حقوق جزا

تعویق صدور حکم چیست و در چه مواردی صادر می شود؟

تعویق صدور حکم چیست و در چه مواردی صادر می شود؟ در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع تعویق صدور حکم پرداخته شده است.

قرار تعویق صدور حکم برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. این نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه جرم شناسی برچسب زنی است و در حقیقت راهی برای مقابله با آثار زیان برچسب مجرمیت به افراد است.

به موجب ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت، دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف) وجود جهات تخفیف؛

ب) پیش بینی اصلاح مرتکب؛

پ) جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛

ت) فقدا سابقه کیفری موثر.

تبصره: محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده 25 این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند».

همچنین مطابق ماده 45 همین قانون: «پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پای بندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند».

نکات زیر در خصوص قرار تعویق صدور حکم در خور توجه است:

1- تفاوت قرار تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات آن است که در تعلیق اجرای مجازات، میزان و نوع مجازات تعیین می شود و تنها اجرای آن معلق می گردد، در صورتی که در تعویق صدور حکم تنها مجرمیت مرتکب احراز می شود، اما مجازات تعیین نمی شود؛ زیرا با گذشت مدت مقرر ممکن است منجر به معافیت مرتکب از مجازات شود.

2- مقررات این ماده هم در جرایم قابل گذشت و هم غیرقابل گذشت جاری است.

3- مقررات این ماده در جرایم عمدی و غیرعمدی هر دو جریان دارد.

4- اعمال مقررات موضوع این ماده در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر بلامانع است.

5- بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی، مقررات مربوط به تعویق صدور حکم شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.

بیشتر بخوانید:

انتقال مال غیر چیست و چه مجازاتی دارد؟

انواع تعویق صدور حکم

به موجب ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعویق یا به شکل ساده است و یا مراقبتی. این ماده مقرر می دارد: «تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف- در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.

ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.

تبصره 1: دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.

تبصره 2: چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید. دادگاه می تواند در این مورد تامین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد».

چند نکته:

1- دستورات دادگاه در تعویق مراقبتی به شرح مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی می باشد.

2- در تعویق مراقبتی الزاماً باید همراه با تدابیر مندرج در ماده 42 همین قانون باشد.

3- الزام به انجام دستورهای مندرج در ماده 43 قانون مذکور در تعویق مراقبتی در اختیار قاضی است. بنابراین قاضی برخلاف تدابیر مندرج در ماده 42، الزامی به صدور دستورهای ماده 43 در قرار تعویق صدور حکم ندارد.

ضمانت اجرای ارتکاب جرم و یا عدم اجرای دستورهای دادگاه

به موجب ماده 44 قانون مجازات اسلامی: «در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

تبصره: در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است».

چند نکته:

1- ارتکاب جرایم غیر عمدی به طور مطلق و ارتکاب جرم عمدی درجه هشت موجب فک قرار تعویق نمی شود.

2- کلمه «می تواند» در این ماده دلالت بر تخییر قاضی بین صدور حکم محکومیت و افزایش مدت قرار دارد، نه اینکه قاضی کلا مختار باشد که هیچ اقدامی انجام ندهد.

3- منظور از دادگاه در این ماده، دادگاه صادر کننده قرار تعویق صدور حکم است.

4- انتساب اتهام به تنهایی نمی تواند موجب لغو قرار تعویق صدور حکم شود؛ زیرا ممکن است متهم پس از محاکمه تبرئه گردد. بنابراین فقط در صورت صدور حکم محکومیت قطعی می توان قرار تعویق صدور حکم را لغو نمود.

در چه جرایمی قرار تعویق صدور حکم صادر نمی شود؟

به موجب ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور حکم در جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق نیست:

1- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خراب کاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛

2- جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزاد، آدم ربایی و اسیدپاشی؛

3- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا؛

4- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛

5- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض؛

6- جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال.

چند نکته:

1) کلمه «قاچاق عمده» مندرج در صدر بند (4) شامل انسان نمی شود و فقط سایر موارد را در برخواهد گرفت. بنابراین قاچاق انسان ولو اینکه عمده نباشد، قابل تعویق صدور حکم نیست.

2) به جز «قاچاق عمده مواد مخدر»، سایر جرایم مذکور در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل تعویق است.

3) جرایم حمل و نگهداری، اختفای مواد مخدر و یا روان گردان و مشروبات الکی در داخل کشور قابل تعویق است.

تعویق صدور حکم چیست تعویق صدور حکم چیست تعویق صدور حکم چیست

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا