به نام خدا
جلسه اول
جلسه سوم
تدریس درس حقوق مدنی ۳ ( عقود و قراردادها )
مدرس : احسان نصوحی
مباحث حقوق مدنی عقود و قراردادها ، یکی از مهمترین مباحث در دروس رشته حقوق می باشد و به عبارت ساده تر کلید دست یابی به اکثر مسائل حقوق خصوصی در این مبحث ذکر شده است . این مباحث در قانون از قسمت دوم ، در عقود و معاملات و الزامات از ماده ۱۸۳ قانون مدنی شروع و با ماده ۳۰۰ قانون مذکور خاتمه می یابد.
بنده قصد دارم این مبحث را ماده به ماده برای علاقمندان شرح بدهم ان شاالله که مقبول افتد . تنها خواهشی که در این مورد دارم این است که در صورتی که از این مطالب استفاده می کنید حتما لینک مستقیم مطلب را ذکر کنید ( چه در وبگاه های خود و چه در تحقیقات و جزوات ) .
در شروع هر قسمت و هر فصل از مواد قانون مدنی ، اولین ماده تا حدودی ریشه مطلب را بیان کرده و به نظر بنده اگر ماده اول را خوب متوجه بشویم دیگر برای درک مواد بعدی زیاد مشکلی نداریم . ماده اول از این مبحث ، یکی از موادی هست که اختلاف نظراتی از سوی صاحب نظران در مورد آن وجود دارد که یا می گویند قانونگذار در این ماده دچار اشتباه شده است و یا هر شخصی تعبیری دیگر دارد . در مورد قسمت اولی که ذکر کردم (( گاها ذکر می شود که در بعضی مواد قانونگذار دچار اشتباه شده است )) به نظر بنده پسندیده نیست که نقص را بر سر قانونگذار و اشخاصی که قانون را نوشته اند بگذاریم چون در این موقع کل قانون یک کشور زیر سوال می رود و بهتر است افرادی که داری نظری هستند ، مواد قانونی را به نحوی که موافق ظاهر هستند تفسیر کنند .
ماده ۱۸۳ : (( عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد )) .
در تفسیر این ماده بعضی از صاحب نظران گفته اند که این ماده جامع نیست و این نقص را دو دلیل بیان کرده اند :
اول : این تعریف فقط تعریف عقد عهدی است و شامل عقد تملیکی و اذنی نمی شود . این مورد را به دلیل وجود کلمه تعهد در ماده بیان کرده اند .
دوم : در ماده گفته شده یک طرف تعهد کند و طرف دیگر قبول کند که این می شود عقد مجانی که شامل عقد معوض نمی شود .
بعضی دیگر هم گفته اند که این تعریف شامل شخص حقوقی نمی شود اما قانون تجارت گفته هر حقی که شخص حقیقی داشته باشد ، شخص حقوقی هم آن ها را دارد .
در این مورد نظر دکتر کاتوزیان را بیان می کنم : در ماده ۱۸۳ قانون مدنی تعهد به معنی عهد بستن و پیمان آمده است و با اثر تملیکی عقد تعارض ندارد .
این ماده از قانون مدنی فرانسه اقباس شده است که در نحوه نگارش آن کمی تغییرات اعمال شده است. ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه : (( عقد قراردادی است که به موجب آن یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر خود را ملزم به انتقال مال ، انجام یا عدم انجام چیزی می نماید )) .
به نظر می رسد که قانونگذار ایران نیز کلمه ملزم را در ماده ۱۸۳ اعمال کرده است . و بنده هم در این راستا با نظر جناب دکتر کاتوزیان موافق هستم .
تعریف دقیقی که از سوی دکتر بیان شده است در مورد عقد : (( توافق دو انشاء متقابل است که به منظور ایجاد اثر حقوقی انجام می شود )) .
بنده در هر مبحثی که ارائه می دهم اگر دیدم جایی هست که نیاز به ساده کردن مطلب برای فهم بیشتر هست حتما این کار را انجام می دهم و در این ماده باید یک سری تعاریف و ساده ساز هایی را برای درک بیشتر موضوع ، بیان کنم :
از این پس با این کلمات زیاد مواجه خواهید شد : عمل حقوقی ، اثر حقوقی ، ایقاع ، انشاء عمل حقوقی ،واقعه حقوقی .
عمل حقوقی : عملی است اعتباری ( یعنی مادی نیست ) که دارای اثر حقوقی است . عمل حقوقی به صورت ارادی است یعنی قهری نیست . هر وقت کلمه قهری آمد ذهنتان باید برود سمت وقایع حقوقی که بعدا صحبت می کنم .
اثر حقوقی : این اثر در عالم حقوق رخ می دهند یعنی عالم حقوق تغیر می کند مثلا زن و شوهر رابطه زوجیت دارند ولی در اثر طلاق این رابطه از بین می رود که باید بگوییم که اثر حقوقی طلاق جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر است . یا مثلا در اثر عقد بیع بایع مالک ثمن و فروشنده مالک مبیع می شود که باید بگوییم اثر حقوقی عقد بیع انتقال مالکیت است . یا مثلا اثر حقوقی حق شفعه ، تملک است .
ایقاع : انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود . ایقاع در مقابل عقد است و اثر حقوقی عقد با دو اراده صورت می گیرد . در مطالب بعدی مفصل به ایقاع می پردازیم .
انشاء ( قصد ) : به وجود آوردن یک ماهیت در عالم اعتبار است که هم می تواند باعث پیدایش و هم باعث زوال آثار حقوقی شود .
واقعه حقوقی نیز در مبحث خودش تعریف می کنم .
در جلسات بعدی مفصل به ادامه این مباحث خواهم پرداخت .
