از چه جهاتی می توان تجدیدنظرخواهی کرد؟

از چه جهاتی می توان تجدیدنظرخواهی کرد؟ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: «جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای.

ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره- اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید».

 این ماده جهات تجدیدنظرخواهی را بیان می کند. جهاتی که در این ماده بیان شده‌اند حصری هستند و به غیر از این جهات نمی توان جهت یا جهات دیگری را مبنای تجدیدنظرخواهی قرار داد. به عنوان مثال تجدیدنظرخواه نمی تواند جهت تجدیدنظرخواهی خود را این امر قرار دهد که قاضی در جلسه رسیدگی قصد قبلی خود را مبنی بر محکومیت عنوان نموده است؛ همچنین  تجدید نظر خواه نمی‌توانند تندخویی قاضی  را در زمان دادرسی بدوی جهت تجدیدنظرخواهی خود قرار دهد.

سوال: آیا قید جهت در دادخواست تجدیدنظرخواهی الزامی است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت قانونگذار قید جهت تجدیدنظرخواهی را در ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی جزء شرایط دادخواست تجدیدنظرخواهی ندانسته است. در رابطه با ضرورت قید جهت تجدید نظر خواهی می توان از تبصره ماده ۳۴۸ استفاده کرد جهت عقل قید یکی از جهات تجدیدنظرخواهی در دادخواست لازم است اما ضمانت اجرایی برای آن تعیین نشده است. بنابراین دادخواستی که صریح ن جهت تجدیدنظرخواهی در آن قید نشده قابل رسیدگی خواهد بود. اما می توان در این خصوص از ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب کمک گرفت. این ماده مقرر داشته است: «متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نمایند مگر اینکه آن جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند».  با وجود ماده مذکور به هرحال ضمانت اجرایی برای عدم تصریح به جهت در تجدیدنظر خواهی در قوانین دیده نمی‌شود مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی تلقی گردد.

بیشتر بدانید:

چه آرایی قابل تجدیدنظرخواهی است؟

عدم اعتبار مستندات دادگاه

در بند (الف) ماده ۳۴۸ عدم اعتبار مستندات دادگاه یکی از جهات تجدیدنظرخواهی دانسته شده است‌. از کلمه مستندات می توان دو تعبیر داشت: یکی اینکه منظور از مستند، مستند قانونی است. به عنوان مثال دادگاه قانون منسوخ را مستند رای خود قرار داده است، درحالی که قانون منسوخ اعتباری ندارد و یا آیین نامه مذکور مدت اعتبار خود را از دست داده است. تعبیر دیگری که می‌توان از مستندات داشت این است که منظور قانونگذار از مستندات، دلایل و مدارکی می باشد که دادگاه به استناد آنها رای صادر نموده است. به عنوان مثال دادگاه به استناد یک برگ سند عادی خوانده را محکوم نموده در حالی که با توافق بعدی طرفین این سند از اعتبار ساقط شده است. به نظر می‌رسد بند (الف) ماده ۳۴۸ شامل هر دو تعبیر فوق بشود.

فقدان شرایط قانونی در شهود

در صورتیکه تجدیدنظرخواهی مدعی باشد شهادت شهود فاقد شرایط قانون است، می تواند به استناد بند (ب) این ماده ادعای خود را مطرح کند. اما نکته مبهمی که در بند (ب) قرار دارد این است که فقدان شرایط قانونی شهادت شهود مد نظر قانونگذار واقع شده است در حالی که طبق قانون هم شرایطی برای گواهی و شهادت لازم است و هم شرایطی برای شخص گواه. اما در این بند فقط به ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت اشاره شده است و می توان نتیجه گرفت که ادعای عدم وجود شرایط قانونی در خود گواه از جهات تجدید نظر و خواهد بود. ولی به هر حال با تفسیر منطقی می توان عدم شرایط قانونی شهود را نیز از جهات تجدیدنظرخواهی دانست.

عدم توجه قاضی به دلایل و دفاعیات

بند (ج) ماده ۳۴۸ از مصادیق اشتباه قاضی در صدور رای است و قانونگذار در این ماده اجازه داده است که محکوم علیه به اعتبار آن تجدید نظر خواهی کند. در این خصوص باید گفت عدم توجه قاضی به دلایل و دفاعیات اعم است از مواردی که قاضی از روی اشتباه به دلایل و دفاعیات توجه نکرده و یا اعتقاد دیگری داشته است.

ادعای عدم صلاحیت قاضی 

منظور از ادعای عدم صلاحیت قاضی به شرح مذکور در بند (د) این ماده این نیست که  تجدید نظر خواه اعلام کند قاضی به علت فقدان صفت عدالت صلاحیت رسیدگی نداشته است؛ بلکه منظور مواردی است که قاضی مشمول جهات رد بوده و با این حال به پرونده رسیدگی کرده است.

مخالف بودن رای با قانون و شرع

ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی یکی دیگر از جهات تجدیدنظرخواهی است مانند موردی که قاضی بارس را از ارث محروم کرده باشد ایا ارث پسر و دختر را مساوی اعلام نموده باشد.

قید جهت در تجدیدنظرخواهی

قید جهت در دادخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر را محدود نمی کند. به عبارت دیگر اینگونه نیست که دادگاه تجدیدنظر تنها از جهتی که تجدیدنظرخواهی اعلام داشته رای بدوی را بررسی کند؛ بلکه می‌تواند از جهات دیگر نیز رای صادره را مورد ارزیابی قرار دهد. در این خصوص می‌توان گفت دادگاه تجدید نظر مجاز است جهت اعلامی تجدیدنظرخواه را مردود اعلام کند؛ اما به جهت دیگر رای تجدید نظر خواسته را نقض کند.

رسیدگی به مورد تجدیدنظرخواهی

از چه جهاتی می توان تجدیدنظرخواهی کرد؟ – مطابق ماده 349 قانون مذکور: «مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید». ممکن است حکم دادگاه دارای قسمت های مختلفی باشد به عنوان مثال حکم دادگاه متضمن محکومیت خوانده به تخلیه و پرداخت اجرت المثل باشد؛ ولی خوانده فقط نسبت به تخلیه تجدیدنظرخواهی کرده باشد. در این صورت دادگاه تجدیدنظر منحصراً به تجدیدنظرخواهی از تخلیه رسیدگی می کند و حق ندارد وارد رسیدگی به اجرت المثل شود؛ زیرا نسبت به اجرت المثل تجدیدنظرخواهی نشده است.

همچنین در صورتی که امری مورد تجدیدنظر واقع شده باشد، اما در مرحله نخستین مورد حکم قرار نگرفته باشد دادگاه تجدیدنظر نسبت به آن وارد نخواهد شد. مثلا در دعوای مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه دادگاه بدوی فقط نسبت به مطالبه وجه حکم صادر نموده است و تاخیر تادیه را به سکوت برگزار نموده است؛ اما تجدیدنظرخواه نسبت به تاخیر تادیه نیز اعتراض نموده است. در این صورت چون تاخیر تادیه مورد حکم در مرحله نخستین واقع نشده دادگاه تجدیدنظر وارد رسیدگی نخواهد شد؛ زیرا رسیدگی تجدیدنظر نسبت به امر مورد نظر دو شرط لازم دارد: شرط اول اینکه تجدیدنظرخواهی شده باشد، شرط دوم اینکه دادگاه نخستین در خصوص مورد حکم صادر کرده باشد.