ایراد رد دادرس و شرایط آن – مطابق ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی: «دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوي نيز ميتوانند او را رد كنند:
الف ـ قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوي وجود داشته باشد.
ب ـ دادرس قيّم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
ج ـ دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوي باشد.
د ـ دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه ـ بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزائي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
و ـ دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند».
به دلالت ماده 91 قانون مذکور خواهان و خوانده می توانند در مواردی دادرس را رد کنند. مراد از دادرس اعم از دادرس علی البدل، رئیس شعبه بدوی و هریک از قضات دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور است. در این حالت در صورتی که دادگاه دارای دو شعبه باشد با صدور قرار امتناع پرونده توسط دادرس شعبه دیگر رسیدگی می شود و اگر دادگاه فاقد قاضی دوم باشد پرونده به نظر رئیس دادگستری یا معاون ارجاع می رسد و چنانچه در محل فقط یک شعبه دادگاه باشد و آن شعبه دادگاه تنها یک قاضی داشته باشد پرونده به نزدیکترین دادگاه در حوزه همان استان فرستاده خواهد شد.
این ماده در مقام بیان جهات رد دادرس مواردی را بیان می کند که در صورت وجود هریک از آنها قاضی دادگاه ممنوع از رسیدگی خواهد بود. ممنوعیت قاضی دادگاه از رسیدگی به پرونده در صورت وجود این جهات متوقف بر اعلام و ایراد طرفین دعوا نخواهد بود. هرچند از حقوق اصحاب دعوا است که بتوانند به اعتبار وجود یک یا چند جهت از جهات مندرج در این ماده به رسیدگی قاضی ایراد و اعتراض کنند.
قرابت به عنوان جهت رد دادرس
بند (الف) ماده 91 در مورد درجات قرابت از هر طبقه است که در صورت وجود این موارد قاضی مجاز به رسیدگی نیست. به موجب ماده 1032 قانون مدنی: « قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛
طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها؛
طبقه سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده‌ی نسل‌ها در آن طبقه معین می‌گردد. مثلاً در طبقه‌ی اول، قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه‌ی اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه‌ی دوم خواهد بود و هکذا در طبقه‌ی دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه‌ی اول از طبقه‌ی دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه‌ی دوم از طبقه‌ی دوم خواهد بود و در طبقه‌ی سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه‌ی اول از طبقه‌ی سوم و درجه‌ی اولاد آنها در درجه‌ی دوم از آن طبقه است».
به عنوان مثال قاضی پرونده پدر یک خانواده است اگر بین نوه قاضی و شخص دیگری دعوای مدنی مطرح شود از جهت قرابت نسبی از نوع درجه دوم از طبقه اول، قاضی ممنوع از رسیدگی خواهد بود و اگر ین نوه پدر همسر قاضی و شخص دیگری دعوایی نزد قاضی مطرح شود قاضی از جهت قرابت سببی از نوع درجه دوم از طبقه اول ممنوع از رسیدگی خواهد بود.
بیشتر بدانید:
قیمومت به عنوان جهت رد دادرس
ایراد رد دادرس و شرایط آن – اگر بین قاضی و یکی از طرفین رابطه قیمومت مطرح باشد مثلا قاضی قیم یکی از طرفین باشد، قاضی از رسیدگی ممنوع خواهد بود. همینطور است اگر یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشند. اما اگر همسر قاضی قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد رسیدگی قاضی مجاز خواهد بود.
وراثت به عنوان جهت رد دادرس
به دلالت بند (ج) ماده 91 اگر قاضی یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد ممنوع از رسیدگی خواهد بود. اما اگر برادر یا خواهر قاضی وارث یکی از اصحاب دعوا باشد قاضی ممنوعیتی در رسیدگی نخواهد داشت.
سابقه اظهارنظر به عنوان جهت رد دادرس
به دلالت بند (د) ماده مذکور اگر سابقاً در موضوع دعوا توسط قاضی فعلی در مقام دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظری شده باشد، آن قاضی مجاز به رسیدگی به آن دعوا نخواهد بود. مثلا در دعوای تخلیه ید قاضی دادگاه اظهارنظر کرده باشد که هرچند تصرفات خوانده غاصبانه و موجب خلع ید است ولی چون دعوا از لحاظ شکلی صحیح مطرح نشده دعوا رد می شود، چون قاضی در این پرونده صریحاً خوانده را غاصب و مستوجب خلع ید از وی دانسته و این اظهارنظر ماهوی است. لذا چنانچه دعوای خلع ید بعدی نزد او مطرح گردد قاضی مشمول این بند بوده و ممنوع از رسیدگی خواهد بود. به موجب نظریه شماره 5336/7 مورخ 30/06/1371: «منظور از کلمه رسیدگی در صدر ماده 208 (ماده 91 فعلی) رسیدگی در ماهیت دعوا است».
سابقه طرح دعوی بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او به عنوان جهت رد
ایراد رد دادرس و شرایط آن – اگر بین برادر قاضی یا برادر همسر قاضی قبلا دعوایی با یکی از طرفین مطرح بوده باشد و دعوای دیگری بین آنها نزد قاضی مطرح شود، قاضی از جهت مذکور در بند (ه) ماده 91 معذوریتی نخواهد داشت چرا که در این ماده تنها به دعوای سابق بین قاضی یا همسر یا فرزند قاضی و یکی از طرفین موجب ممنوعیت دانسته شده؛ هرچند ممکن است قاضی به جهت مذکور در بند (الف) ممنوع باشد. لازمه اثر گذاری این بند این است که از تاریخ صدور حکم سابق اول) دو سال گذشته باشد و دوم) حکم قطعی شده باشد به عبارت دیگر از تاریخ قطعیت حکم دو سال گذشته باشد.
شکایت انتظامی ولو آنکه منجر به محکومیت قاضی شده باشد از جهات رد نمی باشد. بنابراین به فرض اینکه یکی از اصحاب دعوا از قاضی پرونده شکایت انتظامی بنماید و حکم محکومیت انتظامی او هم صادر گردد،دادرس نامبرده می تواند به همان پرونده موضوع شکایت یا سایر پرونده هایی که مربوط به شاکی است رسیدگی نماید.
نفع شخصی به عنوان جهت رد
اگر دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در دعوا باشند به دلالت بند (و) ماده 91 قاضی از رسیدگی ممنوع است. به عنوان مثال چنانچه قاضی عضو شرکت تعاونی مسکن باشد و سهام مشاعی از زمین به او اختصاص داده شده باشد، در ارتباط با اعتراض به ثبت زمین هایی که قاضی نیز در آنها سهم دارد او مجاز به رسیدگی به دعوای اعتراض به ثبت نخواهد بود چرا که او در این دعوا نفع شخصی دارد.
