دعوای الزام به رفع ممانعت از حق – به موجب ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی: «دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد». ممانعت از حق علاوه بر حق انتفاع یا ارتفاق ممکن است نسبت به هریک از حقوق ذیل که در مال غیرمنقول کاربرد دارد نیز عارض شود:
1- حق الشرب: یعنی حق کسی که به نوبت از منبع آبی معین برای مشروب کردن زمین یا درخت یا زراعت بهره گیرد.
2- حق الماره: یعنی حقی که به موجب آن شخص عبور کننده از حاشیه زراعت یا درختان میوه یا بوته های میوه ده می گذرد و اگر محصول و میوه رسیده باشد می تواند بخورد.
3- حق الویت سبق: که راجع است به مباحات و همچنین حق اولویت زارع در اراضی خراجیه که قابل بیع است.
4- حق تشرف: حقی است که در اثرا اجرای توسعه معابر برای ملکی که مشرف به معبر است ایجاد می شود.
البته بعید نیست که قانونگذار از این جهت تنها در ماده مذکور به حق ارتفاق یا انتفاع اشاره کرده که بقیه حقوق راجع به اموال غیرمنقول را از زیر مجموعه های این دو حق می داند.
مبنای حقوقی دادخواست الزام به رفع ممانعت از حق
چنانچه کسی مانع استفاده از حقوق قانونی شخصی در ملکی شود، ممانعت از حق کرده است. بنابراین در دعوای ممانعت از حق، خواهان از مراجع قضایی می خواهد تا مانعی را که سبب جلوگیری وی از بهره مندی از حقوق انتفاعی و ارتفاقی شده است را رفع کند. برای اینکه دعوای ممانعت از حق به نتیجه برسید و دادگاه به رفع ممانعت رای بدهد باید شرایط ذیل فراهم باشد:
1- سبق تصرف خواهان: یعنی خواهان ثابت کند که از حق مورد نظر استفاده می کرده است. مثلا از حق عبور در ملک مجاور استفاده می کرده است.
2- ممانعت فعلی خوانده: باید ثابت شود که خوانده از حق خواهان جلوگیری کرده است. مثلا خواهان را از ملکی که به عنوان حق انتفاع در تصرف داشته اخراج کرده است.
3- عدم رضایت خواهان: باید این ممانعت بدون حق و بدون رضایت خواهان بوده باشد.
در دعوای ممانعت از حق دادگاه وارد دلایل مالکیت نمی شود. همچنین دلایل احتمالی خوانده در مورد مالکیت وی بر ملک موردنظر نیز تاثیری در این دعوا ندارد. در این دعوا مانند دعوای تصرف عدوانی دادگاه صرفا به این موضوع رسیدگی می کند که آیا خواهان دارای حق ارتفاق و یا انتفاع است و آیا خوانده از چنین حقی جلوگیری کرده است یا خیر؟ همچنین لازم به ذکر است که ممانعت شخص از حق ممکن است واجد وصف کیفری نیز باشد.
بیشتر بدانید:
طرفین دعوی ممانعت از حق و مرجع صالح به رسیدگی
دعوای الزام به رفع ممانعت از حق – خواهان دعوی، صاحب حق انتفاع یا ارتفاق است که از حق خود محروم شده است. خوانده هم کسی است که خواهان را از حقش جلوگیری کرده است. کسی که ممانعت از حق کرده ممکن است مالک ملک مجاور یا شخص دیگری باشد. در خصوص مرجع صالح جهت رسیدگی به این دعوا نیز مطابق قاعده باید گفت دعاوی مربوط به املاک و حقوق راجع به آنها باید در دادگاه محل وقوع ملک طرح شود.
چند نکته
1- دعوای رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق به طور همزمان به این علت که هریک از دعاوی مطروحه فوق دارای آثار متفاوت می باشند قابل استماع نیست.
2- در دعاوی تصرف چون بحث مالکیت مطرح نمی شود و اصولا با صدور حکم رفع تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت تنها تصرفات سابق خواهان تایید می شود و بحث مالکیت وجود ندارد لذا چنین دعاوی ای غیرمالی حکمی محسوب می شوند.
