رسیدگی دادگاه جزایی به دعوای خصوصی – گستردگی روابط اشخاص با یکدیگر و تنوع اختلافاتی که ممکن است از آن ناشی شود، به اندازه ای است که عملاً یک نفر نمی تواند در مقام تصدی امر قضاء نسبت به همه آنها اشراف داشته، و در طول مدت اشتغال قضایی خود در آنها تخصص یابد. از این رو، اصولاً دعاوی و اختلافات مردم بر حسب موضوع آنها به دو دسته کلی امور حقوقی و امور کیفری تقسیم گردیده و صلاحیت مراجع قضایی نیز بر همین اساس تفکیک شده است تا دعاوی مدنی، تجاری و امور حسبی در دادگاه های حقوقی، و جرائم و سایر امور مربوط به آن در دادگاه های جزایی مورد رسیدگی قرار گیرد. این است که در قسمتی از ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است: «…دادگاه های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاه های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود …». با این حال، ملاحظات عملی و هزینه های دادگستری را نیز نباید یکسره از یاد برد. هنگامی که دادگاه جزایی، پس از تحقیقات مقدماتی دادسرا و رسیدگی های خود، به ابعاد مختلف اتهام متهم و نتایج آن آگاهی یافته و می تواند در مورد مسؤولیت کیفری و مجازات او اتخاذ تصمیم نماپد، قادر به تشخیص و تعیین میزان ضرر و زیان ناشی از عمل متهم نیز خواهد بود.
در چنین مواقعی، ممنوعیت دادگاه جزایی از صدور حکم در مورد جنبه اخیر و هدایت شاکی به سوی دادگاه حقوقی، سبب تضییع وقت و هزینه اشخاص عادی و مراجع رسمی در تشکیل پرونده ای جدید در دادگستری است و این مرجع رسمی قضایی را از رسیدگی به امور مهمتر باز می دارد. به همین دلیل، اپن امر پذیرفته شده که دادگاه جزایی اصولاً فقط صلاحیت رسیدگی به امور کیفری را دارد، استثنائاً به دعوای خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم نیز که در صلاحیت دادگاه حقوقی است، رسیدگی نموده، حکم آن را صادر نماید. با توجه به مراتب فوق، ق.آ.د.ک پس از بیان امکان مطالبه ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم توسط شاکی (ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، در ماده 17 قانون مذکور مقرر می دارد:«دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد، که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید.»
نکته بسیار مهمی که در اینجا توجه به آن لازم است این است که نباید از اصطلاح «ضرر و زیان ناشی از جرم» این تصور ایجاد شود که صدور حکم دادگاه کیفری در این خصوص، منوط به این است که این دادگاه عمل متهم را به واقع «جرم» هم بداند و اگر حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب او را صادر نماید، دیگر مجاز به رسیدگی یا صدور حکم ضرر و زیان نخواهد بود. به عبارت دیگر، با توجه به مزایای تجمیع رسیدگی به دعوای عمومی و خصوصی در مرجع واحد، و به منظور پرهیز از افزایش مراجعه به دادگاه حقوقی، در واقع اجازه مطالبه ضرر و زیانی که گفته می شود ناشی از جرم است، داده شده، هر چند که دادگاه نتواند متهم را مجرم هم بداند. علت این امر این است که با توجه به تفاوت مبنای مسؤولیت مدنی از مسؤولیت کیفری، این احتمال وجود دارد که متهم عمل ایجاد کننده ضرر را انجام داده، اما به دلایلی همچون اشتباه، فاقد مسؤولیت کیفری باشد.
در این حال، دادگاهی که برای صدور حکم برائت متهم به تحقیقات و رسیدگی های انجام شده از مرحله آغاز دعوای عمومی اتکاء کرده است، قطع نظر از مجرمیت یا برائت از لحاظ کیفری، به راحتی می تواند در مورد زیان های وارد به شاکی نیز اظهار نظر نماید. در این حال، هدایت وی به دادگاه حقوقی برای مطالبه ضرر و زیان خود، برخلاف هدفی است که از اعطای صلاحیت رسیدگی به دعوای خصوصی به دادگاه جزایی دنبال می شده است. در تأیید این برداشت، می توان به رأی وحدت رویه شماره 649 مورخ 5/7/79 نیز استناد نمود. در زمان صدور این رأی، ماده 12 ق.آ.د.ک 78 اعلام می کرد: «هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید، مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید».
در پی اختلاف نظر دادگاه ها در مورد مفهوم مخالف عبارت صدر این ماده، رأی وحدت رویه فوق صادر و در آن گفته شد: «از ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان را صادر نماید، مگر آنکه پرونده معد برای اظهارنظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد. بنابراین، ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد …» به همین دلیل، ماده 20 ق.آ.د.ک مقرر می دارد: «سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.»
رسیدگی دادگاه جزایی به دعوای خصوصی و شرایط طرح این دعوا
برای قابل طرح بودن دعوای خصوصی در مرجع کیفری شرایطی لازم است که با رعایت آنها دادگاه مکلف به رسیدگی به این دعوی و صدور حکم درباره آن خواهد بود. اینش رایط عبارتند افزایش: در جریان بودن دعوای عمومی، لزوم تقدیم دادخواست، مگر در موارد خاص، و سرانجام رعایت مهلتی که برای تقدیم دادخواست تعیین شده است.
در جریان بودن دعوای عمومی
رسیدگی دادگاه جزایی به دعوای خصوصی – نخستین شرط طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری، این است که قبلاً دعوای عمومی مربوط به عمل مجرمانه زیان بار در مرجع مزبور مطرح شده باشد. به عبارت دیگر، زیان دیده از جرم نمی تواند بدون اینکه تعقیب کیفری عامل ورود خسارت آغاز شده باشد، دعوای خصوص خود را در مرجع کیفری طرح نماید، بلکه بدواً باید تعقیب کیفری متهم بر اساس شکایت بزه دیده یا اقدام دادستان به جریان افتاده باشد و سپس دعوای خصوصی بزه دیده به عنوان کسی که از وقوع جرم متحمل ضرر و ریان در دادگاه کیفری قابل رسیدگی باشد. دلیل این امر، استثنایی بودن امکان طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری است که فقط با شرط دخالت این مرجع در امر کیفری منشأ خسارت، تجویز شده است. پس، اگر جرم از جرائمی باشد که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و وی شکایتی برای تعقیب کیفری متهم تقدیم ننموده باشد، رسیدگی به دعوای خصوصی او نیز در مرجع کیفری امکان پذیر نبوده و این دعوا در دادگاه حقوقی قابل طرح است.
با طرح شکایت کیفری، بزه دیده این حق را پیدا می کند که دعوای خصوصی خود را در دادگاه حقوقی یا در دادگاه کیفری مطرح نماید. حق مدعی خصوصی برای مراجعه به یکی از دو دادگاه حقوقی یا کیفری برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، «حق انتخاب» نامیده می شود. اما این حق انتخاب نیز محدودیت دارد و ماده 16 ق.آ.د.ک در مورد آن می گوید: «هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوا در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت میتواند با استرداد دعوا، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوا، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.» در دو مورد فوق، طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری پس از طرح اولیه آن در دادگاه حقوقی، همچنین طرح این دعوا در دادگاه حقوقی پس از طرح اولیه آن در دادگاه کیفری، مستلزم استرداد دعوی از دادگاه اول و احراز آن توسط دادگاه دوم است.
لزوم تقدیم دادخواست و استثنائات آن
همانگونه که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 582 مورخ 2/12/71 اعلام نموده است، «مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که … در دادگاه کیفری مطرح می شود عنوان دعوای حقوقی دارد. شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه های دادگستری هم…. مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می باشد.» قانونگذار نیز در انتهای ماده15 ق.آ.د.ک از لزوم «تسلیم دادخواست ضرر و زیان» و «رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی» سخن به میان آورده است. منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی در مطالبه ضرر و زیان، تسلیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است. بدین ترتیب، زیان دیده از جرم چنانچه خواستار صدور حکم به جبران ضرر و زیان خود باشد، باید دادخواستی تهیه و پس از پرداخت هزینه دادرسی مربوط به تناسب میزان خواسته، آن را به دادگاه کیفری رسیدگی کننده به موضوع اتهام تسلیم نماید. از عبارت صدر ماده 15 ق.آ.د.ک، که مقرر داشته است: «پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند…» چنین استنباط می شود که مدعی یا شاکی می تواند از نخستین مراحل فرآیند رسیدگی در دادسرا و در شرایطی هم که پرونده هنوز در جریان تحقیقات مقدماتی قرار دارد، دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را به دادیار یا بازپرس مأمور تحقیق تسلیم نماید تا در دادگاه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد. با این حال، از آنجا که ممکن است تحقیقات مقدماتی منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب گردد. تسلیم دادخواست ضرر و زیان به مرجع تحقیق، قابل توصیه نیست، زیرا صدور حکم به ضرر و زیان تنها در اختیار دادگاه است و در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، پرونده کیفری هیچ گاه به دادگاه ارسال نمی گردد تا امکان رسیدگی به دعوای ضرر و زیان هم فراهم شود و در نتیجه شاکی ناگزیر به پرداخت مجدد هزینه دادرسی برای تقدیم دادخواستی جدید به دادگاه حقوقی خواهد بود.
رعایت مهلت تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان
برای درخواست ضرر و زیان، مدعی خصوصی باید ظرف مهلت معینی دادخواست تکمیل شده خود را تسلیم نماید. در ماده 15 ق.آ.د.ک مهلت تقدیم دادخواست تا زمان اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه تعیین شده است، ولی پس از آن یا در مرحله واخواهی محکوم علیه یا در مرحله تجدیدنظر دیگر امکان مطالبه ضرر و زیان وجود نداشته و وی باید به دادگاه حقوقی مراجعه نماید. مطابق ماده 15: «پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند». عدم رعایت مهلت فوق برای تقدیم دادخواست، یک نتیجه دارد و آن اینکه: «… چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می شود» (ماده112 ق.آ.د.ک).
