رشا و ارتشا چیست و چه مجازاتی دارد؟

رشا و ارتشا چیست و چه مجازاتی دارد؟ در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع رشا و ارتشا پرداخته شده است. واژه رشوه از ریشه «رشو» و به معنی چیزی است که برای ضایع نمودن حقی یا انجام کاری بر خلاف وظیفه و یا صادر کردن حکمی بر خلاف حق و عدالت به کسی داده می شود. رشا یا رشوه دادن را می توان به معنی «دادن وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولت یا کارکنان شاعل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون یا انجام معامله با بهای غیرواقعی با آنها، برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها» و ارتشا یا رشوه گرفتن را به معنی «اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال از سوی ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون یا انجام معامله با بهای غیرواقعی از سوی آنها، برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها» دانست. همچنین به پیروی از اصل کلی مذکور در ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این جرایم را باید از زمره جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و غیرقابل گذشت دانست، و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را تنها به موجب بند الف ماده 38 همان قانون یک کیفیت مخففه دانست.

عنصر مادی در جرایم رشا و ارتشا

رشا و ارتشا چیست و چه مجازاتی دارد؟ – عنصر مادی صور عام این دو جرم را می توان در سه ماده به شرح زیر یافت:

1- ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 (راجع به جرم ارتشا).

این ماده مقرر می دارد:«هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود. در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد…».

2- ماده 592 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب 1375 (در مورد جرم رشا).

این ماده مقرر می دارد: «هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبين ‌ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي ‌باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را ‌مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و يا تا (74) ‌ضربه شلاق محكوم مي ‌شود.

تبصره – در صورتي كه رشوه ‌دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد مي‌ گردد».

3- ماده 590 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب 1375 (در تبیین معنی رشوه).

این ماده مقرر می دارد: «اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان ‌تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به‌ مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي ‌فاحشي گران ‌تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي‌ محسوب مي ‌شود».

با توجه به متن سه ماده فوق معلوم می شود که عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم رشا و ارتشا، فعل مثبت و عبارت از «دادن» یا «قبول کردن» وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال (که اولی عمل فیزیکی در جرم رشا و دومی عمل فیزیکی در جرم ارتشا می باشد) و نیز «انجام معامله» با مبلغ غیرواقعی است. بدین ترتیب کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می کند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می خرد مرتشی و طرف مقابل راشی محسوب می شود.

نکته قابل ذکر در مورد واژه «قبول نماید» مذکور در ماده 3 قانون تشدید… آن است که با توجه به ظاهر عبارت ماده 3 و با توجه به اینکه ماده 592 ضمن اشاره به ماده 3، از «دادن» وجه یا مال یا سند سخن گفته است تردیدی باقی نمی ماند که منظور ماده 3 از «قبول نماید» آن است که کارمند مورد بحث وجه یا مال یا سند را «اخذ نماید». بنابراین به صرف اینکه وی «پیشنهاد» ارباب رجوع را برای دادن وجه یا مال یا سندی به وی «بپذیرد» جرم ارتشا محقق نخواهد شد.

ماده 590 قانون تعزیرات، انجام معاملات به بهای غیرواقعی را نیز در حکم دادن یا گرفتن مال و در نتیجه موجب تحقق عناوین مجرمانه رشا و ارتشا دانسته است. در قسمت اول این ماده از انتقال مال و در قسمت آخر آن از خریدن مال سخن به میان آمده است. با توجه به کلمات به کار رفته شده در این ماده، «انتقال دادنِ» مال به کارمند دولت به هر نحو از انحا (اعم از هبه معوض، صلح، بیع و غیره) در مقابل عوضی کمتر از عوض واقعی رشوه محسوب می شود ولی «انتقال گرفتن» آن به مقداری گرانتر از مقدار واقعی تنها در صورتی رشوه محسوب می گردد که این انتقال با انعقاد عقد بیع صورت گرفته باشد. در هر حال به نظر می رسد که تحقق جرم منوط به آن است که عملا انتقال مالکیت صورت بگیرد والا اگر معامله انجام شده به دلیل وجود یکی از موانع صحت معاملات در آن مثلا موجود نبودن مبیع در بیع عین معین یا تصریح به جهت نامشروع در عقد یا هر دلیل دیگری باطل محسوب گردد، حداکثر می توان حکم به تحقق شروع به جرم داد. زیرا در چنین حالتی خرید و فروش یا انتقال دادن و گرفتن به عنوان عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرم به وقوع نپیوسته است.

جرایم مورد بحث از جرایم مطلق می باشند و تحقق آنها منوط به تحقق نتیجه خاصی نمی باشد. بنابراین همانطور که ماده 3 قانون تشدید… تصریح کرده است، تحقق جرم ارتباطی با این که مستخدم آن کار را انجام داده یا نداده باشد ندارد. همین طور در صورت دادن و گرفتن سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، مثل اینکه چکی بین طرفین رد و بدل شود، برگشت خوردن آن تاثیری در مسئولیت کیفری طرفین ندارد، زیرا به محض دادن و گرفتن آن سند جرم تمام شده است.

چند نکته:

1- جرایم رشا و ارتشا در صورتی قابل تحقق هستند که رشوه گیرنده (مرتشی) از زمره کارکنان دولت و به تصریح ماده 3 قانون تشدید… جزء مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی یا وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی باشد.

2- برای تحقق دو جرم مورد بحث، آن چیزی که داده و گرفته می شود باید جنبه مالی داشته باشد. بنابراین هرگاه کارمند در عوض مقاله ای که در تعریف و تمجید او در روزنامه چاپ می گردد، یا نمره قبولی که به او یا فرزندش داده می شود یا به صرف خواهش و درخواستِ کسی را برخلاف وظیفه انجام دهد یا از انجام آن خودداری ورزد، مرتشی محسوب نخواهد شد. همچنان که طرف مقابل نیز در این موارد راشی محسوب نمی شود.

3- میزان و ارزش اقتصادی مالی که به عنوان رشوه داده شده است تاثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد.

4- پنهانی بودن عمل دادن یا گرفتن مال از جمله شرایط جرایم رشا و ارتشا نمی باشد.

5- آنچه داده یا گرفته می شود لازم نیست برای خودِ مرتکب داده یا گرفته شود، بلکه حتی اگر او آن را برای شخص ثالثی هم داده یا بگیرد کفایت می کند.

6- برای تحقق این دو جرم باید اخذ یا اعطای وجه، مال یا سند و یا انجام معامله صوری «برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور» یعنی سازمان های مورد اشاره در ماده 3 قانون تشدید… است انجام گرفته باشد، اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد. بدین ترتیب هرگاه کاری که کارمند انجام یا عدم انجام آن را بر عهده می گیرد، ربطی به وظایف سازمانی که وی در آن کار می کند نداشته باشد، مثل اینکه یک کارمند وزارت خارجه از کسی بابت تسهیل روند صدور پروانه ساختمان وی در شهرداری وجوهی را اخذ نماید، حکم به ارتکاب رشا و ارتشا ممکن نخواهد بود.

7- مقدم بودن اخذ مال نسبت به انجام کار مورد انتظار توسط مرتشی ضرورتی ندارد.

رشا و ارتشا چیست و چه مجازاتی دارد؟  رشا و ارتشا چیست و چه مجازاتی دارد؟ رشا و ارتشا چیست و چه مجازاتی دارد؟