افزایش خواسته و شرایط آن – مطابق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی: «خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد».
1- افزایش خواسته به دو صورت قابل تصور است. در اینجا ابتدا این دو حالت بیان می شود و سپس گفته می شود مقصود قانونگذار در افزایش خواسته کدام یک از این حالات است:
الف: خواسته دادخواست از همان جنس افزایش داده می شود. مثلا خواسته سیصد میلیون ریال را به پانصد میلیون ریال افزایش دهیم. در اینجا مبلغ دویست میلیون ریال به خواسته افزوده ایم که از همان جنس سیصد میلیون ریال اولیه است.
ب: خواسته ای از جنس دیگر به خواسته تصریح شده در دادخواست افزوده شود. مثلا خواسته خلع ید است که خواهان در مقام افزایش خواسته اجرت المثل را نیز به آن اضافه می کند.
سوال این است که منظور از افزایش خواسته کدامیک از دو مصداق بالا است؟ در پاسخ باید گفت به نظر می رسد فقط خواسته ای که در دادخواست به آن تصریح شده قابل افزایش است. با توجه به اینکه مقنن در ماده 98 قانون مذکور اعلام نموده، خواسته تصریح شده در دادخواست، قابل افزایش است، لذا فقط مصداق اول مشمول ماده 98 می باشد. بنابراین چنانچه مورد دوم حادث شود قابل پذیرش نخواهد بود. زیرا اولا: آنچه که اضافه می شود در دادخواست تصریح نشده. ثانیا امر اضافه شده خود یک دعوای مستقل است که طرح آن مستلزم تقدیم دادخواست است.
بیشتر بدانید:
2- افزایش خواسته و شرایط آن – پس از افزایش خواسته، ابلاغ رفع نقص جهت پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی صادر می شود. در این حالت ممکن است پس از ابلاغ رفع نقص توسط خواهان انجام نشود و یا اینکه خارج از مهلت ده روزه نسبت به آن اقدام شود. در این صورت تکلیف چیست؟ در این حالت چند راهکار متصور است:
اول: افزایش خواسته قابل پذیرش نیست؛ زیرا شرط رسیدگی در ماهیت نسبت به افزایش خواسته، پرداخت هزینه دادرسی است و چون هزینه دادرسی پرداخت نشده است، لذا موجبی برای رسیدگی در قسمت افزوده شده نیست و خواسته همان خواسته اولیه تلقی خواهد شد.
دوم: قرار رد دادخواست نسبت به خواسته صادر می شود؛ زیرا وقتی خواهان به عنوان مثال خواسته دادخواست را از سیصد میلیون ریال به پانصد میلیون ریال افزایش می دهد، در حقیقت دویست میلیون ریال را به عنوان خواسته دادخواست قرار می دهد و از آنجایی که خواسته مقرر در دادخواست در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی به اعتبار مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرای قرار رد دادخواست را به همراه دارد، در این حالت نیز باید قرار رد دادخواست صادر شود چرا که خواسته دویست میلیون ریال به دادخواست منتقل شده است.
سوم: قرار رد دادخواست فقط نسبت به قسمت اضافی صادر می شود؛ زیرا هرچند هزینه دادرسی نسبت به قسمت اضافی پرداخت نشده، اما دادخواست و خواسته اولیه قبل از افزایش نقصی نداشته است و عدم رفع نقص نسبت به قسمت افزایش یافته مجوز رد کلی دادخواست نیست و تنها قرار رد دادخواست نسبت به میزان افزایش یافته صادر خواهد شد.
از بین سه حالت فوق به نظر حالت سوم با واقع سازگار تر است.
سلام جناب نصوحی وقت عالی بخیر. ممنون از ارائه این مطلب مفید و کاربردی. در قسمت افزایش خواسته و عدم رفع نقص بنده هم مطابق دیدگاه جنابعالی اقدام می کنم منتها بازهم در برخی از شعب نظر دوم مورد استفاده قرار میگیرد.
سلام. وقت بخیر. ممنون از شما
بله اختلاف نظر هست منتها مورد انتخابی به واقع بیشتر سازگاری دارد.
آیا میشه گفت: آیا میشه به درخواست خواهان قاضی از از مورد دوم استفاده کنه، تا کل خواسته را بار دیگر در یک خواسته بخواهد ان هم به دلیل اینکه دوباره کاری نشه؟
سلام. به نظر خیر. زیرا اگر در راستای خواسته مصرح در دادخواست نباشد، خواسته ای مستقل است ولی در این حالت اگر دادگاه صالح به رسیدگی خواسته دوم باشد، می تواند یکجا به خواسته دوم نیز رسیدگی کند.