انواع مجازات

انواع مجازات – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع انواع مجازات (اصلی) پرداخته شده است. مجازات مجموعه قواعد مورد تایید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است و سعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضائیه به مرود اجرا گذارده می شود. مجازات ها از حیث نسبت و رابطه آنها به چهار دسته اصلی، تکمیلی، تبعی و جایگزین حبس تقسیم می شوند.

مجازات های اصلی

مجازات اصلی، کیفری است که مقنن به عنوان ضمانت اجرای اصلی در جرم خاص معین می کند. مجازات اصلی اشخاص حقیقی یکی از مجازات های چهارگانه مذکور در ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (حد، قصاص، دیه و تعزیر) و مجازات اصلی اشخاص حقوقی یک تا دو مورد از مجازات های مذکور در ماده 20 قانون مذکور است. (در این مطلب صرفا به بررسی مجازات اصلی اشخاص حقیقی پرداخته خواهد شد و در مطالب بعدی سایر مجازات ها بررسی می گردند).

الف) مجازات های اصلی اشخاص حقیقی

برابر ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: حد، قصاص، دیه و تعزیر».

1- حد

در اصطلاح فقهی، حد عقوبت خاص موجب درد و رنج است که به واسطه آلودگی انسان مکلف به گناه خاص به او تعلق می گیرد و شارع مقدار آن را در همه موارد آن تعیین کرده است. بنابراین، مراد از حد، برخی مجازات های بدنی با اندازه های مشخص است که از جانب شارع برای جرایمی خاص تعیین شده است. به موجب ماده 15 قانون مجازات اسلامی: «حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است».

مصادیق جرایم حدی

انواع مجازات – دیدگاه مذاهب گوناگون درباره مصادیق جرایم مستوجب حد یکسان نیست. درباره برخی مصادیق (زنا، سرقت، قذف، شرب خمر و محاربه) اتفاق نظر وجود دارد، ولی درباره شماری دیگر (لواط، مساحقه، قوادی، ارتداد و بغی) اختلاف نظر هست.

شیوه های حد

حد به شکل های مختلفی همچون سلب حیات (مثل حد زنای محصنه، حد لواط، حد محاربه و افساد فی الارض)، قطع عضو (در خصوص سارق و محارب)، شلاق (در جرایم زنای غیرمحصنه، شرب خمر، قذف و مساحقه) و محدود کننده آزادی (مثل کیفر حبس ابد در سرقت حدی مرتبه سوم و تبعید در قوادی) اعمال می شود.

شرایط اجرای حد

اجرای حد شرایطی دارد از جمله اینکه مرتکب جرم باید بالغ و عاقل باشد و آن را با قصد، اختیار و بدون اضطرار انجام داده باشد؛ بنابراین، مثلا در موارد اکراه یا اضطرار (مانند شرب خمر جهت درمان بیماری یا سرقت خوراکی در زمان قحطی) حد قابل اجرا نیست. جنون مرتکب جرم، پس از حکم به حد، آن را ساقط نمی کند. همچنین در صورت نا آگاهی مکلف به ماهیت مجرمانه کار خود، چه در صورت جهل به حکم چه در صورت جهل به موضوع، حد جاری نمی شود.

2- قصاص

واژه قصاص از ریشه «قصّ» به معنای «دنبال چیزی را گرفتن» آمده و در اصطلاح به معنای پیگیری جنایت و مقابله به مثل در جنایت است.

اقسام و شرایط اجرای قصاص

در نظام حقوق کیفری ایران نیز «قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است» (ماده 16 قانون مجازات اسلامی)؛ قصاص نفس به سبب قتل عمدی و قصاص عضو به سبب جنایت عمدی بر عضو است و در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد (ماده 301 ق.م.ا.).

همچنین هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد (ماده 382 ق.م.ا.) و در اعضا نیز زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می شود (ماده 388 ق.م.ا.). در هرجا که دیه بر قصاص کننده لازم باشد، پرداخت دیه باید پیش از اجرای قصاص انجام گیرد (ماده 427 ق.م.ا). قصاص نفس، مجازات اصلی قتل عمدی و قصاص عضو، مجازات اصلی جنایت عمدی بر عضو است، لکن در صورت فقدان شرایط قصاص یا توافق جانی و صاحب حق، تبدیل به دیه می شود.

3- دیه

مجازات و انواع آن – دیه در اصطلاح عرفی به معنای پرداخت خون بها می باشد. در جنایات غیرعمدی (اعم از شبه عمدی و جنایت خطای محض) و نیز در جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه مصالحه شده، دیه پرداخت می شود. بنابراین «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود» (ماده 17 ق.م.ا.).

اقسام دیه

مالی که بابت جنایت باید پرداخت شود به دو صورت است:

الف) مقدار مالی که باید پرداخت شود، در شرع تعیین شده است که در این حالت اصطلاحا به آن «دیه» می گویند (ماده 448 ق.م.ا).

ب) مقدار مالی که باید پرداخت شود تعیین نشده است و تعیین آن به قاضی واگذار می شود که اصطلاحا به آن ارش جزایی یا حکومت می گویند. بنابراین، ارش دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند (ماده 449 ق.م.ا). نحوه محاسبه ارش بدین صورت است که مجنی علیه اعتبارا مال فرض می شود و در این حال مابه التفاوت قیمت صحیح و معیوب او محاسبه و به عنوان ارش تعیین می شود.

شرایط پرداخت دیه

قانون مجازات اسلامی گرچه در ماده 14 دیه را از اقسام مجازات دانسته، لکن از حیث احکام و آثار، دیه را جبران خسارت به شمار آورده و در ماده 452 تصریح کرده: «دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصاحله، ابرا و تهاتر، بری نمی گردد». همچنین در ماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصریح شده که: «هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکوم علیه استیفا می کند». از حیث مسوولیت پرداخت، دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است (ماده 462 ق.م.ا.) ولی در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است (ماده 463 ق.م.ا.). ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابرا و تهاتر بری نمی گردد.

4- تعزیر

مجازات و انواع آن – در اصطلاح فقهی تعزیر به معنای عقوبتی است که مقدار معین شرعی ندارد و تعیین مقدار آن موکول به نظر حاکم است که به حسب آنچه مصلحت می بیند تعیین نماید. در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعریف تعزیر آمده است: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نبوده و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود».