دادسرا و انواع آن – رسیدگی به یک پرونده کیفری از آغاز تا فرجام در سه مرحله صورت می‌گیرد:
مرحله نخست: تحقیقات مقدماتی شامل کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی
مرحله دوم: دادرسی و صدور حکم
مرحله سوم: اجرای حکم.
در کلیه نظام‌های قضایی دنیا، مسئولیت انجام هر کدام از مراحل مذکور حسب مورد با یک نهاد قضایی است؛ در نظام قضایی ایران، انجام مرحله اول با نهادی به نام «دادسرا» است یعنی کشف جرم زیر نظر دادستان بر عهده ضابطان دادگستری، تعقیب متهم از وظایف و اختیارات دادستان و انجام تحقیق برعهده بازپرس می‌باشد. مرحله دوم یعنی محاکمه و صدور رأی برعهده دادگاه و مرحله سوم یعنی اجرای حکم نیز برعهده دادسرا است. باتوجه به اینکه تعقیب دعوای عمومی و نیز تعقیب دعوای خصوصی به درخواست شاکی بر عهده نهادی به نام «دادسرا» است، در این مبحث، تشکیلات و ویژگی‌های دادسرا و انواع آن را در نظام قضایی ایران مورد بحث قرار داده و در فصل سوم، به وظایف و اختیارات مقامات قضایی دادسرا پرداخته می‌شود.
تعريف دادسرا
نهاد «دادسرا» با اقتباس از قانون کشور فرانسه، به موجب اولین قانون دادرسی کیفری که با عنوان «اصول محاکمات جزایی» در سال ۱۲۹۱ به تصویب رسید، وارد تشکیلات قضایی ایران شد. واژه های «پارکه»، «مدعی العموم»، «مستنطق» و «وکیل عمومی» که در آن قانون مورد استفاده قرار گرفته بود، در اصلاحات بعدی به ترتیب به واژه‌های «دادسرا»، «دادستان»، «بازپرس» و «دادیار» تغییر نام دادند. در هیچ کدام از قوانین آیین دادرسی کیفری تاکنون، «دادسرا» تعریف نشده است، اما ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص وظایف و اختیارات این مرجع قضایی مقرر می‌دارد: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود». با توجه به این ماده، می‌توان دادسرا را این گونه تعریف کرد: «دادسرا» مرجعی است قضایی که وظیفه کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و… را برعهده دارد.
انواع دادسرا
در ساختار و تشکیلات نظام قضایی ایران، چهار نوع دادسرا پیش بینی شده است:
الف) دادسرای دیوان عالی کشور
ب) دادسرای عمومی و انقلاب
پ) دادسرای نظامی
ت) دادسرای ویژه روحانیت
در این گفتار به ساختار، شرح وظایف و اختیارات هر کدام به طور جداگانه می‌پردازیم.
الف) دادسرای دیوان عالی کشور
دادسرای دیوان عالی کشور در معیت دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‌کند و چون دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و صلاحيت آن کشوری است، دادسرای دیوان نیز در تهران تشکیل یافته و صلاحيت آن شامل تمام قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی می‌باشد.
مقامات دادسرای دیوان عالی کشور عبارتند از: (دادستان کل کشور، معاون اول، شش معاون و به تعداد لازم دادیار). دادستان کل کشور در بین قضات دادسرا از لحاظ سلسله مراتب، عالی‌ترین مقام قضایی به شمار می‌آید و ریاست دادسرای دیوان عالی کشور را برعهده دارد. بر اساس اصل یکصد و شصت و دوم قانون اساسی دادستان کل کشور باید مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشد. رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور وی را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.
ب) دادسرای عمومی و انقلاب
دادسرای عمومی و انقلاب که مسئولیت آن با دادستان حوزه قضایی مربوط است، در حوزه قضایی تمام شهرستان‌ها تشکیل می‌شود و در حوزه قضایی بخش‌ها که دادسرا وجود ندارد وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی برعهده دادرس على‌البدل دادگاه است. البته بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تشکیل دادسرا در برخی از حوزه قضایی بخش‌ها نیز تجویز شده است. تبصره ۲ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می‌دارد: «به تشخیص رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی بخش‌هایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می‌کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است». همچنین بر اساس تبصره یک همان ماده: «به تشخیص رئیس قوه قضاییه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان‌های جدید که به لحاظ قلت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است». با توجه به اینکه دادسرا صلاحیت خود را از دادگاه کسب می‌کند، حدود صلاحیت ذاتی و محلی دادسرا، صلاحیت همان دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می‌کند بنابراین در تمامی حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها، دادسراهای عمومی و انقلاب در معیت دادگاه‌های کیفری یک و دو، دادگاه انقلاب و دادگاه اطفال و نوجوانان انجام وظیفه می‌کنند و تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم در صلاحیت آن دادگاه‌ها را انجام می‌دهند.
پرسش) چنانچه بر اساس قانون، رسیدگی به جرایمی در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم باشد، انجام تحقیقات مقدماتی آن جرایم و نیز دفاع از کیفرخواست بر عهده کدام دادسراست؟ دادسرای محل وقوع جرم یا دادسرایی که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند؟
پاسخ) در مقام پاسخ به این سؤال، دو ماده قانونی مشاهده می‌شود که در بدو امر به نظر می‌رسد این دو ماده با هم متعارضند. ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می‌دارد: «انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید». از سوی دیگر ماده ۴۰۱ همان قانون مقرر می‌دارد: «در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه فضایی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است». با کمی دقت و تأمل روشن می‌شود که هیچ گونه تعارضی بین این دو ماده وجود ندارد زیرا می‌دانیم که اولًا اصل اولیه در همه جرایم این است که صلاحیت رسیدگی با دادگاه محل وقوع جرم است و ثانياً دادسرا در صلاحیت، تابع حدود صلاحیت دادگاه است. بنابراین وقتی که بر اساس قانون، رسیدگی به جرمی در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم قرار گرفت، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی آن نیز از دادسرای محل وقوع جرم سلب می‌شود و در صلاحیت دادسرایی که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند قرار می‌گیرد و به همین جهت ماده ۲۶ مقرر می‌دارد: «انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند.» به عنوان مثال، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص موضوع مواد «۳۰۵»، «۳۰۷» و « ۳۰۸» و نیز در مورد احاله که صلاحیت رسیدگی به دادگاهی واگذار شده است که در غیر محل وقوع جرم است، با دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند و دادسرای محل وقوع جرم صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را ندارد.
موضوع ماده ۴۰۱ که مقرر می‌دارد: «در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است». مربوط به مواردی است که صلاحیت رسیدگی از دادگاه محل وقوع جرم سلب نشده بلکه این دادگاه، در آن محل تشکیل نشده است مانند موضوع تبصره یک ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: «… در حوزه‌هایی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده است، به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود» در این مورد، طبیعی است که انجام تحقیقات مقدماتی و نیز دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم باشد زیرا در این فرض از دادگاه کیفری یک سلب صلاحیت نشده و هر وقت تشکیل شود صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و به تبع آن از دادسرا نیز سلب صلاحیت نشده و طبق اصل، صلاحیت انجام کلیه تحقیقات مقدماتی را خواهد داشت.
پ) دادسرای نظامی
به منظور انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح، دادسرای نظامی در معیت دادگاه‌های نظامی تشکیل می‌شود. دادسرای نظامی فقط در مرکز استان تشکیل می‌شود و در سایر شهرستان‌ها نیز در صورت نیاز با عنوان دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می‌شود. بر اساس ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر شده است با توجه به اینکه دادسراهای نظامی در معیت دادگاه‌های نظامی انجام وظیفه می‌کنند، حدود صلاحیت آنها همان صلاحیت دادگاه‌های نظامی است. در زمان جنگ، باتوجه به شرایط ویژه‌ای که پیش می‌آید، دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاه‌های نظامی زمان جنگ تشکیل می‌شود.
ت) دادسرای ویژه روحانیت
دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت در سال ۱۳۶۶ به موجب فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) تشکیل گردید. آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت در تاریخ 14/5/۱۳۶۹ به تصویب مقام معظم رهبری، آیت ا… خامنه‌ای (مدظله العالی)، رسید و در تاریخ 2/9/1384 نیز با اصلاحات و الحاقاتی مورد تایید معظم له قرار گرفت. مطابق ماده ۱ آیین‌نامه مزبور، هدف از تشکیل دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و همچنین به کیفر رساندن روحانیون متخلف، عنوان شده است.
وظایف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
وظایف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت را بر اساس آیین‌نامه مربوط به آن می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
الف – اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در محدوده مسائل قضایی.
ب- ارشاد در امور خلاف شأن.
ج- رسیدگی به جرایم روحانیون و پرونده‌هایی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.
لازم به ذکر است که در اجرای اهداف و وظایف مذکور که به ترتیب در مواد ا و ۲ آیین‌نامه ذکر شده است، دادسرای ویژه روحانیت می‌تواند از طریق مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیون اقدام نماید. نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می‌باشند. دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از لحاظ ساختار و تشکیلات، تحت نظارت مستقیم مقام معظم رهبری، انجام وظیفه می‌کند و کاملاً مستقل از تشکیلات قوه قضاییه است، البته پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضاییه می‌باشد. دادستان کل ویژه روحانیت و حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت، از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌گردند. مسئولیت، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب است.
