استرداد دعوا و شرایط آن

استرداد دعوا و شرایط آن – مطابق ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی: «استرداد دعوا … به ترتیب زیر صورت می گیرد: …

ب- خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده، دعوای خود را استرداد کند در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.

ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد».

استرداد دعوا زمانی مصداق پیدا می کند که پرونده وارد مقطع دادرسی شده باشد و قاضی دادگاه نیز زمانی وارد رسیدگی به ماهیت دعوا می شود که موجبات آن فراهم شده باشد. به طور کلی از زمانی که دادخواست در دفتر ثبت می شود تا زمانی که رای صادر می شود، سه مقطع جداگانه وجود دارد که عبارتند از:

1- مقطع تقدیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی، یعنی جلسه اول هنوز برگزار نشده است.

2- مقطع جلسه اول دادرسی تا ختم دادرسی، یعنی هنوز دادگاه به تحقیقات در ماهیت امر مشغول است.

3- مقطع ختم دادرسی تا صدور رای، یعنی پرونده به حد کفایت مذاکرات رسیده ولی هنوز دادگاه رای صادر نکرده است.

استرداد دعوا یعنی تقاضای مختومه شدن پرونده در حالی که پرونده در مقطع دوم قرار دارد، اگر در این مقطع خواهان دعوای خود را پس گرفت، قرار رد دعوای او صادر خواهد شد.

بیشتر بدانید:

ایراد رد دادرس و شرایط آن

قانونگذار ختم مذاکرات را به منزله خاتمه دادرسی تلقی و استرداد دعوا پس از این مذاکرات را از شمول بند (ب) ماده 107 خارج دانسته است. استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات و در آستانه صدور حکم باید با یک وصف دیگر همراه باشد یا اینکه خوانده با این استرداد راضی باشد و یا اینکه خواهان به طور کلی از دعوای خود صرف نظر کند. در صورتی که خواهان به طور کلی از دعوای خود صرف نظر کند، قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد. بنابراین عبارت «در این صورت» مندرج در قسمت دوم بند (ج) ماده مذکور به صرف نظر نمود کلی خواهان از دعوای خود برمیگردد. پس در صورتی که خوانده با این استرداد راضی باشد دادگاه مبادرت به صورت قرار رد دعوا خواهد نمود.

تلقی قرار سقوط به عنوان حکم به بی حقی

به موجب نظریه مشورتی شماره 5776/77 مورخ 20/11/1362: «قرار سقوط دعوا به منزله رای بر بی حقی است و چنانچه قطعی شده باشد اعتبار امر مختومه خواهد داشت». این نظریه هر چند در زمان حاکمیت قانون سابق صادر شده است اما در حال حاضر نیز کاربرد دارد. بنابراین در صورتی که قرار سقوط دعوا صادر و مجددا همان دعوا اقامه شود، موضوع مشمول مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قرار رد دعوای اقامه شده صادر خواهد شد.

استرداد دعوا پس از صدور حکم بدوی

استرداد دعوا و شرایط آن – ممکن است خواهان در دعوای بدوی محکوم به بی حقی شده و پس از تجدیدنظرخواهی و قبل از ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر، طی لایحه دعوای بدوی را استرداد و اعلام نماید به خواسته خود رسیده است. سوالی که مطرح می گردد آن است که استرداد دعوا در وضعیت مذکور منجر به چه تصمیمی توسط دادگاه خواهد شد؟ در این حالت تردیدی نیست که دادگاه بدوی باید دادخواست تجدیدنظر را پس از انجام تشریفات قانونی به همراه لایحه خواهان به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید. چرا که دادگاه بدوی از رسیدگی فارغ است. اما در مورد کیفیت اقدام دادگاه تجدیدنظر یک استدلال آن است که با لایحه خواهان یعنی تجدیدنظرخواه زوال دعوا حادث شده و در نتیجه ادامه رسیدگی به پرونده به منظور بررسی ماهوی موجبی ندارد و از آنجایی که محاکم حقوقی در رسیدگی تابع درخواست مدعی می باشند و هرگاه مدعی دعوا را ترک کند دعوا نیز ترک می شود. بنابراین دادگاه تجدیدنظر باید با فسخ حکم بدوی، قرار رد دعوای خواهان را صادر کند. زیرا عدم صدور قرار رد دعوا ملازمه با امری دارد که مورد تقاضای خواهان و تجدیدنظرخواه نیست و ادامه رسیدگی در ماهیت، مورد  تقاضای کسی نیست که دعوا را به جریان انداخته است.

استدلال دوم آن است که دادگاه تجدیدنظر باید بدون توجه به استرداد دعوا توسط خواهان، به ماهیت تجدیدنظرخواهی او رسیدگی و نفیا یا اثباتا اتخاذ تضمیم کند. زیرا اقدامات خواهان در استرداد دعوا در وضعیتی قرار گرفته که ختم رسیدگی اعلام شده است و در فرضی که حتی استرداد مسبوق به ختم مذاکرات نیازمند رضایت خوانده است، به طریق اولویت پس از ختم دادرسی و صدور حکم، استرداد دعوا نیازمند موافقت خوانده یا استرداد کلی دعواست و از آنجا که در مورد سوال حکم بر بی حقی یا بطلان دعوای خواهان صادر شده است، قرینه ای بر استحقاق خوانده نسبت به خسارات دادرسی ایجاد شده است و خواهان در این صورت یا باید رضایت خوانده یعنی محکوم له حکم بدوی را ارائه دهد و یا اینکه دعوا را به طور کلی استرداد کند و از آنجایی که در فرض سوال استرداد دعوا توسط خواهان مشمول هیچ یک از دو حالت مذکور نیست بر اساس مفهوم بند (ج) ماده 107 دادگاه باید رسیدگی را در ماهیت ادامه دهد. چنانچه حکم بدوی مورد تایید واقع شد، دادگاه خواهان را در صورت درخواست محکوم علیه حکم له حکم بدوی به پرداخت خسارات دادرسی محکوم و در صورتی که حکم بدوی فسخ شود در آن صورت به اعتبار استرداد دعوا قرار رد دعوای خواهان را صادر کند. به نظر می رسد استدلال دوم از قابلیت بیشتری برای دفاع برخوردار است. استرداد دعوا و شرایط آن