تفتیش منازل و بازرسی اشیا چگونه انجام می شود؟

تفتیش منازل و بازرسی اشیا – در مواردی که برای دستگیری متهم یا کشف آلات و وسایل یا دلایل ارتکاب جرم، ظن قوی وجود داشته باشد که می‌توان آنها را در منازل، اماکن بسته و تعطیل یافت، یا از طریق بازرسی اشیاء به آنها دست پیدا نمود، مرجع تحقیق می‌تواند دستور تفتیش یا بازرسی آن محل یا آن اشیاء را بدهد. محل مزبور، لزوماً محل ارتکاب جرم نیست و ممکن است فقط محل مخفی شدن متهم یا مخفی کردن دلایل ارتکاب جرم باشد. مرجع تحقیق می‌تواند خود شخصاً به این کار مبادرت ورزد و یا انجام آن را به ضابطان واگذار نماید. (نک: ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392). در صورت اخير، ضابطان باید تنها در حدود تکلیف محول شده به آنها اقدام نمایند. یعنی اگر دستور تفتیش منزل برای یافتن و دستگیری متهم داده شده، آنها حق بازرسی و توقيف اشياء و اجناس موجود در محل را ندارند، و اگر دستور تفتیش منزل برای جستجو و یافتن آلات و دلایل جرم داده شده، آنها حق جلب متهم را ندارند. حتی اگر در هنگام بازرسی و تفتیش، جرم دیگری را در محل مذکور کشف کنند، تنها در حدود ماده ۵۷ ق.آ.د.ک حق مداخله و گزارش نمودن آن را دارند. مطابق این ماده: «چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند.» بنابراین، مشاهده نگهداری مواد منفجره در محل مزبور می‌تواند دلالت بر این تهدید داشته باشد، ولی مثلاً مشاهده نگهداری یک دستگاه دریافت امواج ماهواره‌ای چنین خصوصیتی ندارد تا ضابطان ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش نمایند.

در هر حال، دستور بازرسی یا تفتیش اشیاء، مجوز ورود به منزل یا سایر اماکن خصوصی محسوب نمی‌شود. بنابراین، در صورتی که شیء مورد نظر در یک مكان خصوصی باشد، یعنی اصولاً مهیا برای پذیرش عموم نبوده و ورود به آنجا مستلزم اذن مالک یا متصرف باشد، لازم است که مرجع تحقیق علاوه بر دستور تفتیش، اجازه ورود مأموران به محل مورد بازرسی را هم بدهد. از ماده 141 ق.آ.د.ک معلوم می‌شود که برای ورود به اماکن بسته یا تعطیل نیز، حتی اگر عمومی هم باشند، باید مانند ورود به منزل، دستور مقام قضایی وجود داشته باشد. و این دستور هم باید موردی، یعنی ناظر به مورد خاص و با تصریح به موضوع تفتیش، زمان، مکان، دفعات ورود و نشانی اماکن موردنظر باشد. بنابراین، صدور دستورهای کلی مبنی بر شناسایی و ورود به «مخفی‌گاه متهم» یا «محل اخفاء» آلات جرم، توسط مقام قضایی ممنوع و تخلف انتظامی است. ماده 141 در این باره اعلام می‌کند: «دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها به صراحت مشخص شود…» تفتیش و بازرسی منزل اصولاً در روز انجام می‌شود تا آسایش متصرفان محل آسیب کمتری ببیند، ولی در صورتی که ضرورت اقتضاء کند، مثلاً در مواردی که جلوگیری از فرار متهم یا امحاء آثار و دلایل جرم، ایجاب نماید، بازپرس با ذکر دلایل ضرورت در صورتمجلس، می‌تواند دستور انجام آن در شب را بدهد و در صورت امکان، خود نیز در محل حضور می‌یابد (ماده ۱40 ق.آ.د.ک). تفتیش منازل و بازرسی اشیا