موضوع بحث : طريقه تعيين مقدار ثلث مال متوفي
تايپ : احسان نصوحي
منبع : حقوق مدني وصيت و ارث ؛ پروفسور ناصر كاتوزيان
تذكر : به دليل صرف وقت براي تايپ مطالب ، استفاده از مطالب فقط با ذكر منبع www.lawgostar.com مجاز است .
تعيين مقدار ثلث مال
فرض مسئله اين است كه قطع نظر از اجازه دادن وارثان به عنوان مقدمه تصميم و آگاهي آنان ، تعيين مقدار ثلث ضروري مي نمايد . در اين صورت بايد ديد اركان و اجزاء تركه چيست و چه اندازه اريابي مي شود و چه ميزان بابت ديون از آن كاست تا ميزان خالص تركه بدست آيد . پس دست يابي به ميزان ثلث ، در سه مرحله انجام مي پذيرد :
1 ) تعيين اموال موصي ، 2 ) تقويم آن ، 3 ) كسر ديون تركه .
1. در بحث نخست قاعده اين است كه تمام اموال و حقوق مالي و طلب هاي موصي ، يعني آن جزء مثبت دارايي او در زمان فوت است ، در اين محاسبه منظور شود ، هر چند نسبت به آن وصيتي شده يا بعد از فوت به دليلي تلف شده باشد . ماده 845 ق . م . ، در بيان اين قاعده و با تكيه بر تاريخ محاسبه مي گويد : (( ميزان ثلث ، به اعتبار دارايي موصي در حين وفات معين مي شود ، نه به اعتبار دارايي او در حين وصيت )) .
در اين محاسبه ، هم اموال و حقوق مالي موجود در زمان فوت در نظر گرفته مي شود و هم آنچه سبب تملك آن به وسيله موصي فراهم آمده و بعد از فوت به تركه افزوده شده است : به عنوان مثال اگر به حساب پس انداز يا سهام او جايزه و سودي تعلق گيرد يا در توري كه او گسترده ماهي بيفتد ، بايد آن را در حكم تركه مان فوت شمرد زيرا منشاء و سبب تملك اين اموال در زمان حيات موصي فراهم آمده است . ديه نيز بر طبق همين قاعده در حكم مال متوفي است و نظري كه ديه را از اموال وارثان شمرده مجهور مانده است . بر عكس وجه بيمه عمر كه دينفع معين دارد در زمره تركه نمي آيد هرچند كه اين ذينفع يا چندتن معين از وارثان باشد .
2. در مرحله دوم نيز معيار ارزيابي بهاي تركه در لحظه مرگ است و تغيير قيمت ها در اين محاسبه اثر ندارد ، زيرا تاريخ برخورد حقوق موصي و وارثان و انتقال تركه در همان زمان است . تقويم تركه ممكن است به تراضي انجام پذيرد ، مگر اين كه درباره غايب يا محجور باشد كه در اين صورت رجوع به كارشناس و نظارت دادگاه ضروري است ( مستفاده از ماده 313 ق . ا . ج . ) هرچند تقويم را خود موصي كرده باشد.
3. ثلث از دارايي خالص متوفي به هنگام مرگ ، سهم قابل تصرف است و بخشي از دارايي كه به مصرف پرداخت ديون مي رسد ، در محاسبات ثلث منظور نمي شود . محاسبه نشدن ديون نتيجه تقدم آنها بر وصيت است : هزينه كفن و دفن و حفظ و اداره تصفيه و تقسيم تركه را نيز بايد در زمره ديون آورد . همچنين است ماليات ها و عوارضي كه تا روز مرگ موصي بر عهده او بوده است . ولي ماليات بر ارث دين وارثان است و به مورث ارتباطي ندارد . واجبات مالي به طور كلي از اصل تركه برداشته مي شود ولي در مورد واجبات بدني مانند هزينه نماز و روزه اختلاف است و مشهور فقيهان آن را در شمار ديون نمي آورند و قانون مدني از اين نظر پيروي كرده است .
