طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست – به موجب ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی: «اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یک دیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک در صورت صلاحیت، جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید».
تعدد در فرضی مصداق دارد که یک دعوا با دعوایی دیگر یکسان نباشد و وجه تفاوت دعاوی می تواند خواسته متفاوت با خواسته دیگر بین همان اصحاب و یا بین یکی از طرفین و ثالث با همان خواسته باشد. سوال قابل طرح این است که ماده 65 در مقام تجویز کدامیک از مصادیق مذکور است؟ در پاسخ می توان گفت که اطلاق ماده 65 هر دو مصداق را شامل می شود. در مقابل می توان گفت که این ماده فرضی را در نظر دارد که طرفین ثابت هستند اما روابط حقوقی مختلف دارند و از آنجایی که در این ماده از ارتباط و اتحاد منشا صحبت شده است، به نظر می رسد مقصود قانونگذار روابط بین طرفین است نه رابطه بین یکی از طرفین و شخص ثالث، هرچند اگر ارتباط دعوای خواهان با شخص دیگر دارای ارتباط با دعوای او و خوانده باشد.
بیشتر بدانید:
در نوشتن دادخواست باید به چه نکاتی توجه کنیم؟
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعاوی متعدد در قالب یک دادخواست را تجویز می نماید. این امر در صورتی امکان پذیر است که دعاوی مذکور ناشی از یک منشا بوده و با یکدیگر دارای ارتباط باشند. در صورتی که این ویژگی در دادخواست متضمن دعاوی متعدد وجود داشته باشد، دادگاه ملزم به رسیدگی همزمان به آن دعاوی خواهد بود. در غیر این صورت دادگاه دعاوی متعدد اقامه شده در یک دادخواست را که مرتبط با یکدیگر نباشند تفکیک کرده و جداگانه به هر یک رسیدگی یا حسب مورد قرار عدم صلاحیت صادر می کند.
سوال دیگر این است که اگر دعاوی متعدد اقامه شده در یک دادخواست، با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشند، اما رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نباشد چه باید کرد؟ (زیرا در این ماده تنها عدم صلاحیت با فرض عدم ارتباط دعاوی متعدد پیش بینی شده است). در پاسخ باید گفت که اگر آن قسمت که در صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نیست مربوط به مال غیرمنقول باشد طبق ماده 15 قانون مذکور عمل خواهد شد و اگر همه دعاوی مربوط به مال منقول باشند در صورت ارتباط تواماً والا جداگانه طبق ماده 65 رسیدگی خواهد شد.
