در اين نوشته شما با قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين کيفري آشنا مي شويد .
تایپ : احسان نصوحی
تذکر : استفاده از اين مطالب فقط با ذکر منبعwww.lawgostar.comمجاز است در غير اينصورت شرعا و قانونا حرام است.
يکي از آثار اصل قانوني بودن جرم و مجازات،قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانين کيفري است.منظور از اين قاعده اين است که قاضي نمي تواند حکم قانون لاحق را به مصاديق سابق تسري دهد و افعالي که پيش از تصويب اين قانون جرم نبوده است به استناد آن مجازات نمايد. به استناد ماده 11 قانون مجازات اسلامي ” در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل و ترک فعلي را نميتوان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود…” اين ماده تعبيري از اصل 169 قانون اساسي استکه به موجب آن ” هيچ فعل يا ترک فعلي به استناد قانوني که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود”به اين ترتيب قانون گذار نيز از وضع قانوني که اثر آن به گذشته برگردد منع شده است.
بايد اين نکته را نيز ذکر نمود که اين قاعده مختص قوانين کيفري نيست بلکه قوانين مدني نيز از همين پشتوانه برخوردار است.که اين موضوع در ماده 4 قانون مدني به اين صورت بيان شده است”اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد…” فلسفه اين قاعده حفظ حقوقي است که افراد کسب کرده اند و اين حقوق نبايد با وضع قانون جديد سلب يا خدشه دار شود.البته اهميت اين قاعده در امور کيفري بيشتر از مواد حقوقي است.زيرا با عطف کردن قوانين کيفري به گذشته بيم آن مي رود که شرافت و نيز جان مردان به خطر افتد.در حالي که در مناسبات خصوصياشخاص تخطي از اين قاعده نهايتا ممکن است حقوق مالي مردمان را تضييع کند.البته اين قاعده داراي استثناتي نيز مي باشدکه در مطلب بعدي آن را ارائه خواهم نمود
گردآورنده : نجمه مطهری
منبع:حقوق جزاي عمومي نوشته دکتر اردبيلي
