عدم نفوذ چیست و چه آثاری دارد؟ در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع عدم نفوذ پرداخته شده است. نفوذ در لغت به معني اثر داشتن و عدم نفوذ به مفهوم بي اثري است و در اصطلاح، عدم نفوذ، حالتي است مانند بطلان، که عقد اثر حقوقي ندارد و بي اعتبار است؛ منتها چون اركان اساسي عقد وجود دارد و نقصي را كه سبب بي اعتباري آن شده است مي‌توان جبران كرد، اين عنوان با «بطلان» تفاوت پيدا مي‌كند. براي مثال، فرد ناتواني در اثر ترس از اجراي تهديد نامشروع زورمندي، اختيار خود را از دست مي‌دهد و به معامله‌اي مي‌پردازد كه راضي به انجام آن نيست. چنين معامله‌اي را قانون بي اثر مي‌داند ولي از آنجا كه مكره مي‌تواند با دادن «رضا» معاملۀ ناقص را اجازه دهد، بايستي آن را غير نافذ خواند نه باطل. بدين ترتيب «عدم نفوذ» بمعني عام كلمه بر هر عقدي كه داراي اثر حقوقي نباشد گفته مي‌شود ولي به معناي خاص عدم نفوذ ويژه عقدي است ناقص كه قابليت تکامل را دارد و با ضميمه شدن رضاي بعدي حيات حقوقي مي‌يابد.
بیشتر بخوانید:
علت عدم نفوذ عقد غير نافذ، عموماً اين است كه عقد فاقد رضاي معتبر شخصي است كه رضاي او در عقد، لازم شمرده شده است. در عقد اكراهي، اصولاً رضاي آزاد طرفي كه مكره شده، وجود ندارد و در معامله فضولي، دست كم رضاي يكي از دو طرف اعلام نشده و به اين جهت غير موجود فرض مي‌شود. همچنين در قرارداد سفيه و صغير مميز، هر چند اين اشخاص رضاي خود را اعلام كنند، اما اين رضا، از ديدگاه قانون نامعتبر و در حكم غير موجود است.
قانون مدني در ماده ۲۵۸، مطابق نظريه مشهور فقهي (نظريه كشف) تاثير اجازه و رد را نسبت به منافع مورد معاملۀ فضولي از روز عقد مقرر كرده، اما نسبت به معامله اكراهي و معامله سفيه و صغير مميز در مورد زمان تأثير اجازه نسبت به منافع مورد معامله، ساكت است. مي‌توان گفت با وجود اينكه نظريۀ كاشف بودن رضا (اعم از حقيقي و حكمي بودن كشف)، نظريه‌اي مخالف با قاعده است ليكن با تأكيد بر وحدت ملاك بين قرارداد فضولي و ساير عقود غير نافذ از حيث اشتراك همه آن عقود در اراده طرفين و اجتماع شرايط معامله به استثناي رضاي معتبر و تنفيذ بعدي آنها و نيز بر اساس نظريه مشهور بين فقهايي كه مسأله را در مورد معامله مكره مطرح كرده‌اند و به استناد ماده ۳ ق آئین دادرسي مدني كه در مورد سكوت قانون بايد عرف مسلم مورد توجه قرار گيرد، در ساير معاملات غير نافذ نيز مانند معامله فضولي بايد آثار عقد را از حيث منافع و نماءات مورد معامله، پس از تنفيذ، از زمان انشاي عقد جاري دانست.
اذن و رجوع از اذن
اذن چيزي جز اعلام رضا و ميل نيست و اعلام رضا، همان طور كه از مفهوم اعلام دانسته مي‌شود از اخباريات است نه انشائيات. بنابراين اذن (مانند منع) ابراز يك حالت واقعي دروني است و به همين جهت هرگز نمي‌تواند مستقيماً مانند عقود و ايقاعات موجب پيدايش حق و تعهدي باشد، هر چند زمينه را براي تحقق حق و تعهد فراهم مي‌سازد به همين ترتيب، رجوع از اذن نيز ماهيت انشايی ندارد و چيزي جز اعلام زوال رضا و فقدان آن كه يك واقعه حقوقي است نمي‌باشد.
رد عقد غير نافذ
با مطالعه اثر رد عقد غير نافذ و اين كه رد عقد، سبب نابودي آن و زوال قابليت انضمام رضا به آن براي معتبر شدن آن مي‌شود، بايد براي رد، (برخلاف تنفيذ) ماهيتي انشائي قائل شد، زيرا معلوم است كه رد عقد غير نافذ با خودداري از تنفيذ آن متفاوت است. رد عقد غير نافذ كه گاهي در فقه از آن به فسخ عقد نيز تعبير مي‌شود، ماهيت ناقص ولي بي جان عقد غير نافذ را از بين مي‌برد، به طوري كه ديگر چيزي از آن باقي نمي‌ماند كه بتواند بعداً معتبر شود و روشن است كه ازاله عقد مانند ايجاد آن، نياز به اراده انشايی دارد و با خودداري از تنفيذ و حتي صرف ابراز عدم رضا به معامله، محقق نمي‌شود، مگر اينكه اين امر به قصد از بين بردن عقد غير نافذ انجام شود. به همين جهت ماده ۲۵۰ قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: «اجازه در صورتي مؤثر است كه مسبوق به رد نباشد و الا اثري ندارد» آشكارا بر اين امر دلالت دارد كه رد عقد فضولي سبب نابودي عقد مي‌شود.
عدم نفوذ چیست و چه آثاری دارد؟
