تفاوت شرکت تجاری با شرکت مدنی – در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده نمی شود. برعکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است؛ اما آیا تعریف قانون مدنی از شرکت با آنچه در مورد شرکت تجاری صادق است مطابقت دارد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش موکول به این است که ابتدا شرکت مدنی را بشناسیم.
شرکت مدنی
در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفته است در معنای عام، شرکت عبارت از عقدی است که در آن طرفین، سرمایه یا کار خود را برای رسیدنبه سودی خاص جمع می کنند. در این معنا، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد ۵۷۱ به بعد قانون مدنی است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند در معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود. معمولاً هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می شود، مقصود همین نوع اخیر است. به موجب ماده ۵۷۱ قانون مدنی: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد (ماده ۵۷۲ ق.م). شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه در نتیجه اجتماع حقوق مالکان، به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد(ماده ۵۷۴ ق.م) برعکس، شرکت اختیاری حاصل اراده طرفین است؛ زیرا «یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء، از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» (ماده ۵۷۳ ق.م).
از ملاحظه ماده ۵۷۱ قانون مدنی استنباط می شود که شرکت، حالتی است که در آن چند نفر به طور مشاع، مالک مال واحدی هستند؛ یعنی هر یک در جزء جزء مال دارای حق مالکیت اند. در این تعریف به اسباب مالکیت مشاع اشاره نشده است که ممکن است یا ناشی از اراده شرکا باشد یا به صورت قهری تحقق پیدا کند. آنچه در قانون مدنی جلب توجه می کند این است که امکان دارد مالکیت مشاع ناشی از هر عقدی که چنی حالتی را ایجاد می کند و منحصر به عقدی با نام و عنوان شرکت نیست؛ یعنی عقدی که در آن طرفین توافق کنند حقوق مالکیت اختصاصی خود را مخروج و مالکیت مشترکی ایجاد کنند. همان طور که در ماده ۵۷۳ قانون مدنی آمده است، شرکت اختیاری ممکن است در نتیجه عقدی از عقود ایجاد شود؛ مانند اینکه مالکی نیمی از مال خود را به دیگری بفروشد، یا صلح یا هبه کند. در این گونه مثال ها، سبب مالکیت مشترک (شرکت) در حقیقت عقدی است که عنوان بیع یا صلح یا هبه دارد، نه عقدی به نام شرکت.
بیشتر بخوانید:
خصایص شرکت تجاری
اگر چه قانون تجارت به شکل شرکت تجاری اهمیت فراوان داده و تشکیل آن را در صورتی محقق دانسته که در قالبی خاص ریخته شده باشد، نباید فراموش کرد که شرکت یک عمل حقوقی است و به این سبب لازم است ماهیت آن شناخته شود به ویژه آنکه در پاره ای موارد چند شخص، بدون آنکه شرکتی تشکیل دهند، در عمل به گونه ای رفتار می کنند که نشان دهد معاملاتی که انجام می دهند برای همه آنها و نفع و زیان معاملات متوجه یک یک آنهاست، بدون آنکه گاه حتی در این مورد توافق کرده باشند. در چنین شرایطی باید دید آن عمل حقوقی که به شرکت حیات داده است چیست. به این منظور باید ابتدا به تحلیل عناصر عمل حقوقی ایجاد کننده شرکت پرداخت و سپس هدف از ایجاد شرکت میان شرکا که بردن سود است، بررسی کرد.
تعریف شرکت تجاری
تفاوت شرکت تجاری با شرکت مدنی – همان طور که گفتیم قانون تجارت ایران، تعریفی از شرکت تجاری ارائه نکرده و در واقع، در ماده ۲۰ که فصل اول از باب سوم قانون تجارت با آن آغاز می شود، فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است. علت سکوت قانونگذار ایران این است که در قانون تجارت فرانسه که الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده ۱۸۳۲ شرکت را تعریف کرده است و قانون گذار فرانسه ضرورتی به تکرار آن در قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانون گذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلثی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با خقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. در واقع، در حالی که شرکت در حقوق تجارت ما ریشه در حقوق اروپایی دارد، شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی بر موازین فقهی است.
در تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ های متفاوتی داده اند. به عقیده دکتر ستوده تهرانی: «شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند».
این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی ۱۳۴۷ در مورد شرکت های سهامی استنباط می شود. اولین نقص این است که در آن به شرکت نه به عنوان یک قرارداد بلکه به عنوان یک مؤسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می شود؛ در حالی که شرکت، پیش از هرچیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها مؤسسه یا سازمانی تلقی می کند که مبادرت به عملیات تجارتی می کند، در صورتی که می دانیم گاه شرکت، به صرف اینکه در قالب شرکت هایی ایجاد شده که در ماده ۲۰ قانون تجارت ذکر شده اند، شرکت تجارتی تلقی می شود، حتی اگر عمل غیر تجارتی انجام دهد. در واقع، ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در مورد شرکت سهامی مقرر کرده است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد». البته چون تعریف دکتر ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحه اخیر ارائه شده است، اشکال دوم فقط به خود تعریف وارد است و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.
دکتر منصور صقری نیز شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده اند: «شرکت عهدی است که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق می کنند آورده هایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند». این تعریف سه ایراد دارد: اول اینکه برعکس تعریف دکتر ستوده تهرانی، در این تعریف، شرکت مؤسسه محسوب نشده است، بلکه از آن فقط به عنوان یک عهد (قرارداد) یاد می شود. همان طور که گفتیم، شرکت یک قرارداد است. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. در واقع، آورده های شرکا به این منظور جمع می شود که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل شود و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای به انجام رساندن آن ایجاد شده است. به همین دلیل در اینجا از شخص حقوقی صحبت می شود که همان شرکت است. مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می دهد که در این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد. دوم اینکه در این تعریف فقط به « تقسیم منافع احتمالی» اشاره شده است، حال آنکه مسلم است شرکا در زبان های احتمالی نیز سهیم اند. سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن عمل شرکت می داند؛ در حالی که شرکت تجارتی ممکن است، به صرف شکل آن، تجارتی تلقی شود، حتی اگر به عمل غیر تجارتی بپردازد.
واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانونی ۱۳۴۷ تشکیل می شود و یا به صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می کند. در صورتی که شرکت به صورت یکی از شرکت های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت باشد گاه به صرف صورت، شرکت تجارتی محسوب می شود، حتی اگر معاملات غیر تجارتی انجام دهد (مانند آنچه در ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در مورد شرکت های سهامی عام و خاص آمده است) و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آنکه موضوع آن تجارتی باشد (مانند آنچه در مورد شرکت تضامنی و نسبی صادق است). ماده ۲۲۰ قانون تجارت نیز شرکت هایی را که به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت در نیامده باشند، در صورتی که به امور تجارتی بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده که از انواع شرکت های تجارتی است. با توجه به آنچه گفتیم، شرکت تجارتی را می توان چنین تعریف کرد: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به مؤسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند». تفاوت شرکت تجاری با شرکت مدنی
عناصر تشکیل دهنده شرکت
شرکت، به عنوان یک عمل حقوقی، مستلزم همکاری دو یا چند شخص است. این همکاری صرفاً زاییده قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند، بلکه تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که بردن سود است به سرمایه جمعی تبدیل کنند.
الف) همکاری دو یا چند نفر تفاوت شرکت تجاری با شرکت مدنی
شرکت باید لااقل دارای دو عضو باشد و هر یک، چیزی به شرکت بیاورد که روی هم، سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. شرکت، چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت ایران، در صورتی ایجاد می شود که لااقل دو نفر در ایجاد آن سهیم باشند. برخلاف آنچه در حقوق بعضی کشورها، نظیر فرانسه وجود دارد، در حقوق ایران، شرکت تک شریک وجود ندارد. در حقوق مدنی، شرکت جز با همکاری لااقل دو نفر به وجود نمی آید؛ اما در حقوق تجارت، وضع قدری متفاوت است: شرکت سهامی لااقل با همکاری سه نفر تشکیل می شود (ماده ۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷)، آن هم در صورتی که از نوع سهامی خاص باشد، والا در مورد شرکت های سهامی عام، شرکت تشکیل نمی شود مگر با همکاری لااقل پنج نفر سهامدار. در هیچ یک از انواع شرکت ها، حداکثر شرکا به تعداد به خصوصی محدود نیست و حتی تعداد شرکای بعضی از شرکت های سهامی ممکن است به هزاران نفر برسد.
ب) آوردن حصه
هر یک از شرکا حصه ای به شرکت می آورند که به «آورده» تعبیر می شود و همان سرمایۀ فردی هر یک از شرکاست که جمع آن با آورده های دیگر شرکاء، سرمایه شرکت را تشکیل خواهد داد. در نظام قانون مدنی، به پیروی از فقه امامیه، آورده شریک نمی تواند چیزی جز حق مالکیت باشد و دو نفر نمی توانند با جمع خدمت و اعتبار خود تشکیل شرکت دهند، مگر آنکه آوردن این خدمت یا اعتبار منجر به مالکیت مشاع آورنده بر مالی شود؛ در حالی که در شرکت، به مفهوم قانون تجارت، چنین نیست و آورده می تواند صوری گوناگون داشته باشد. ماده ۲۶ سابق قانون تجارت، این نکته را به صراحت بیان کرده بود. به موجب این ماده: «سهام غیرنقدی سهامی است که در ازای آن به جای وجه نقد چیزی از قبیل کارخانه و اعتبارنامه و غیره داده می شود». البته منظور از سهم غیرنقدی، آوردۀ غیر نقدی است و به هر حال، ذکر عبارت «از قبیل» نشان می دهد که ماده ۲۶ سابق جنبه حصری نداشته است. در تبصره ماده۶ لایحۀ قانونی ۱۳۴۷ راجع به شرکت های سهامی، تأمین قسمتی از سرمایه شرکت با آورده های غیر نقدی اجازه داده شده است.
تفاوت شرکت تجاری با مالکیت مشاع تفاوت شرکت تجاری با شرکت مدنی
بر خلاف آنچه در نظام قانون مدنی وجود دارد، در شرکت تجاری، صرف آوردن حصه به ایجاد مالکیت مشاع نمی انجامد، بلکه شرکت تجاری با اشاعه موضوع قانون مدنی سه تفاوت عمده دارد:
1- شرکت تجاری فقط به هدف اقتصادی ایجاد می شود و در آن عده ای برای ایجاد و ازدیاد ثروت همکاری می کنند. این همکاری همیشه در اشاعه صدق نمی کند و ممکن است مالکیت مشاع ارادی نباشد؛ مثل موردی که چند نفر مالی را به ارث می برند.
2- اشاعه امری پایدار نیست و هریک از شرکا می تواند، خواه یا تقاضای افراز سهم خود از سهم دیگر شرکا و خواه با انتقال سهم مشاع خود به شخص ثالث، در هر زمان که بخواهد به اشاعه پایان دهد؛ در حالی که شرکت تجاری، در اغلب موارد، حتی اگر برای مدتی کوتاه ایجاد شده باشد، جنبه پایدار دارد و هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون جلب موافقت شرکای دیگر، سهم خود را به دیگری انتقال دهند و تقاضای انحلال شرکت و تقسیم سرمایه فقط در موارد استثنایی و گاه با مراجعه به دادگاه میسر است.
3- در اشاعه برای انجام دادن هر عمل مادی یا حقوقی راجع به مال، اتفاق نظر و رأی کلیه شرکا ضروری است؛ اما در شرکت تجاری، به سبب داشتن شخصیت حقوقی، تصمیمات راجع به شرکت عمدتاً با اکثریت آرا اتخاذ می شود.
جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکا
از خصایص عمده شرکت این است که هدف از تشکیل آن جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکاست. البته جستجوی سود، همیشه به سود نمی انجامد و شرکا ممکن است متضرر هم بشوند که در این صورت، باید در زیان وارد نیز سهیم باشند. در اینجا لازم است بدانیم منظور از سود چیست و طریق تسهیم سود و زیان احتمالی کدام است.
الف) مفهوم سود
تفاوت شرکت تجاری با شرکت مدنی – سود چیزی است که «در نتیجۀ تقسیم آن در مواقع معینی که ممکن است سال به سال باشد یا در انقضای مدت شرکت، مبلغی به سرمایه شریک اضافه گردد». اگر چه در این تعریف به درستی بر مادی بودن سود تأکید شده، در آن فقط مفهوم مضیق سود در نظر گرفته شده است. اول اینکه سود، یعنی سود مادی، لازم نیست حتماً مبلغی پول باشد، بلکه می تواند هر چیزی باشد که تقسیم آن میان شرکا بر ثروت آنان بیفزاید؛ دوم اینکه سود فقط چیزی نیست که بر ثروت شریک می افزاید، بلکه هرگونه صرفه جویی ناشی از تقلیل هزینه های شرکا نیز ممکن است سود به حساب آید. برای مثال، ممکن است چند تاجر به جای استفاده از خدمایت یک شرکت حمل و نقل ثالث، شرکت حمل و نقلی تشکیل دهند تا با استفاده از خدماتش، در هزینه های خود صرفه جویی کنند. بدین ترتیب، شرکای شرکت حمل و نقل تأسیس شده فقط با پرداخت قیمت تمام شدۀ خدمات به شرکت اخیر مبالغی را صرفه جویی می کنند که باید سود تلقی شود. اما مسلم است که سود باید جنبه مادی داشته باشد و شرکت نمی تواند برای تحصیل سود معنوی تشکیل شود.
ب) طرز تقسیم سود و زیان تفاوت شرکت تجاری با شرکت مدنی
اصل شرکت شرکا در سود و زیان را قسمت اول ماده ۵۷۵ قانون مدنی به این عبارت بیان کرده است: «هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند…» پس هر شریکی با ورود در شرکت باید خطر ناشی از فعالیت آن را، لااقل در حد سهم خود تحمل کند. نسبت شرکت در سود و زیان را نیز قانون گذار معین کرده است: هر شریک به نسبت آنچه آورده در سود و زیان سهیم است و اگر آورده های شرکا مساوی باشد، شرکا به نحو مساوی سود و زیان را میان خود تقسیم می کنند. البته این امر در صورتی است که شرکا در قرارداد شرکت شرط خلاف نکرده باشند. اما هرگاه شرکا در قرارداد نسبت مزبور را معین نکرده باشند چه باید کرد؟ این سؤال کلی را بهتر است به صورت دو سؤال جزئی مطرح کنیم.
۱- آیا شرکا می تواند شرط کنند که سود فقط به یک یا چند نفر از آنها تعلق گیرد و نه به دیگران، یا شرط کنند که بعضی از شرکا از شرکت در زیان معاف باشند؟ جواب این سؤال منفی است. در واقع، در ماده ۵۷۵ قانون مدنی، شرکت شرکا در نفع و ضرر بیان شده و در قسمت اخیر آن آمده است: «… مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد». به همین دلیل، شرکا را نمی توان به طور مطلق از بین بردن سود محروم یا از تحمل زیان معاف دانست، بلکه فقط می توان نسبت سود و زیان را کم و زیاد کرد. در واقع، حذف سود و زیان به طور کامل در مورد یک یا چند شریک، به این معناست که قرارداد شرکتی با آنان در بین نیست و در واقع، چنین اشخاصی شریک نیستند..آیا می توان یک یا چند نفر از شرکا را بلاعوض از منافع بیشتری برخوردار کرد یا شرط کرد که سهم کمتری در ضرر داشته باشند؟ محققان حقوق مدنی در این مورد اتفاق نظر ندارند. بعضی به بطلان شرط و عقد شرکت نظر داده اند و عده ای فقط شرط را باطل دانسته اند، مگر آنکه شرط، علت عمده عقد شرکت باشد که در این صورت شرط و عقد شرکت را باطل تلقی می کنند بعضی با وجود صراحت قسمت اخیر ماده ۵۷۵ قانون مدنی، به اینکه قرار دادن نفع بیشتر یا زیان کمتر برای یکی از شرکا باید در قبال عملی صورت گیرد، هم شرط و هم عقد شرکت را صحیح می دانند. این گروه در توجیه نظر خود گفته اند که قانون مدنی برای شرط خلاف قسمت اخیر ماده مذکور ضمانت اجرای بطلان معین نکرده است تا بتوان شرط یا عقد شرکت را باطل اعلام کرد.
در نظام حقوق تجارت، وضع قدری متفاوت است. در اینجا نیز اصل بر این است که شرکا به نسبت سهم خود در سود و زیان شریک هستند. این اصل گاه به صراحت در قانون تجارت بیان شده است(از جمله در ماه ۱۰۸) و در مواردی نیز که قانون تجارت در این باره سکوت کرده، مسلم است که مفاد ماده ۵۷۵ قانون مدنی قابل اجرا خواهد بود. مع ذلک، طرفین عقد شرکت می توانند خلاف ترتیب مذکور را در قرار خود پیش بینی کنند. شریکی که به این ترتیب ممتاز تلقی می شود، در ازای امتیاز اعطایی به خود مکلف به انجام دادن هیچ عملی نیست و به عبارت دیگر، حتی بدون اینکه یک یا چند شریک عملی انجام دهند می توان در قرارداد قید کرد که سهم بیشتری از سود را ببرند یا سهم کمتری از ضرر را تحمل کنند. این نکته را گاه قانون تجارت به صراحت بیان کرده است، از جمله در ماده ۱۰۸ مذکور که روابط بین شرکا را در شرکت با مسئولیت محدود، تابع اساسنامه دانسته و اضافه کرده است: «اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایۀ شرکا به عمل خواهد آمد». مفهوم مخالف این ماده این است که شرکا می توانند، بدون آنکه انجام دادن عملی شرط شود، به نفع یک یا چند شریک ترتیب دیگری در بردن سود یا تحمل زیان مقرر کنند. ماده ۴۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در این رابطه صراحت بیشتری دارد. به موجب این ماده: «هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است، طبق تصویب مجمع عمومی فوق العادۀ صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد…». ماده اخیر هیچ قیدی در مورد اینکه سهامدار ممتاز باید در قبال تحصیل چنین سهامی عملی انجام دهد، ندارد. در مواردی هم که قانون تجارت در این باره صراحت ندارد مانند مورد شرکت های مختلط سهامی، باید چنین استنباط کرد که شرکا می توانند چنین امتیازی را برای بعضی از شرکاء قائل شوند و اگر چنین کردند، نه شرط باطل است و نه شرکت؛ زیرا در قانون تجارت برای چنین شرطی ضمانت اجرای بطلان مقرر نشده است. مواد ۳ و ۲۵ قانون بخشی تعاونی مصوب 1370) نیز آزادی اعضا را تعیین نحوۀ تقسیم زیان و سود به رسمیت شناخته است. تفاوت شرکت تجاری با شرکت مدنی
