دستور موقت چیست؟ در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع دستور موقت پرداخته شده است. به موجب ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379: «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع… دستور موقت صادر می نماید». این امور به دلالت مواد دیگر از مبحث دادرسی فوری مندرج در قانون مذکور، متفاوت از خواسته اصلی و در عین حال مرتبط با آن هستند.
قانون آیین دادرسی مدنی تعریفی از دادرسی فوری که ممکن است منتهی به صدور دستور موقت شود، ارائه نداده است. با لحاظ مقررات و رویه قضایی، دادرسی فوری عبارت است از یک رسیدگی استثنایی و تابع تشریفات خاص خود که با هدف پیشگیری از زیان جبران ناپذیر یا به سختی قابل جبران متقاضی دستور موقت و اغلب به منظور فراهم ماندن یا تسهیل اجرای حکم قابل اجرا (بر فرض پیروزی متقاضی دستور موقت در دعوای اصلی)، انجام می گیرد. هرگاه دلایل و مستندات متقاضی دستور موقت کافی باشد، این دادرسی منجر به صدور دستور موقت می شود و در غیر این صورت تقاضای مذکور رد خواهد شد. بنابراین هرگاه ذی نفع احتمال قوی دهد که در اصل دعوا پیروز خواهد شد، بهتر است پیش از طرح آن و یا حتی پیش از فراهم شدن شرایط طرح اصل دعوا، دستور موقت مبنی بر انجام یا عدم انجام امری را از دادگاه صالح اخذ کند تا در فرض طرح اصل دعوا و پیروزی در آن، اجرای حکم قطعی غیرممکن یا دشوار نگردد.
مرجع صالح نسبت به صدور دستور موقت
دستور موقت چیست؟ مرجعی می تواند نسبت به دستور موقت رسیدگی کند که صلاحیت ذاتی و محلی برای این امر داشته را باشد.
1- صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دستور موقت
از حیث صلاحیت ذاتی، اص دعوا در صلاحیت هر مرجعی باشد، آن مرجع صلاحیت رسیدگی به دستور موقت را دارد. برای مثال هرگاه شخصی نسبت به تصمیم هیات هفت نفره واگذاری زمین در دیوان عدالت اداری شکایت کرده باشد، نمی تواند از دیوان مزبور تقاضای توقیف عملیات اجرایی برای جلوگیری از نقل و انتقال آن زمین را درخواست نماید. زیرا دعوای وی در خصوص ابطال سند واگذاری یا الزام به پرداخت قیمت، پس از پیروزی در دیوان عدالت اداری در صلاحیت دادگاه حقوقی است. بنابراین دستور موقت نیز باید از دادگاه حقوقی درخواست شود.
2- صلاحیت محلی برای رسیدگی به دستور موقت
بر خلاف نتیجه ای که بسیاری از نویسندگان از مقایسه مواد 311 و 312 قانون آیین دادرسی مدنی به آن رسیده اند، تشخیص دادگاه دارای صلاحیت محلی برای رسیدگی به دستور موقت، تابع اصل صلاحیت دادگاه محلی که نسبت به اصل دعوا صلاحیت دارد، نمی باشد تا در نتیجه حالتی که موضوع دستور موقت در محل دیگری واقع شده باشد، استثنایی بر آن باشد. به عبارت دیگر ماده 311 اصل و ماده 312 استثنایی بر آن نیست. در مورد صلاحیت محلی برای رسیدگی به دستور موقت یک اصل وجود دارد که هیچ استثنایی ندارد؛ آن هم اصل صلاحیت دادگاه محلی است که موضوع دستور در آنجا واقع شده است؛ هرچند که اصل دعوا در صلاحیت محلی آن دادگاه نباشد.
بیشتر بخوانید:
توضیح اینکه ماده 311 در مقام بیان این موضوع است که دستور موقت می تواند پیش از طرح دعوای اصلی یا در جریان رسیدگی به آن تقدیم شود و این ماده در مقام ارائه معیار برای صلاحیت محلی در این خصوص نیست. بنابراین بر فرض صلاحیت ذاتی، مرجعی صلاحیت محلی رسیدگی و صدور دستور موقت را دارد که موضوع دستور موقت در حوزه قضایی آن واقع شده است. برای مثال هرگاه طلبکاران تاجری که علیه وی در محل اقامت او در تهران، دعوای ورشکستگی طرح کرده اند، در یابند که آن تاجر در حال خارج کردن اموالی متعلق به خود از مرز بازرگان (ماکو) می باشد، باید دستور موقت مبنی بر منع خروج اموال وی از کشور را از دادگاه محل (ماکو) درخواست نماید نه از دادگاه تهران.
گرفتن تامین در دستور موقت
دستور موقت چیست؟ از نظر ماده 319 قانون مذکور، گرفتن تامین پیش شرط صدور دستور موقت بوده و اخذ آن از سوی دادگاه الزامی است. با این وجود ماده 7 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 تصریح دارد، در برخی از دعاوی مانند «حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد»، دستور موقت بدون گرفتن تامین صادر می شود. لازم به ذکر است که با توجه به ماده 319 و به قرینه بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، «تامین» در دستور موقت می تواند وجه نقد یا هر مال دیگری باشد. نوع تامین و میزان تامین را دادگاه رسیدگی کننده به دستور موقت تعیین می کند. اقدام دادگاه در این مورد صلاحدیدی بوده و قابل اعتراض نیست. با این حال ذینفع می تواند به استناد ماده 325 قانون مذکور حسب مورد نسبت به قرار رد یا قبول دستور موقت صادره به همراه رای راجع به اصل دعوا تجدیدنظرخواهی نماید. همچنین قابل ذکر است که مطابق با تبصره 1 ماده 325 همین قانون: «اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد». این تایید باید پیش از شروع به اجرای دستور موقت اخذ شود.
