اعتراض شخص ثالث چیست و چگونه طرح می شود؟
اعتراض شخص ثالث چیست و چگونه انجام می شود؟ به موجب ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی: «اگر در خصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید».
این اعتراض، استثنایی بر اصل نسبی بودن احكام دادگاهها است. احكامی كه از دادگاهها صادر میشوند نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث كه در دادرسی شركت نكردهاند، هیچ گونه اثری ندارد. برای مثال؛ شخصی باغ خود را (كه به ثبت نرسیده و قباله رسمی ندارد) مدتی ترك میكند و به خارج از كشور میرود در غیاب او دیگری باغ را تصرف میكند. بعد شخص سومی باغ را از دست متصرف اول خارج میكند متصرف اول علیه متصرف دوم اقامه دعوا میكند. دادگاه به نفع یكی از آن دو حكم صادر میكند. پس از مدتی مالك اصلی از مسافرت آمده، متوجه جریان دعوا شده و تقدیم دادخواست نموده و به حكم صادره اعتراض میكند، این عمل را اعتراض شخص ثالث می گویند.
شرایط دعوای اعتراض ثالث
1- لازمه اینکه شخص ثالث بتواند اعتراض کند آن است که در خصوص دعوا رای صادر شده باشد، منظور از رای اتخاذ تصمیم قطعی مسبوق به اعلام ختم رسیدگی در پرونده است اعم از اینکه این تصمیم در قالب قرار باشد یا حکم. بنابراین چنانچه قرارهای اعدادی یا مقدماتی در پرونده صادر شود، اگر چه این قرارها به حقوق شخص ثالث خللی وارد کنند، قابل اعتراض توسط ثالث نخواهند بود. به عنوان مثال در دعوای راجع به ملک مشاعی بین دو نفر از شرکای ملک، دادگاه قرار کارشناسی صادر می نماید و کارشناس با مراجعه به محل اقداماتی در جهت موضوع کارشناسی انجام می دهد. در این صورت نه قرار کارشناسی دادگاه و نه اقداماتی که کارشناس در حدود قرار دادگاه انجام می دهد توسط ثالث قابل اعتراض نیست.
2- شرط دیگر اعتراض شخص ثالث آن است که در خصوص دعوا، رایی صادر شود که به حقوق او خلل وارد کند. به تعبیر دیگر خلل رساندن رای صادره به حقوق شخص ثالث ضرورت طرح دعوای اعتراض ثالث است و چنانچه شخص ثالث چنین تصوری داشته باشد، رای صادره از جانب او قابل اعتراض خواهد بود.
سوال: آیا شخص ثالث می تواند به گزارش اصلاحی نیز اعتراض کند؟ پاسخ به این سوال منفی است. زیرا اعتراض ثالث تاسیسی است که در ارتباط با آرای انشا شده دادگاه کاربرد دارد و گزارش اصلاحی انشای رای توسط دادگاه محسوب نمی شود. بنابراین در این حالت شخص ثالث می تواند در قالب دعوای ابطال گزارش اصلاحی حقوق خود را دنبال کند.
3- اعتراض ثالث به حکم نیز مستلزم قطعیت آن است و اگر به حکم غیابی توسط ثالث اعتراض شود، دادگاه باید قرار رد یا عدم استماع دعوای اعتراض را صادر کند.
سوال: آیا شخص ثالث می تواند به تصمیم دادگاه در امور حسبی نیز اعتراض کند؟ در پاسخ باید گفت به موجب ماده 42 قانون امور حسبی، کسانی که تصمیم دادگاه ها را در امور حسبی برای خود مضر بدانند، می توانند بر آن اعتراض نمایند. خواه تصمیم از دادگاه نخست (بدوی) صادر شده یا از دادگاه پژوهشی (تجدیدنظر) باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می شود قابل پژوهش و فرجام است.
زمان طرح دعوای اعتراض ثالث
اعتراض شخص ثالث چیست – مطابق ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی: «اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد».
مطابق این ماده برای طرح دعوای اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قید و شرطی وجود ندارد؛ اما بعد از آن که حکم اجرا شد در صورتی می توان اعتراض اقامه کرد که حقوق ماخذ اعتراض ساقط نشده باشد. به عنوان مثال، حکم به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول به نام خواهان صادر شده است. تا زمانی که در اجرای حکم، سند به نام خواهان نشده، شخص ثالثی که مدعی است خوانده قبلا ملک را به او فروخته است می تواند دعوای اعتراض ثالث مطرح کند. در این حالت با تنظیم سند به نام خواهان نیز دعوای اعتراض ثالث قابل طرح است زیرا حق ماخذ اعتراض که انتقال مالکیت به ثالث در زمان خرید است، با تنظیم سند رسمی ملک به نام خواهان از بین نرفته است مگر اینکه به استناد ماده 22 قانون ثبت حق ثالث را در نتیجه تنظیم سند به نام خواهان ساقط شده بدانیم.
لازم به ذکر است ممکن است اعمال حق مبنای اقامه دعوا ثالث مقید به مهلت باشد. به عنوان مثال دعوای اعتراض به ثبت یا دعوای تحدید حدود ملک از دعاوی مقید به مهلت می باشند (مواد 16 و 20 قانون ثبت).
اعتراض به رای دادگاه و داور
اعتراض شخص ثالث چیست – به موجب ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی: «در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند، می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند».
سوال: آیا اعتراض شخص ثالث به قرار نیز امکان پذیر است؟ در پاسخ باید گفت به موجب ماده 299 قانون مذکور رای دادگاه اعم از حکم و قرار است. بنابراین با توجه به اینکه در ماده 418 از عبارت «هرگونه رای» در رابطه با دادگاه ها استفاده شده است، بنابراین باید بر این اعتقاد بود که اگر تصور ورود خلل برای ثالث در قرار نیز وجود داشته باشد، این قرار توسط شخص ثالث قابل اعتراض خواهد بود. البته قرار قابل اعتراض توسط شخص ثالث قراری است که در خاتمه دادرسی در یک دعوا صادر می شود. بنابراین همانطور که قبلا گفته شد قرارهای اعدادی همچون قرار کارشناسی، قرار معاینه محل و غیره توسط ثالث قابل اعتراض نخواهد بود.
انواع اعتراض شخص ثالث چیست
1- اعتراض اصلی؛ اعتراضی كه ابتدا از طرف شخص ثالث مطرح میشود. به این معنا که پرونده ای در جریان رسیدگی نبوده و شخصی به عنوان ثالث ابتدائاً به رایی که سابقاً در دعوایی صادر شده اعتراض می نماید. به عنوان مثال حکم به مالکیت شخص حقیقی نسبت به مال معین صادر و قطعی شده است. در این صورت شخص ثالث با اطلاع از آن به تصور مالکیت خود نسبت به آن مال به حکم دادگاه اعتراض می کند. در این صورت اعتراض این شخص به حکم دادگاه اعتراض اصلی محسوب می شود.
بیشتر بدانید:
2- اعتراض طاری؛ اعتراضی كه یكی از اصحاب دعوا به رأیی كه سابقاً در دادگاهی صادر شده، مینماید و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی به آن رأی استناد مینماید. به بیان دیگر ممکن است بین دو شخص دعوای مدنی در جریان رسیدگی باشد، خواهان دعوا برای اثبات ادعای خود و یا خوانده دعوا برای اثبات صحت دفاع خود به رایی استناد کند که سابقاً بین او و شخصی غیر از طرف دعوا صادر و قطعی شده است. از آنجایی که این رای علیه حقوق طرف دیگر در پرونده جاری مورد استناد قرار گرفته است، طرف دیگر پرونده می تواند در ضمن دادرسی جریانی حاضر به رای ابرازی اعتراض کند. این اعتراض طاری نامیده می شود. به عنوان مثال در دعوای مطالبه اجرت المثل، خواهان دعوا به حکمی استناد می کند که در باب مالکیت او قبلا بین وی و شخص دیگر صادر شده است. خوانده دعوا که خود را مالک می داند، در ضمن دادرسی مربوط به اجرت المثل به حکم استنادی خواهان اعتراض می کند.
تفاوت اعتراض ثالث اصلی با طاری
1- اعتراض ثالث اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد (ماده 420). این دادخواست به دادگاهی تقدیم میشود كه حكم یا قرار صادر نموده مثلا اگر حکم مورد اعتراض ثالث در دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد به موجب ماده 420 قانون مذکور رسیدگی بدوی به اعتراض ثالث با این دادگاه است البته توجه داشته باشید که در این حالت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به دعوای اعتراض ثالث یک مرحله ای خواهد بود زیرا آرای صادره حضوری در مرحله تجدیدنظر قطعی است. فروض این حالت به شرح ذیل است:
الف- چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و خود حکم صادر کرده باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.
ب- اگر رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تایید گردد در این حالت بازهم دادگاه تجدیدنظر به این اعتراض رسیدگی می کنند. زیرا نمی توان حکمی را که دادگاه تجدیدنظر به ماهیت آن وارد شده را در دادگاه بدوی مورد نقض قرار داد.
ج- در صورتی که رای دادگاه بدوی در دیوانعالی کشور ابرام شده باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث دادگاه بدوی خواهد بود.
2- اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده تقدیم می نماید (ماده 421). در حالت اول باید گفت که وقتی رسیدگی به اعتراض مستلزم تقدیم دادخواست نیست بدیهی است که مستلزم تادیه هزینه دادرسی نیز نخواهد بود.
در اعتراض ثالث طاری صرفاً در صورتی که در ضمن رسیدگی به دعوا به حکم یا قراری استناد شود که دادگاه بالاتر از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا آن را صادر کرده باشد (مثلا حکم در دادگاه بدوی مورد استناد قرار گرفته باشد در حالتی که آن حکم از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد)، در این صورت رسیدگی به اعتراض طاری مستلزم تقدیم دادخواست بوده و معترض ثالث باید مطابق قانون هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث را بپردازد. همچنین این دادخواست نیز باید به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد.