نظریات مشورتی در مورد صلاحیت دادگاه

نظریات مشورتی در مورد صلاحیت دادگاه – در این مطلب از سایت حقوق گستر تعداد 19 نظریه مشورتی در آیین دادرسی مدنی و در مبحث کلیات و صلاحیت دادگاه ها جهت استفاده قرار گرفته است.

نظریات مشورتی در مورد صلاحیت دادگاه

1- نظریه مشورتی شماره 7/92/1069 مورخ 1392/6/5 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به تظلم خواهی مندرج در اصل 159 قانون اساسی، صرف پیش‌بینی حق فسخ یک‌طرفه قرارداد در موارد فسخ قراردادی و تصریح به عدم نیاز به رجوع به مراجع قضایی و یا حتی سلب حق اعتراض مشروط علیه از اعمال فسخ یک‌طرفه مشروط له مانع تظلم خواهی و مراجعه مشروط علیه معترض به فسخ دادگاه نیست و در صورت اقامه دعوی، محکمه مطابق تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 ق.آ.د.م مصوب 1379 مکلف به رسیدگی ماهیتی نسبت به دعوی و صدور حکم نفیا یا اثباتا در مورد آن می‌باشد.

2- نظریه مشورتی شماره 7/8955 مورخ 1379/9/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اگرچه ماده 2 قانون امور حسبی تصریح نموده: «رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آن‌که خلاف آن مقرر شده باشد» اما به صراحت ماده 1 ق.آ.د.م. رسیدگی به امور حسبی هم باید طبق قانون مزبور باشد و ماده 529 قانون مذکور مقرر داشته که سایر قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد، بنابراین می‌توان گفت با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که در قانون اخیر التصویب در مورد آن حکمی وجود ندارد و مغایر با این قانون نیست، به قوت خود باقی است اما آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مغایر است به‌موجب آخرین اراده مقنن که در ماده 529 صریحاً بیان گردیده منسوخ می‌باشد.

3- نظریه مشورتی شماره 7/8955 مورخ 1379/9/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مراد از نمایندگی قانونی که در ماده 2 ذکر شده، امثال مدیران شرکت‌ها و روسای اشخاص حقوقی است.

4- نظریه مشورتی شماره 21/0650 مورخ 1375/4/12 شورای نگهبان:

بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده است، معیار و ملاک، تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان، قانون خاص، قانون عام را تخصیص می‌زند.

5- نظریه مشورتی شماره 7/92/1459 مورخ 1392/8/6 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به اصل 168 قانون اساسی و ماده 3 ق.آ.د.م. اگرچه «اصول حقوقی» در قانون تعریف‌نشده ولی با توجه به سیاق ماده 3 قانون مرقوم و تعاریفی که در کتب حقوقی در این مورد به‌عمل‌آمده، اصول حقوقی، قواعد کلی و عمومی و الزام‌آوری است که مبنای احکام حقوقی و مقررات قانونی قرارگرفته، بنابراین استناد به اصول حقوقی خارجی که در مبنای حقوقی ما نیز موجود است، چنانچه مغایر با شرع نیز نباشد از ناحیه دادرس در هنگام انشاء رأی در مقام احقاق حق و فصل خصومت بلااشکال است.

6- نظریه مشورتی شماره 7/8955 مورخ 1379/9/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قاضی مجتهد هم نمی‌تواند برخلاف قانون رأی بدهد و فقط می‌تواند با استناد به تبصره ماده 3 ق.آ.د.م مصوب 1379 و با این استدلال که قانون خلاف فتوای او است پرونده را برای ارجاع به شعبه دیگری، ضمن صدور قرار امتناع از رسیدگی، نزد رئیس حوزه قضایی ارسال دارد.

7- نظریه مشورتی شماره 7/2530 مورخ 1379/3/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله قوانین شکلی بوده که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قابلیت اجرا را دارد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد. در قسمت دوم ماده 9 قانون مذکور، آراء صادره از محاکم را فقط در مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور حکم قرار داده است و به‌عبارت‌دیگر احکام صادره در زمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون فقط در سه مورد مندرج در ماده 9 تابع قانون زمان صدور هستند و در سایر موارد تابع قانون جدید است. مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدر صغیر فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.

8- نظریه مشورتی شماره 7/5889 مورخ 1389/9/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دعوای تمکین چون راجع به مال منقول ناشی از عقد نکاح نیست باید در دادگاه محل اقامت خوانده طرح شود.

9- نظریه مشورتی شماره 7/1979 مورخ 1380/3/9 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اصولا دعوی در دادگاهی اقامه می شود که محل اقامت خوانده در حوزه قضایی آن قرار دارد از این رو ماده 11 ق.آ.د.م. مقرر داشته: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد…» اما مقنن در مواردی از این قاعد عدول نموده و امکان طرح دعوی را در دادگاه های دیگر تجویز نموده که مقررات ذیل همان ماده و نیز مقررات مذکور در موارد 12، 13، 14، 15 و 16 همان قانون از جمله این موارد می باشد؛ بنابراین طرح دعوی در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده در صورتی ممکن است که در قوانین صریحا پیش بینی شده باشد با این تذکر که قوانین مغایر با قانون مذکور طبق ماده 529 ملغی است و با توجه به اینکه در فرض استعلام، نشانی یکی از خواندگان مشخص است و سایر خواندگان اقامتگاه مشخصی ندارند، خواهان باید در دادگاه محل اقامت خوانده ای که اقامتگاه وی مشخص است طرح دعوی نماید و در این صورت اقامه دعوی در دادگاه های دیگر من جمله دادگاه محل اقامت خواهان قانونا جایز نیست.

10- نظریه مشورتی شماره 7/92/1620 مورخ 1392/8/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363، صرفا ناظر به مطالبه وجوه بوده و شامل سایر دعاوی نمی شود.

11- نظریه مشورتی شماره 7/12943 مورخ 1381/2/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به صراحت ماده 12 ق.آ.د.م. دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به خواسته الزام فروشنده به انتقال سند رسمی مورد معامله، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

12- نظریه مشورتی شماره 7/1402 مورخ 1391/7/9 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 13 ق.آ.د.م. مصوب 1379 طرح و اقامه دعوی مطالبه وجه چک در دادگاه محل صدور چک یا صدور گواهی عدم پرداخت یا اقامتگاه قانونی صادر کننده چک امکان پذیر است. ولی در مواردی که دادخواست ضرر و زیان به دادگاه حقوقی و جداگانه تقدیم می شود در این فرض لازم است که از طریق نشر آگهی موضوع ماده 73 ق.آ.د.م. مصوب 1379 اقدام نمود. در این صورت ماده 22 قانون صدور چک منصرف از موضوع می باشد و ناظر به طرح شکایت کیفری است.

13- نظریه مشورتی شماره 7/5063 مورخ 1389/8/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به اینکه نص ماده 13 ق.آ.د.م. مصوب 1379 همان نص ماده 23 ق.آ.د.م. مصوب 1318 سابق می باشد، لذا رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 28/3/59 باتوجه به مشابهت کامل نصوص مواد 21 و 22 ق.آ.د.م. 1318 با مواد 11 و 13 ق.آ.د.م. 1379 لازم الاجرا بوده و به قوت باقی است که این معنا در رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 تایید گردیده است.

14-نظریه مشورتی شماره 7/3415 مورخ 1389/6/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از منطوق ماده 15 ق.آ.د.م. مصوب 1379 تخییر در طرح دعوی برای خواهان استنباط نمی گردد، زیرا مقنن به شرط آن که هر دو دعوی راجع به منقول و غیرمنقول ناشی از یک منشا باشد صرفا قابل طرح در حوزه قضایی محل استقرار مال غیرمنقول دانسته و چنان چه دارای منشا واحد و مرتبط نباشد هریک به عنوان مستقل و جداگانه حسب مورد قابل طرح است.

15- نظریه مشورتی شماره 7/3536 مورخ 1390/7/5 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفری تحت عنوان خیانت در امانت یا سرقت یا رباخواری و یا … در خصوص چک های موضوع پرونده حقوقی موجب توقف رسیدگی در دادگاه نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 ق.آ.د.م. است و دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دلایل و مدارک پرونده حقوقی مبادرت به صدور رای نماید و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نمی باشد. بدیهی است که اگر در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم دادگاه حقوقی، رای قطعی کیفری موثر در امر حقوقی صادر گردید، این رای برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود.

16- نظریه مشورتی شماره 7/5057 مورخ 1380/5/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دادگاه وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به دعوی مطروحه را متوقف می نماید (قرار توقف دادرسی).

17- نظریه مشورتی شماره 7/3747 مورخ 1380/4/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به قسمت اول و دوم ماده 9 ق.آ.د.م. مصوب 1379 رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون از جمله قسمت اخیر ماده 26 ادامه می یابد. آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آن می باشد لکن مناط صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین در مورد استعلام اگر هنگام درخواست تجدیدنظر دیوان عالی کشور صالح بوده است اکنون نیز رسیدگی در صلاحیت آن دیوان خواهد بود.

18- نظریه مشورتی شماره 7/8558 مورخ 1380/9/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

یک- در صورت حدوث اختلاف بین دو دادگاه بدوی در سطح یک استان و رفع اختلاف بین آنان دادگاه مرجوع الیه پس از رفع اختلاف در صلاحیت باید وفق مقررات قانونی اقدام به رسیدگی نماید و امکان اختلاف پیرامون این قضیه فی مابین دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان منتفی است و دادگاه بدوی که دادگاه تالی است باید از تصمیم تجدیدنظر استان که دادگاه عالی است تبعیت نماید.

دو- به نظر می رسد این ماده و تبصره آن ناسخ ماده 33 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب و تبصره آن مصوب 15/4/1373 باشد.

19- نظریه مشورتی شماره 7/6969 مورخ 1380/7/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 جایگزین ماده 16 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 گردیده است لذا هرگاه در امور مدنی، دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر کند باتوجه به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، باید پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده است بفرستد در این صورت اگر دادگاه یا مرجع مرجوع الیه خود را صالح تشخیص داده است بفرستد در این صورت اگر دادگاه یا مرجع مرجوع الیه خود را صالح بداند رسیدگی خواهد کرد و اگر خود را صالح نداند برای حل اختلاف باید به شرح مذکور در آن ماده عمل نماید.

نظریات مشورتی در مورد صلاحیت دادگاه نظریات مشورتی در مورد صلاحیت دادگاه  نظریات مشورتی در مورد صلاحیت دادگاه