چه آرایی قابل تجدیدنظرخواهی است؟

چه آرایی قابل تجدیدنظرخواهی است؟ مطابق ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی: «آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد». در تعریف حکم قطعی باید گفت که حکمی که راه عادی اعتراض اعم از واخواهی و تجدیدنظر نسبت به آن مسدود باشد حکم قطعی است.

قانونگذار در این ماده اصل قطعیت آرای محاکم را بیان می کند که از جمع مواد 303، 306، 330، 331 و 364 قانون مذکور می توان نتیجه گرفت که آرای دادگاه های عمومی و انقلاب جز در مواردی که رای صادره غیابی یا قابل تجدیدنظر باشد، قطعی است. با این حال موارد آن بسیار محدود است زیرا باتوجه به اینکه دعاوی مالی منقول تا دویست میلیون ریال در نزد قاضی شورای حل اختلاف رسیدگی می شود و کلیه آرای قاضی شورا قابل تجدیدنظر است، لذا باید بر این باور بود که قطعی بودن آرا در زمان صدور نوعی استثنا است و با وجود تصریح ماده 330 همچنان اصل تجدیدنظر پذیر بودن آرا حاکم است. به هر حال اگر رای دادگاه مشمول ماده 330 و 331 باشد غیرقابل اجرا است. مگر اینکه مهلت اعتراض سپری و به رای تعرض نشود. همین حکم در مورد رای غیابی نیز جاری است.

مصادیق آرای قطعی

چه آرایی قابل تجدیدنظرخواهی است؟ – در موارد ذیل حکم دادگاه قطعی خواهد بود:

1- خواسته بیش از سه میلیون ریال نباشد، در این صورت رای دادگاه اعم از اینکه حکم یا قرار باشد و اعم از اینکه راجع به اصل یا متفرعات باشد قطعی خواهد بود. این فرض ناظر به مواردی است که با وجود قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به خواسته تا سه میلیون ریال در دادگاه قابل رسیدگی باشد. به عنوان مثال در صورتی که طرف دعوا دولتی باشدرسیدگی به این خواسته در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

2- در صورتی که خواسته وجه نقد نبوده و بهای خواسته نیز بیش از سه میلیون ریال نباشد، مشروط بر اینکه تا جلسه اول دادرسی بهای خواسته مورد ایراد واقع نشده و یا کارشناسی بهای خواسته بیش از این مبلغ تعیین نشده باشد. مثلا دعوای الزام به تنظیم سند ملک مطرح و خواسته به سه میلیون ریال یا کمتر تقویم می شود. در این صورت حکمی که صادر می شود قطعی است و در خصوص متفرعات این دعوا نیز حکم صادره قطعی می باشد. توجه داشته باشید که دعاوی مرتبط به مال غیرمنقول در هر صورت در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد.

3- حکمی که به استناد اقرار در دادگاه صادر می شود. اعم از اینکه اقرار از خواهان یا از خوانده باشد. مصادیق اقرار در ماده 203 قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است و حکمی که به استناد اقرار در دادگاه صادر می شود قطعی است اگرچه خواسته یا بهای آن بیش از سه میلیون ریال و یا دعوا غیرمالی باشد.

4- حکم دادگاه به استناد نظریه یک یا چند کارشناس که طرفین آن نظریه را قاطع دعوی دانسته اند صادر شده باشد. به عنوان مثال طرفین با توافق اعلام داشته اند هر چه کارشناس پرونده در مورد خسارت نظر بدهد، قابل قبول بوده و اعتراضی نخواهند داشت. مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای. بدیهی است که تراضی به کارشناسی یک یا چند نفر کارشناس بدون اینکه نظر آنان قاطع دعوا قرار داده شده باشد موجب قطعیت رای صادره نخواهد بود.

5- حکم دادگاه در مورد خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته ای که به استناد ماده 120 قانون مذکور صادر می شود و همانگونه که در این ماده تصریح شده حکم صادره قطعی است.

6- در صورتی که طرفین حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده باشند حکم صادره قطعی است. مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای. به نظر می رسد این اسقاط هم شامل قبل از صدور حکم باشد و هم بعد از آن.

به غیر از مصادیق شش گانه ذکر شده سایر احکام صادره از دادگاه بدوی قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود. در همین خصوص ماده 331 قانون مذکور مقرر می دارد: «احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد:

الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز نباشد.

ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.

ج- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

تبصره- احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای».

بیشتر بدانید:

واخواهی چیست و جگونه انجام می شود؟

چند نکته:

1- ممکن است تقویم خواسته در روز تقدیم دادخواست ممکن نبوده و مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد. در این دعوا قیمتی که بعد از تعیین خواسته به دست می آید ملاک قابلیت تجدیدنظر پذیری رای خواهد بود.

2- در صورتی که خواسته به تجویز ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی تغییر یا افزایش یابد، تغییر یا افزایشی که صورت می گیرد ملاک عمل برای تشخیص قابلیت تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

3- متفرعات دعوا جزء خواسته اصلی محسوب نمی گردد. به عنوان مثال چنانچه خواسته خواهان سه میلیون ریال باشد و خوانده دعوا علاوه بر محکومیت به پرداخت این مبلغ، به پرداخت خسارت دادرسی نیز در حق خواهان محکوم شود، هرچند جمع خواسته اصلی دعوا و متفرعات بیش از سه میلیون ریال است اما ملاک تجدیدنظرخواهی همان خواسته اصلی است نه جمع آن با متفرعات. بنابراین اگر خواسته چهار میلیون ریال باشد و خسارات دادرسی نیز مورد حکم قرار گرفته باشد، حکم صادره هم از جهت خواسته چهار میلیون ریال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود و هم از جهت متفرعات.

5- در صورتی که خواسته خواهان دو امر متفاوت باشد؛ مثلا یکی از خواسته ها تخلیه و دیگری مطالبه اجور معوقه به میزان سه میلیون ریال باشد. در صورت صدور حکم فقط حکمی که در مورد تخلیه صادر شده قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود و حکم مربوط به اجور معوقه قطعی است. بدیهی است در صورتی که یک قسمت از حکم تاثیر مستقیم در قسمت دیگر داشته باشد چنانچه یک قسمت قابل تجدیدنظر باشد، قسمت دیگر نیز قابل تجدیدنظر خواهد بود و حتی اگر نسبت به یک قسمت تجدیدنظر خواهی نشود، دادگاه تجدیدنظر به این قسمت هم وارد خواهد شد. زیرا دو قسمت حکم قابل تجزیه و تفکیک نیست. / چه آرایی قابل تجدیدنظرخواهی است؟ /

چه قرارهایی قابل تجدیدنظرخواهی هستند؟

به موجب ماده 332 قانون مذکور: «قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

الف- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب- قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.

ج- قرار سقوط دعوا.

د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا».

این ماده قرارهای قابل تجدیدنظر را احصا کرده است. بنابراین اگر حکم مربوط به دعوا مشمول ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی باشد، قرار آن نیز قابل تجدیدنظر است، جز در مورد عدم صلاحیت که قابل تجدیدنظرخواهی نیست.