قرار تامین خواسته در امور کیفری – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع قرار تامین خواسته کیفری پرداخته شده است. در دعاوی حقوقی، به منظور تضمین دستیابی خواهان به خواسته خود، در صورت محکومیت قطعی خوانده، این امکان پیش‌بینی شده است که دادگاه به تقاضای خواهان اقدام به صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده نماید. در این صورت، اگر خواسته، عین معین باشد عین آن، و در غیر این صورت، معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌شود. در دعاوی کیفری نیز که شاکی می‌تواند ضرر و زیان ناشی از جرم را که به او وارد آمده از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم مطالبه نماید، تامین خواسته او ممكن است ضرورت داشته باشد تا از اقدام متهم به انتقال اموال خود و تضييع حق زیان‌دیده از جرم جلوگیری به عمل آید. ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این باره می‌گوید: «شاکی می‌تواند تامین ضرر و زیان خود را از باز پرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می‌کند».
بدین ترتیب، قرار تامین خواسته‌ای که در امور کیفری صادر می‌شود تابع موارد چهارگانه مذکور در ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م نبوده و کافی است که مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد، به این معنا که دلایل کافی حاکی از ارتکاب عمل توسط متهم، ورود ضرر به شاکی و انتساب این ضرر به عمل متهم وجود داشته باشد. این قرار به متهم ابلاغ و بلافاصله اجرا می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تاخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتدا قرار تامین، اجراء و سپس ابلاغ می‌شود و موضوع فوراً به اطلاع دادستان می‌رسد. قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود. (ماده ۱۰۹) اگر در هنگام اجرای قرار، به جای مال متهم اشتباهاً مال متعلق به دیگری توقيف شود، شخص ثالثی که مالش توقیف شده حق اعتراض دارد. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه حقوقی و نحوه رسیدگی به اعتراض بر اساس قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود. (ماده ۱۱۱)
اگر خواسته شاکی عین معین باشد، همان عین توقیف می‌شود، اما «در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‌کند.» (ماده ۱۰۸) اگر چه صدور قرار تامین خواسته به طور سنتی در مورد خسارات مالی ناشی از جرم معمول بوده است، اما در حال حاضر، با پیش‌بینی دیه در قبال صدمات بدنی در قوانین فعلی، هیچ منعی وجود ندارد که در مورد جرمی نیز که خسارات مالی به دنبال نداشته ولی به دلیل صدمه بدنی به مجنى‌عليه مستوجب دیه یا ارش است، مرجع قضایی به تقاضای شاکی اقدام به صدور قرار تامین خواسته نماید.
صدور قرار تامین خواسته نیاز به موافقت دادستان ندارد، اما توسط متهم قابل اعتراض است (بند «پ» ماده ۲۷۰). مرجع رسیدگی به اعتراض هم دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد، مگر اینکه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، که در این صورت دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است. (ماده ۲۷۱)
آموزنده ومفید بود، سپاسگزارم، خداقوت
سلام از گرد آوری مطالب شما در باب تلمین خواسته کیفری حظ وافر بردم. موفق و سربلند باشد
با سلام و تشکر از لطفتان. پذیرای نظرات و انتقادات شما هستیم.