از چه آرایی می توان فرجام خواهی کرد؟

از چه آرایی می توان فرجام خواهی کرد؟ – قانونگذار در تعریف رسیدگی فرجامی در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است: «رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی».

 لازم به ذکر است که فرجام‌خواهی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام است و از سایر طرق شکایت از احکام متمایز دانسته شده و بیان شده است؛ فرجام نه یک طریق عدولی (مثل رسیدگی واخواهی) ‏و نه یک طریق تصحیحی (مثل رسیدگی دادگاه تجدیدنظر) است. عدولی نیست برای اینکه مرجع آن دادگاه صادر کننده حکم است. تصحیحی هم نیست برای اینکه دیوان عالی کشور رسیدگی را تجدید نمی‌کند.

آرای قابل فرجام خواهی دادگاه های بدوی

 به موجب ماده ۳۶۷ قانون مذکور: «آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف- احکام:

۱- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.

۲- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب- قرار های زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا».

 این ماده در مورد آرای قابل فرجام دادگاه‌های بدوی است و از صدر این ماده مشخص است که هم قرار های صادره از دادگاه های بدوی و هم احکام این دادگاه ها تحت شرایطی قابل طرح برای رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است. اما برای اینکه آرای موضوع این ماده در دیوان عالی کشور قابل بررسی باشند لازم است به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده باشد. بنابراین چنانچه نسبت به رای دادگاه بدوی تقاضای تجدیدنظرخواهی شده باشد و رای صادره مشمول یکی از قسمت‌های (الف) و (ب) این ماده باشد، قابل طرح در دیوان نخواهد بود.

احکام مالی فرجام پذیر

دعاوی مالی به دو دسته تقسیم می شود. دعاوی مالی که خواسته آنها وجه رایج ایران است و دعاوی مالی که خواسته آنها غیر وجه است. قانونگذار در قسمت ۱ بند (الف) ماده ۳۶۷ از احکام مالی فقط احکامی را قابل فرجام دانسته که اولاً خواسته آنها وجه رایج ایران بوده و ثانیا این خواسته بیش از بیست میلیون ریال باشد. بنابراین فرجام پذیر دانستن احکامی که بهای خواسته آنها در زمان تقدیم دادخواست بیش از ۲۰ میلیون ریال تعیین شده وی با تصریح این ماده سازگار نیست؛ زیرا قانونگذار در قسمت ۱ بند (الف) این ماده منحصراً خواسته دعوا را ملاک قرار داده و به بهای خواسته اشاره‌ای نموده است. بنابراین در صورتی که خواسته دعوای مالی، برای مثال مال اعم از منقول و غیرمنقول، حقوق مالی یا پول خارجی باشد، اگرچه خواسته بیش از بیست میلیون ریال تقویم شده باشد، حکم دادگاه بدوی در این موارد قابل فرجام نمیباشد.

لازم به ذکر است احکام مالی با خواسته بیش از بیست میلیون ریال در صورتی قابل فرجام است که اولا از دادگاه بدوی صادر شده باشند و ثانیاً به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعی شده باشد. این دو شرط در مورد قرارهای فرجام پذیر که در دعاوی با خواسته بیش از بیست میلیون ریال صادر و به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی می شوند نیز جاری است. این قرارها عبارتند از ابطال دادخواست یا رد دادخواست صادره از دادگاه، سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا که در بند (ب) ماده ۳۶۷ به آنها اشاره شده است.

بیشتر بدانید:

چه آرایی قابل تجدیدنظرخواهی است؟

ایرادی که بر بند ۱ از قسمت (الف) ماده ۳۶۷ وارد است آن است که تنها آن دسته از دعاوی مالی را شامل می شود که خواسته آن دعاوی مطالبه وجه مانند اجرت المثل، خسارت و وجه چک و غیره باشد و شامل آن دسته از دعاوی مالی که خواسته آنها غیر از وجه هست نخواهد شد. چرا که در این بند فقط به خواسته اشاره شده است نه بها و ارزش خواسته و بین این دو تفاوت است و منحصراً زمانی که خواسته وجه نقد باشد بهای آن نیز همان مبلغ خواسته خواهد بود. بنابراین به عنوان مثال چنانچه خواسته دعوا الزام به تحویل اتومبیلی می باشد که بیش از ۲۰ میلیون ریال تقویم شده است، حکم صادره قابل فرجام خواهی نخواهد بود؛ زیرا آنچه که در این دعوا بیش از ۲۰ میلیون ریال تعیین شده، ارزش خواسته است نه خود خواسته؛ چرا که خواسته در این دعوا الزام به تحویل اتومبیل است و در بند یک از قسمت الف ماده مذکور چنین خواسته ای قابل فرجام دانسته نشده است.

لازم به ذکر است احکام مذکور در بند ۲ از قسمت (الف) ماده ۳۶۷ در ارتباط با نکاح یا فسخ آن در صورت قابل فرجام خواهی اند که راجع به اصل موضوع باشند ولی در سایر موارد نیاز نیست حکم دادگاه در خصوص اصل موضوع باشد بلکه اگر راجع به آن نیز باشد قابل فرجام است. به عنوان مثال در وقت نیاز نیست اصل وقفیت محل نزاع واقع گردد حکم صادره قابل فرجام باشد و چنانچه خواسته دعوا اثبات تولیت در وقف نیز باشد قابل فرجام خواهی خواهد بود.

آرای قابل فرجام دادگاه های تجدیدنظر

از چه آرایی می توان فرجام خواهی کرد؟ – به موجب ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی: «آرای دادگاه های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف- احکام: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا».

تفاوتی که قسمت «الف» این ماده با بند دو از قسمت «الف» ماده 367 دارد آن است که احکام صادره دادگاه تجدیدنظر در مورد ثلث و حبس و تولیت قابل فرجام دانسته نشده اند در حالی که اگر این احکام توسط دادگاه بدوی صادر شده بودند امکان فرجام خواهی از آنها وجود داشت.

لازم به ذکر است که ماده 368 مشخص ننموده است که احکام موضوع قسمت «الف» باید توسط دادگاه تجدیدنظر انشا شوند تا قابل فرجام باشند یا اینکه اگر رای دادگاه بدوی در این مورد عیناً توسط دادگاه تجدیدنظر تایید نیز شده باشند قابل فرجام خواهی خواهند بود. در این خصوص باید گفت در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم راجع به موضوعات قسمت «الف» این ماده را که توسط دادگاه بدوی صادر شده عیناً تایید کند به نظر می رسد رای دادگاه تجدیدنظر قابل فرجام نباشد، زیرا آنچه که انشا شده توسط دادگاه بدوی بوده است ولی اگر دادگاه بدوی حکمی صادر و دادگاه تجدیدنظر آن را نقض و در ماهیت رای دیگری انشا کرده باشد، بدیهی است موضوع مشمول قسمت «الف» این ماده خواهد بود. همین نظر در خصوص قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست و یا سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین نیز که توسط دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تایید شده باشد صدق می کند و قابل فرجام خواهی نخواهند بود بلکه قراری از دادگاه تجدیدنظر قابل فرجام است که توسط این دادگاه صادر شده باشد.

چه احکامی قابل فرجام خواهی نیستند؟

از چه آرایی می توان فرجام خواهی کرد؟ – به موجب ماده 369 قانون مذکور: «احکام زیر اگرچه از مصادیق بند های «الف» در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

1- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

2- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

3- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.

4- احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.

5- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.

6- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است».