اعتراض به بهای خواسته و شرایط آن – به موجب ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی: «چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد».
مطابق ماده 61 قانون مذکور بهای خواسته از دو جهت در دادخواست معین می شود:
الف) از نظر هزینه دادرسی
ب) از نظر امکان تجدیدنظرخواهی.
تجدیدنظرخواهی اقدامی است که معمولا پرونده را پس از صدور رای در مرحله بدوی به مرحله تجدیدنظر منتقل می نماید. در ماده 63 اعلام شده در صورتی که اختلاف در مراحل بعدی موثر باشد دادگاه وارد رسیدگی به اختلاف خواهد شد و اگر اثر اختلاف در بهای خواسته منحصراً در میزان هزینه دادرسی موثر باشد، ولی تاثیری در مراحل بعدی نداشته باشد، از ظاهر ماده 61 بر می آید که اختلاف قابل ترتیب اثر نیست. چرا که تاثیر در پرداخت هزینه دادرسی از شرایط ورود دادگاه به رسیدگی در اختلاف طرفین قرار داده نشده است و به شرط تاثیر در مراحل بعدی مجوز رسیدگی دادگاه به اختلاف در بهای خواسته صادر شده است.
بیشتر بدانید:
اعتراض به بهای خواسته و شرایط آن – مراحل بعدی رسیدگی نیز شامل تجدیدنظر و فرجام می شود. در حالی که در ماده 61 تنها به مرحله تجدیدنظر اشاره شده است که از این جهت به نظر می رسد ایرادی به این ماده نباشد. زیرا بنا به ظاهر ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام مالی غیر از وجه نقد قابل فرجام خواهی نمی باشند.
در ماده 63 مقرر شده دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین نماید. منظور از شروع رسیدگی در این ماده رسیدگی در ماهیت دعوا است نه شروع جلسه دادگاه. در این ماده مشخص نگردیده که اولا) پرداخت دستمزد کارشناس به عهده چه کسی است و دوم) ظرف چند روز باید دستمزد کارشناس تودیع گردد و سوم) در صورت عدم تودیع دستمزد تکلیف اعتراض یا ایراد به بهای خواسته چه خواهد شد؟ در پاسخ و با توجه به سکوت قانونگذار باید گفت طبق ضوابط و مقررات مربوط به کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی به نظر می رسد اول) پرداخت دستمزد به عهده معترض است. دوم) مهلت تودیع یک هفته است. سوم) در صورت عدم پرداخت دستمزد بدیهی است که اعتراض بی اثر خواهد بود.
لازم به ذکر است که اگر ایراد به بهای خواسته مربوط به مال غیرمنقول باشد، این ایراد قابل پذیرش نخواهد بود. مبنای رد ایراد آن است که قانونگذار در ذیل بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، برای هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول معیار جداگانه ای ارائه داده است.
سوال: اگر پس از آنکه خوانده به تقویم خواسته ایراد کرد، خواهان تقویم جدیدی از خواسته به عمل آورد. مثلا خواسته 200 هزار تومانی را به یک میلیون تومان تقویم نماید. در این صورت آیا اقدام خواهان مانع از کارشناسی خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت مطابق ماده 63 قانون مذکور در صورت اختلاف، تنها نظر کارشناس در ارزیابی خواسته ملاک خواهد بود و تقویم بعدی خواهان تاثیری در کارشناسی نخواهد داشت.
