مستثنیات دین چیست و چه شرایطی دارد؟ مفهوم مستثنیات دین ممنوعیت برخی از اموال محکوم علیه از توقیف است. ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 این اموال را به صورت حصری برشمرده است. این ماده مقرر می دارد: «مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف) منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
ه) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و) تلفن مورد نیاز مدیون.
ز) مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره ۱- چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
تبصره2- چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد».
در ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی تاکید شده است: «در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذاشته می شود اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد». مستثنیات دین به تصریح ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 شامل اشخاص حقوقی نبوده و در مورد اشخاص حقیقی هم به صراحت ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی تا زمان حیات محکوم علیه جاری است. حسب ماده 527 قانون مذکور: «چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد» مشمول مقررات مستثنیات دین نخواهد بود.
ملاک تشخیص مستثنیات بودن منزل مسکونی
با استناد به ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، آنچه ملاک عمل است صرفاً تشخیص و تصمیم دادرس و قاضی اجرای احکام است. در جهت حصول به این تشخیص دادرس و قاضی اجرای احکام گذشته از آنکه بایستی وضعیت خانوادگی، شغلی، اجتماعی، میزان محکوم به و میزان ملائت محکوم علیه را مدنظر قرار دهد، باید به دو تغییر اساسی ذیل که در ماده 24 قانون مذکور نسبت به ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی توجه کافی داشته باشد:
1- در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صرفاً قید «محکوم علیه» آورده شده و قید «افراد تحت تکفل» حذف شده است.
2- در قانون مذکور بر خلاف قانون آیین دادرسی مدنی و قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی، ملاک مستثنیات شدن منزل، وضعیت محکوم علیه در حالت اعسار است نه رعایت شان وی. البته چنین قیدی به معنی آن نیست که لزوماً باید حکم اعسار محکوم علیه صادر شده باشد، بلکه بدون چنین حکمی باید دادرس و قاضی اجرا اتخاذ تصمیم در رد یا قبول این ادعا نماید.
بیشتر بدانید:
مستثنیات دین در مرحله تامین خواسته
مستثنیات دین چیست و چه شرایطی دارد؟ – برخی معتقد هستند بر اساس فلسفه مستثنیات دین، مال در ردیف مستثنیات دین اساساً از ابتدا قابل توقیف نیست تا صرفا در زمان فروش بررسی شود که این مال جزء مستثنیات دین است یا خیر. ولی به نظر می رسد نحوه نگارش ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی که تصریح نموده: «در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد، رعایت مقرر فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است». به گونه ای است که حاکی از عدم ضرورت توجه به مستثنیات بودن یا نبودن مال در مرحله توقیف است.
