وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

وظایف و اختیارات دادستان کل کشور – فصل دهم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موادی را در بحث «وظایف و اختیارات دادستان کل کشور» بیان داشته است که در ادامه به بررسی این مواد پرداخته می شود.

ماده 288 ق.آ.د.ک، در خصوص نظارات دادستان کل کشور بر دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی مقرر می دارد: «دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به ‌منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می‌تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رییس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرائی ذی‌ربط ارائه می‌کند.

تبصره ۱- چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام می‌کند.

تبصره ۲- کلیه مراجع قضایی و قضات مکلفند همکاری‌های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند».

حق نظارت دادستان کل کشور بر دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و تکلیف مراجع قضایی و قضات به همکاری در اعمال نظارت دادستان کل، ملازمه با تبعیت دادسراهای مذکور از دستوراتی دارد که در حدود ماده فوق صادر می گردد.

ماده 289 قانون مذکور درباره اختیار دادستان کل کشور در خصوص پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها مقرر می دارد: «دادستان کل کشور می‌تواند انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دهد.

تبصره ١- پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رییس کل دادگستری استان ذی‌ربط با دادستان کل کشور است.

تبصره ٢- پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های نظامی پس از کسب نظر موافق از رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است».  

مطابق اصل 164 قانون اساسی: «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد، یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا تصمیم رئیس قوه قضائیه، پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد». مطابق تفسیری که در تاریخ 1369/4/19 توسط شورای نگهبان از این اصل به عمل آمده است: «استثنای مندرج در اصل 164 قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه، پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل) صرفا ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد) می باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.

در خصوص رفع ممنوعیت خروج از کشور هم ماده 292 قانون مذکور مقرر داشته است: «کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به‌مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.
تبصره – دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند».