تاریخچه تدوین و تصویب قانون مدنی – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی تاریخچه تدوین و تصویب قانون مدنی پرداخته شده است. قانون مدنی ایران، نامدارترین قانون تاریخ قانونگذاری ایران است و بسیاری از حقوق دانان ایرانی ، جلد نخست آن را شاهکار قانون نویسی دانسته اند . این قانون که امروزه 1335 ماده و 19 تبصره دارد در سه جلد تدوین شده که جلد نخست آن موصب 1307/2/18 از ماده 1 تا 955 ، جلد دوم مصوب11/28 و 1313/12/21 و 17 ، 19 و 1314/1/20 از ماده 956 تا 1256 و جلد سوم مصوب 7/13 و 1314/8/8 از ماده 1257 تا 1335 را در بر دارد . البته تمام این سه جلد بدون اشاره به نام هر مجلد روی هم رفته قانون مدنی خوانده می شود و جلدهای سه گانه آن تنها یادآور سه مرحله ای بودن دوران تصویب مواد این قانون است . این مواد در قالب 9 لایحه در دوره ششم، نهم و دهم قانونگذاری تسلیم مجلس شورای ملی وقت شده و مواد مرتبط به تصویب رسیده اند.
ماده 1 تا 955 قانون مدنی ( جلد نخست ) در یک لایحه در 1307/2/18 توسط علی اکبر داور وزیر وقت دادگستری تقدیم ششمین دوره مجلس شورای ملی شده و لوایح مربوط به مواد 956 تا 1335 توسط محمد علی فروغی به عنوان رئیس الوزرا و محسن صدر به عنوان وزیر وقت دادگستری امضا و برای بررسی و تصویب توسط محسن صدر تقدیم دوره نهم و دهم مجلس شورای ملی گردیده است.
جلد نخست قانون مدنی بر خلاف قوانین دیگر در مجلس شورای ملی وقت و پس از بررسی نمایندگان تصویب نشد بلکه فقط به موجب ((قانون اجازه اجرای لایحه قانون مدنی تا موقع اعلام رای قطعی کمسیون پارلمانی عدلیه )) اجازه اجرا یافت. این قانون که در قالب ماده واحده به تصویب رسید مقرر می دارد : (( دولت مجاز است از روز 20 اردیبهشت 1307 که کاپیتولاسیون ملغی است ، لایحه قانون مدنی را که به مجلس شورای ملی تقدیم داشته تا وقتی که رای قطعی کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی اتخاذ و اعلام شود به موقع اجرا گذارد)).
با آنکه حسب مشهور، قانون مدنی مبتنی بر نظر مشهور فقیهان امامیه ، درباره منابع مورد مراجعه برای تدوین قانون مدنی، توضیحاتی از سوی نویسندگان آن صورت نگرفته و فقط سید محمدفاطمی در دفترچه خاطرات خود درباره مواد جلد نخست گفته: ((به ترتیب قانون مدنی فرانسه و قوانین مدنی مصر و عثمانی ، مواد قانون مدنی را تدیون کردم)) اما گفته شده که در تدوین این جلد از کتاب های مشهور فقهی مانند شرایع، جواهرالکلام، شرح لمعه، مکاسب و المجله (قانون مدنی عثمانی) استفاده شده است. افزون بر این مواد جلد دوم و سوم قانون مدنی با التفات به قوانین مدنی فرانسه، بلژیک و سوئیس نگارش یافته است.
سلام اصلاحات سال‌های پس از انقلاب از قبیل ۱۳۷۰ و ۱۳۸۱ نیز افزوده بشود سپاسگزارم