در حیطه توانایی او نبوده است باید آن را اثبات کند.
شرح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
