اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده – در پرونده اجرایی معمولا تنها محکوم له و محکوم علیه به عنوان ذی نفع دخالت داشته و شخص ثالث تنها در برخی موارد ناچار به دخالت شده و یا دخالت می کند. از موارد به نسبت رایجی که شخص ثالث در پرونده اجرایی ناچار به دخالت می شود زمانی است که مالی به عنوان مال محکوم علیه برای بازداشت ارائه و معرفی و بازداشت شده و بسته به مورد حتی به فروش رسیده و شخص ثالث مدعی تعلق مال یا بخشی از آن به خود بوده و یا ادعای حق عینی نسبت به آن مال دارد.
مرجع صالح، آیین اعتراض شخص ثالث، رسیدگی و تصمیم گیری مرجع صالح و آثار و احکام آن، در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی زیر عنوان «اعتراض شخص ثالث» پیش بینی شده است. لازم به ذکر است که اعتراض شخص ثالث موضوع مواد مذکور با «اعتراض شخص ثالث» موضوع مواد 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی، دو نهاد متفاوت می باشند و از این رو حقوقدانان برای تمایز بین این دو «اعتراض» از یکدیگر به اعتراض شخص ثالث مقرر در قانون اجرای احکام مدنی قید «اجرایی» افزوده شده و اعتراض شخص ثالث اجرایی نامیده می شود.
اعتراض شخص ثالث اجرایی در صورتی به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی قابل طرح، رسیدگی و تصمیم گیری است که مال مورد اعتراض در اجرای حکم دادگاه، یا رایی بازداشت شده باشد که مستند اقدامات اجرایی آن قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط بوده باشد.
شیوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اجرایی
به موجب ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند». با توجه به این ماده، اگر حقی که شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده اظهار می نماید مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم در تاریخ بازداشت است بازداشت رفع می شود.
به موجب ماده 146 قانون مذکور اظهار حق شخص ثالث «… اگر … مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود…». پس اگر اظهار حق شخص ثالث مستند به حکم قطعی باشد بخش نخست ماده اجرا می شود؛ تفاوتی نمی نماید که تاریخ حکم قطعی مقدم بر تاریخ بازداشت مال، مقارن با تاریخ بازداشت مال باشد و یا حتی حکم قطعی، پس از بازداشت مال صادر شده باشد؛ زیرا قید «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» تنها به عبارت پیش از این قید، یعنی «سند رسمی» بر می گردد. دیدگاهی که قید را به حکم قطعی نیز بر می گرداند قابل دفاع نمی باشد زیرا نه تنها بر خلاف اصول تفسیر است بلکه با چشم پوشی از این واقعیت است که احکامی که درباره حقوق اشخاص نسبت به اموال صادر می شوند از دسته احکام «اعلامی» بوده و «کاشف» از این می باشند که حق موضوع حکم از گذشته وجود داشته و در پی رسیدگی دادگاه آن حق احراز و به موجب حکم اعلام شده است. متاسفانه اکثر مراجع اجرای احکام مدنی بدون رعایت اصول حقوقی و رعایت مواد قانون پیرو دیدگاه مخالف این نظر هستند.
توجه: چنانچه تاریخ حکم قطعی پس از بازداشت مال باشد، حق معترض ثالث نسبت به مال مورد اعتراض که مورد لحوق حکم قرار گرفته باید پیش از تاریخ بازداشت متحقق شده باشد؛ برای نمونه چنانچه معترض ثالث اجرایی به استناد حکم قطعی دادگاه ادعا می نماید مال را از مالک خریداری کرده و حکم قطعی نیز در این باره به سود وی صادر شده است باید تاریخ خریداری مال، که مبنای حکم مورد استناد قرار گرفته، پیش از تاریخ بازداشت باشد؛ در غیر این صورت قسمت اجرا صلاحیت رسیدگی و اقدام نداشته و معترض ثالث باید برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به دادگاه مراجعه کند (اجرای احکام مدنی، جلد دوم، دکتر عبداله شمس، شماره 1046).
شیوه عملی انجام اعتراض شخص ثالث اجرایی
در خصوص این مورد پس از تنظیم وکالت نامه باید مدارک مورد استناد جهت احراز مالکیت موکل را به موجب تنظیم یک لایحه در خصوص شرح ماجرا و اعتراض خود به دادورز شعبه اجرای احکام مدنی که دستور توقیف را صادر نموده است تحویل دهید. مدنظر قرار دهید که همه مدارک به انضمام کارت ملی موکل باید در دو نسخه تنظیم و تحویل شود. پس از بررسی مدارک و برگ شماری آن مامور اجرا علاوه بر نسخه دوم اوراق تحویلی، یک نسخه از اجرائیه صادره و یک نامه با موضوع استعلام به شما تحویل خواهد داد. پس از آن شما باید دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی به طرفیت محکوم له و محکوم علیه پرونده اجرایی به شعبه صادر کننده اجرائیه ثبت کنید.
نمونه موضوع خواسته در دادخواست اعتراض شخص ثالث اجرایی
خواسته: اعتراض ثالث به عملیات اجرایی «نسبت به توقیف یک دستگاه خودروی سواری …. به شماره انتظامی… در پرونده اجرایی … مطروحه در شعبه… اجرای احکام مدنی شهرستان… و پرونده محاکماتی …… مطروحه در شعبه ….. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان….»
نمونه رای در خصوص اعتراض ثالث اجرایی
