آئین دادرسی مدنی

قرار تامین خواسته چیست

قرار تامین خواسته چیست – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع قرار تامین خواسته و شرایط آن پرداخته شده است.

ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی تامین خواسته را به طور مبهم تعریف کرده است. به موجب این ماده: «تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول». با توجه به ماده مذکور، تامین خواسته عبارت است از توقیف خواسته یا معادل آن از اموال خوانده که به درخواست خواهان، پیش از تقدیم دادخواست یا ضمن آن، در جریان رسیدگی و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، انجام می گیرد. از این رو واژه «تامین» در عبارت «تامین خواسته» به معنای «توقیف» است. بدین معنا که اگر خواسته عین بوده و توقیف آن ممکن باشد، همان عین توقیف می شود و اگر خواسته عین نبوده مثل مطالبه وجه چک، یا اینکه عین بوده اما توقیف آن در زمان تامین خواسته ممکن نباشد، معادل آن ازا موال خوانده توقیف می شود (مواد 122 و 123 قانون مذکور). آنچه در تامین خواسته توقیف می شود، مال اعم از منقول یا غیرمنقول است. در نتیجه معرفی ضامن از جانب خوانده پذیرفته نمی شود؛ مگر اینکه خواهان ضمانت شخصی را بپذیرد که در این صورت عنوانی غیر از تامین خواسته خواهد داشت.

با توجه به تعریفی که از تامین خواسته به عمل آمد، هر شخصی که عنوان خواهان (اعم از اصلی یا وارد ثالث) بر وی صدق کند، می تواند آن را علیه هر شخصی که عنوان خوانده (اعم از اصلی یا مجلوب ثالث) در مورد او صدق می کند، درخواست نماید؛ به شرطی که وارد ثالث مدعی حق مستقلی برای خود در مورد خواسته باشد و هدف از جلب شخص ثالث محکومیت وی در برابر خواهان باشد.

میزان تامین در قرار تامین خواسته

بیشتر بخوانید

مطابق با بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی جز در مواردی که قانون استثنا کرده، صدور قرار تامین خواسته منوط به سپردن تامین از جانب خواهان می باشد و اگر او در مهلتی که دادگاه تعیین می کند، تامین نسپارد، قرار تامین خواسته صادر نمی شود. مطابق همین بند، تامین در تامین خواسته همواره «وجه نقد» بوده و جز در مواردی که قانون صدور قرار تامین خواسته را منوط به سپردن تامین نکرده، متقاضی تامین خواسته باید به مقداری که دادگاه تعیین می کند و در مهلت مقرر توسط دادگاه، وجه نقد به صندوق دادگستری تودیع نماید.

موارد معافیت از سپردن تامین در تامین خواسته

بندهای (الف، ب، ج) ماده 108 قانون مذکور مواردی را ذکر کرده که در صورت تحقق هر کدام از آنها، دادگاه بدون گرفتن تامین از خواهان، ملزم به صدور قرار تامین خواسته می باشد. علاوه بر آن، در ماده 114 مصداق دیگری از معافیت از سپردن تامین پیش بینی شده است.

1- مستند به سند رسمی بودن دعوا

یکی از موارد صدور قرار تامین خواسته بدون گرفتن تامین، آن است که دعوای خواهان مستند به سند رسمی باشد (بند الف ماده 108). در این مورد باید به چند نکته توجه داشت: اول اینکه مستند قاطع دعوای خواهان باید سند رسمی باشد، نه اینکه سند رسمی یکی از دلایل غیرمستقیم اثبات دعوای خواهان باشد. دوم اینکه، دعوا باید مستند به سند رسمی باشد نه اینکه مال موضوع تامین خواسته مستند به آن باشد. برای مثال طلبکاری که از یک زن به استناد سند عادی طلبکار است، هرگاه بخواهد در فرض مطالبه مهریه از ناحیه زوجه از شوهرش، در روند اجرای ثبت یا فرایند دادرسی مداخله کرده و مهریه وی را نزد شوهر توقیف نماید، باید تامین بسپارد؛ چون طلب وی مستند به سند رسمی نیست؛ هرچند که مال مورد تامین مستند به سند رسمی است.

2- در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته

هرگاه خواهان اثبات کند که خواسته در معرض تضییع و تفریط بودن می باشد، قرار تامین خواسته بدون سپردن تامین صادر می شود.

3- اوراق تجاری واخواست شده

به موجب بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد، قرار تامین خواسته بدون گرفتن خسارت احتمالی صادر می شود.

اعتراض به قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته چیست – به موجب ماده 116 قانون مذکور: «قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید». همچنین به موجب ماده 117 همان قانون: «قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود».

نویسنده
احسان نصوحی
منبع
آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)، دکتر گودرز افتخار جهرمی و دکتر مصطفی السان

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا