صلاحيت دادگاه های کیفری یک و دو

صلاحيت دادگاه های کیفری یک و دو – در کشور ما مراجع مختلفی با صلاحیت های گوناگون تشکیل شده اند که هر یک مامور رسیدگی به جرائم معینی هستند. هدف این مطلب آشنایی با این مراجع رسیدگی و صلاحیت ذاتی هر یک از آنهاست که در مورد برخی از آنها بر اساس نوع جرم یا میزان مجازات آن تعیین گردیده و در مورد برخی دیگر بر اساس شخصیت مرتکب معین شده است. در برخی موارد نیز هر دو معیار عینی و شخصی ضابطه تعیین صلاحیت یک مرجع قرار گرفته است. در این مطلب به بررسی مراجع عمومی رسیدگی یعنی دادگاه کیفری دو و دادگاه کیفری یک خواهیم پرداخت.

مراجع عمومی رسیدگی

مراجع عمومی مراجعی هستند که اصولا صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم را دارند، مگر جرائمی که به طور استثنایی در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشند. در حال حاضر در نظام دادرسی کیفری ایران، مراجع عام رسیدگی به امور کیفری، دادگاه کیفری دو و دادگاه کیفری یک هستند.

دادگاه کیفری دو

این دادگاه صلاحیت عام رسیدگی به تمام جرائم را داراست مگر اینکه قانون رسیدگی به جرمی را در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده باشد (ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392). این دادگاه با یک قاضی و در حوزه قضایی شهرستان تشکیل می گردد (ماده 295 ق.آ.د.ک). در نقاطی که به دلیل کمی جمعیت، هنوز به شهرستان تبدیل نشده و از نظر تقسیمات کشوری، «بخش» محسوب می شوند، در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود و به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند (ماده 299 ق.آ.د.ک).

دادگاه کیفری یک

با توجه به ماده ۳۱۳ ق.آ.د.ک و تبصره‌های یک و دو ماده ۳۱4 همان قانون معلوم می‌شود که قانونگذار صلاحیت عمومی را به دادگاه کیفری داده و بر حسب اهمیت جرم، آن را به کیفری یک و کیفری دو تقسیم نموده است. به عبارت دیگر، بر خلاف قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی ۱۳۸۱) که دادگاه کیفری استان را دارای صلاحیت‌های محدود و مصرح دانسته و مجوز رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی را به آن نداده بود و از این امر می‌توانستیم اختصاصی بودن آن دادگاه را استنباط نماییم، قانون فعلی دادگاه‌های کیفری یک و دو را از لحاظ ذاتی دارای صلاحیت‌های متفاوت ندانسته است، به گونه‌ای که می‌توان دادگاه کیفری یک را شعبه تخصصی دادگاه کیفری دو (به عنوان دادگاهی عمومی) دانست. تخصصی بودن صلاحیت، در واقع یک نوع تقسیم کار داخلی میان دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی واحد است.

در دادگاه کیفری یک نظام تعدد قاضی حاکم است تا با توجه به اهمیت جرائمی که در این دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، از فواید آن نیز استفاده شود. تعدد قاضی هم موجب به همفکری قضات در مورد پرونده‌ها شده، از احتمال خطا در تصمیم‌گیری می‌کاهد، و هم موجب افزایش تضمین بی‌طرفی قضات در رسیدگی‌ها شده، زمینه برگزاری دادرسی منصفانه را فراهم می‌کند. در این دادگاه، تعداد قضات اصولاً باید سه نفر باشد (یک رئیس و دو مستشار)، اما به لحاظ کمبود نیروی انسانی و عدم تعیین قاضی سوم، یا به لحاظ معذوریت قانونی و عدم حضور قاضی سوم در روزی معین، تشکیل جلسه و رسیدگی با حضور دو قاضی (رئیس و مستشار یا دو مستشار) نیز معتبر است. (ماده ۲۹6 ق.آ.د.ک)

محل تشکیل دادگاه کیفری یک، مرکز استان است، ولی به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان هم ممکن است تشکیل شود. در شهرهایی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده باشد، جرائم داخل در صلاحیت آن در دادگاه کیفری یک نزدیک به محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، نه لزوماً در دادگاه کیفری یک مرکز استان، (تبصره ۱ ماده ۲۹6 ق.آ.د.ک) ضمناً، در دادگاه کیفری یک، شعبه‌ای تخصصی به نام «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» تشکیل می‌شود که صلاحیت آن رسیدگی به جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب (در موارد تعدد قاضی) است، اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب يابد. (ماده ۳۱۵ ق.آ.د.ک اصلاحی 24/3/94) چنانچه این جرائم را افراد نابالغ مرتکب شوند، رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان خواهد بود.

صلاحیت دادگاه کیفری یک، رسیدگی به جرائمی است که در ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک اصلاحی 24/3/94 بدین شرح تعیین شده است: «به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات؛

ب ۔ جرائم موجب حبس ابد؛

پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل با بیش از آن؛

ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر؛

ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی».

نکته مهمی که در تشخیص صلاحیت این دادگاه و سایر دادگاه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد این است که هر گاه میزان مجازات، ملاک صلاحیت دادگاه قرار گرفته باشد، منظور میزان مجازات مقرر در قانون به طور نوعی و قطع نظر از شرایط و اوضاع و احوال خاص هر پرونده است. بنابراین، اگر در جرم قتل عمدی، متهم به دلیل گذشت اولیاء دم در دادسرا یا جهات دیگر قابل قصاص هم نباشد، از آنجا که مجازات قانونی قتل عمدی قصاص است و قصاص نفس یک مجازات موجب سلب حیات است که گذشت اولیاء دم یا جهات مزبور نیز از اهمیت این جرم نمی‌کاهد، به این جرم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.

علاوه بر موارد فوق که در ماده 302 ق.آ.د.ک آمده است، مورد دیگری نیز به موجب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 13/11/1394 به صلاحیت های دادگاه کیفری یک اضافه شده است. این مورد، جرم تامین مالی تروریسم است، که به طور کلی عبارت است از کمک مالی به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال مقرر در آن قانون می شوند (ماده 1 قانون مذکور). ماده 9 قانون مذکور مقرر داشته است: «رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های کیفری یک مرکز استان است». لازم به ذکر است منظور از عبارت (جرائم موضوع این قانون)، «اعمال مجرمانه تشکیل دهنده تامین مالی تروریسم» است نه اعمال تروریستیِ مذکور در آن قانون. صلاحيت دادگاه های کیفری یک و دو

اصولا محل تشکیل دادگاه های کیفری یک، شهرستان مرکز استان است ولی تاکید ماده فوق بر دادگاه های کیفری یک «مرکز استان» برای این است که اگر رئیس قوه قضاییه با اختیار حاصل از تبصره یک ماده 296 ق.آ.د.ک، دستور تشکیل این دادگاه در شهرستان غیرمرکز استان را هم بدهد، به جرم فوق نه در دادگاه کیفری یک شهرستان، بلکه در شعب این دادگاه در مرکز استان رسیدگی شود. صلاحيت دادگاه های کیفری یک و دو

در مورد صلاحیت دادگاه های مذکور نکته دیگری باید توجه شود:

اول: چناچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 ق.آ.د.ک در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید (تبصره 2 ماده 314 قانون مذکور). در این فرض، دلیل جواز رسیدگی دادگاه کیفری یک به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد، وجود صلاحیت ذاتی واحد میان آنهاست، اما عکس آن صادق نیست. یعنی اگر پرونده به اعتبار صلاحیت عام دادگاه کیفری دو ابتدا به این دادگاه ارسال شده باشد، ولی دادگاه پس از رسیدگی متوجه شود که جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد، چون جرائم داخل در صلاحیت کیفری یک باید با تشریفات خاص و با روش تعدد قضات رسیدگی گردد، دادگاه کیفری دو مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

دو: اگر شخصی متهم به ارتکاب دو جرم، یکی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری دو یا اطفال و نوجوانان باشد، به تمام اتهامات او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود (تبصره 1 ماده 314 قانون مذکور).

در تمام موارد فوق، به استناد ماده 401 ق.آ.د.ک، دادسرای صالح به انجام تحقیقات مقدماتی و شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست، دادسرای محل وقوع جرم است، حتی اگر دادگاه کیفری یک رسیدگی کننده، در محل وقوع جرم نبوده و در مرکز استان باشد. صلاحيت دادگاه های کیفری یک و دو